تفاوت بطلان  با  انفساخ قرارداد

هر قراردادی که به وجود می‌آید، به علل و دلایل زیادی ممکن است روزی از بین برود. قانون مدنی این علل و دلایل را مورد اشاره قرار داده است که بُطلان قرارداد و انفساخ قرارداد از جمله‌ی این موارد می‌باشد. در این نوشتار شما را با تفاوت این میان این دو مفهوم آشنا خواهیم شد .

آزادی قراردادی، محدودیت دارد!

قراردادها، گوشه‌ای از دنیای وسیع حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه قراردادها براساس توافقات انسانی شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قراردادها افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند اما گاه برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ی انعقاد و انحلال قراردادها نظارت نموده و از آزادی قراردادها می‌کاهند. مثلاً فرض کنید که کسی دیگری را برای به قتل رساندن شخصی اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به وی بدهد. در این مورد، اگر چه طرفین این توافق کاملاً نسبت به محتوای آن رضایت دارند ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تأیید نمی‌کند.

معنی انحلال قرارداد

انحلال قراردادها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌که بتوان گفت یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بُطلان و … وجود داشته باشد. در این نوشتار شما را با دو شیوه‌ی قانونیِ انحلال قراردادها یعنی بُطلان و انفساخ آشنا خواهیم نمود. با ما همراه باشید.

معنی بُطلان قرارداد 

همان‌طور که گفته شد، تنظیم قرارداد باید براساس شرایطی باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قراردادها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود. درواقع، هنگامی که از قرارداد باطل اصلاً به وجود نمی‌آید بلکه صرفاً توافق میان دو یا چند نفر است که اصلاً مورد حمایت قانون نیست. بنابراین، هیچ اعتبار و اثر قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود به یک قرارداد باطل استناد نماید.

در چه صورتی قرارداد، باطل است؟

قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی نموده است. در صورتی که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود. این جهات عبارتند از: ۱. نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد به‌عنوان نمونه، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه نموده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند ولی فروشنده دستبندی بدلی به وی بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است. ۲. اهلیت‌نداشتن طرفین قرارداد اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی‌افراد جهت داراشدن و اجرای حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر قرارداد یکی از طرفین محجور(صغیر، مجنون و سفیه) باشد، باطل بوده و اثر حقوقی ندارد. ۳. معلوم و معیّن نبودن موضوع قرارداد در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال اساساً در زمان تنظیم قرارداد موجود نباشد یا معلوم و معیّن نباشد(مثلاً شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد(مثلاً جزء اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد(مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، قراردادی که تنظیم شده باطل خواهد بود. ۴. مشروع‌نبودن جهت و انگیزه‌ی معامله اگر انگیزه‌ی شخصی هریک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود خواه انگیزه‌ی آن‌ها مشروع یا نامشروع باشد ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد و الا قراردادی که تنظیم‌شده، باطل خواهد بود. بنابراین، در صورتی که دو نفر با هم توافق نمایند که یکی از آن‌ها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهد بود.

آزادی قراردادی محدودیت دارد

قراردادها، گوشه‌ای از دنیای وسیع حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه قراردادها براساس توافقات انسانی شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قراردادها افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند اما گاه برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ی انعقاد و انحلال قراردادها نظارت نموده و از آزادی قراردادها می‌کاهند. مثلاً فرض کنید که کسی دیگری را برای به قتل رساندن شخصی اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به وی بدهد. در این مورد، اگر چه طرفین این توافق کاملاً نسبت به محتوای آن رضایت دارند ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تأیید نمی‌کند. انحلال قراردادها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌که بتوان گفت یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بُطلان و … وجود داشته باشد. 

