مقایسه دعوای حقوقی و کیفری

دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. دعوا در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی‌صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید.

طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی ِمقابله به معنای «دعوا» می‌باشد. بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو قید مدعیِ حق می‌تواند برای احقاق حق تضییع‌شده‌ی خود اقدام نماید.

تفاوت های  دعاوی حقوقی و کیفری 

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

 تفاوت در نحوه‌ی طرح دعاوی

یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

تفاوت در مرجع صالح رسیدگی به دعاوی

یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود. این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.

تفاوت در اسباب طرح دعاوی

تمایز مهم دیگری که میان دعوای حقوقی و کیفری وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ی کیفری دارد. به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد. مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعوای کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ی مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود. در این دعاوی ضمانت‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است پرونده در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

دعاوی واجدِ دو جنبه‌ی حقوقی و کیفری

حال که مهم‌ترین تمایزهای میان دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، اشاره به این نکته نیز ضروری است که برخی از موضوعات فقط حقوقی، برخی دیگر صرفاً کیفری و برخی نیز هم حقوقی و هم کیفری می‌باشند. در دو گروه نخست(یعنی دعاوی صرفاً حقوقی و یا دعاوی صرفاً کیفری)، فقط یک راه برای احقاق حق وجود دارد اما در موضوعاتی که دارای دو جنبه می‌باشند، شخصی که ادعا دارد حقی از وی ضایع شده است می‌تواند هر یک از دو روش فوق‌الذکر(حقوقی یا کیفری) را برای احقاق حق خود به کار گیرد.

مصادیق دعاوی واجدِ دو جنبه‌ی حقوقی و کیفری

دو دعوی که از بارزترین موضوعاتی که دارای دو وجه کیفری و حقوقی می‌باشد و برای پیگیری آن‌ می‌توان از هر دو روش بهره جست، طرح دعوی مطالبه نفقه و  صدور چک روز بلامحل است. صدور چک روز بلامحل جرم است؛ از این رو دارنده‌ی چک بلامحل هم می‌تواند ضمن تنظیم شکوائیه با مطالبه‌ی وجه چک و ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری در پی وصول مبلغ چک خود برآید و هم‌ می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی به این هدف برسد.

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در صورت طرح دعوای کیفری صادرکننده‌ی چک علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ چک، با مجازات قانونی صدور چک بلامحل نیز مواجه خواهد شد ولی در صورت طرح دعوای حقوقی حکم صادره صرفاً مشتمل بر الزام به پرداخت مبلغ چک و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک را می‌توانید در این مطلب بخوانید. با توجه به این که پیگیری موضوع دعوا براساس هر یک از روش‌های حقوقی و کیفری دارای مزایا و معایب خاصی است، تعیین دقیق مسیر حقوقی برای احقاق صحیح حق در این قبیل موضوعات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.