معنی انفساخ قرارداد 

انفساخ قراردادها نیز یکی از مواردی است که موجب انحلال و برهم‌خوردن قرارداد می‌شود. در انفساخ، قراردادی به‌صورت صحیحی منعقد می‌شود اما یک عامل قهری(بدون دخالت طرفین قرارداد) اعتبار حقوقی آن را از بین می‌برد. درواقع، قهری‌بودن انفساخ به این معنا است که قرارداد بدون نیاز به اراده‌ی طرفین قرارداد و به ‌صورت خودبه‌خود منحل می‌شود. مثلاً اگر خانه‌ای به مدت دو سال اجاره داده شود و پس از گذشت یک سال خانه به هر دلیلی از بین برود و از حالت سکونت خارج شود، قرارداد اجاره منفسخ خواهد شد. همچنین، اگر قرارداد خریدوفروش (بیع) تنظیم شود و پیش از این‌که مال به خریدار تحویل داده شود، از بین برود، قرارداد منفسخ می‌شود. در پایان لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می‌توانند در قرارداد خود انفساخ قراردادی را پیش‌بینی کنند. مثلاً بگویند این قرارداد پس از گذشت یک سال منفسخ می‌شود یا در قرارداد اجاره قید کنند که اگر مستأجر، اجاره‌بهای خود را تا یک ماه پس از موعد پرداخت نکرد، قرارداد منفسخ می‌شود. در این مورد به محض این‌که مستأجر اجاره‌بهای خود را تا یک‌ماه پس از موعد پرداخت نکند، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌گردد.

مقایسه‌ی بطلان و انفساخ در قرارداد

هم بطلان و هم انفساخ قراردادها را با کمی مسامحه می‌توان از اسباب و عللی دانست که به حکم قانون و خارج از اراده‌ی طرفین موجب انحلال و برهم‌خوردن قرارداد می‌شود و توافق طرفین قرارداد در آن اثری ندارد. بااین‌حال، یک تفاوت اساسی میان آن‌ها وجود دارد. این تفاوت بدین شرح است:

اگر قراردادی باطل باشد، از همان ابتدا هیچ‌گونه اثر و اعتبار حقوقی ندارد ولی اگر قرارداد منفسخ شود، آثار عقد از زمان تنظیم تا زمان انفساخ آن باقی می‌ماند. برای روشن‌شدن این تفاوت به این مثال توجه کنید؛ الف قرارداد اجاره‌ای با ب برای یک سال منعقد می‌کند و ب مبلغ ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره‌بهای این ۱ سال می‌پردازد. اگر بعد از گذشت شش ماه، خانه از قابلیت سکونت خارج شود، الف موظف است مبلغ ۶ میلیون از بابت مدتی که ب در خانه‌ی وی سکونت داشته نزد خود نگه داشته و ۶ میلیون دیگر را به وی پس دهد. اما اگر این دو بعد از گذشت ۶ ماه متوجه شوند که عقدی که بسته‌اند باطل بوده است، الف موظف است تمام ۱۲ میلیون را به ب پس دهد، گویی هیچ عقدی میان این دو منعقد نشده است اما ب موظف است به دلیل این‌که بدون موجب قانونی به مدت ۶ ماه در خانه‌ی دیگری ساکن بوده به وی خسارت تحت‌عنوان اجرت‌المثل بپردازد که مبلغ آن را دادگاه با رعایت سایر اوضاع تعیین می‌کند. معمولاً در این موارد، میانگین اجاره‌بهای ماهیانه خانه‌های مشابه به‌عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ برای مدت ۶ ماه ممکن است همان ۶ میلیون و یا مقداری بیشتر یا کمتر از آن باشد.

البته توجه به این نکته ضروری است که اگرچه اثر انفساخ نسبت به آینده (یعنی بعد از تحقق سبب انفساخ) تأثیر دارد و نسبت به گذشته اثری ندارد اما طرفین قرارداد می‌توانند توافق کنند که آثار انفساخ عقد از زمان تنظیم قرارداد به وجود بیاید.

برگرفته از مهداد

بیشتر بخوانید 

ضرورت اعلام فسخ معامله به طرف دیگر قرارداد

نحوه فسخ قرارداد با استناد به خیار تعذر‌ تسلیم

معاملاتی که طبق قانون قابل فسخ هستند

اقاله چيست

ضمان درک