شکایت کیفری در مورد چک تضمینی
برای شکایت کیفری در مورد چک، حواسمان به ماده ۱۳ قانون صدور چک باشد. این ماده مواردی که امکان تعقیب صادرکننده چک وجود ندارد را معلوم کرده است. یکی از این موارد هم صدور چک تضمینی می‌باشد.
در این خصوص پرونده ای در دادگاه تجدید نظر تهران مطرح که در ادامه به گردش کار و رای صادره در این پرونده اشاره می گردد .
گردش پرونده در دادگاه تجدیدنظر
پرونده‌ای با کلاسه … در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تحت‌نظر است. نماینده‌ی دادستان در دادگاه حضور ندارد. متهم تجدیدنظرخواه آقای… فرزند… در دادگاه حضور دارد. تجدیدنظرخوانده وکیل بانک…. در این مرحله اعلام وکالت نکرده و نماینده قانونی بانک نیز در دادگاه حضور ندارد. دادگاه خطاب به متهم تجدیدنظرخواه هویت شما در پرونده محرز و مسلم است مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به شما تفهیم می‌شود هروقت اقامتگاه خود را تغییر دادید اطلاع دهید و مواظب اظهارات خود باشید. نامبرده اظهار می‌دارد از مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مرقوم مطلع شدم هروقت اقامتگاه خود را تغییر دادم اطلاع می‌دهم و مواظب اظهارات خود هستم. دادگاه خطاب به متهم تجدیدنظرخواه حسب دادنامه شماره … صادره از شعبه کیفری دو تهران موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره … صادره از همان دادگاه شما به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره … مورخ … به مبلغ … عهده بانک … شعبه …. به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده‌اید هرگونه دفاعی در قبال اتهام انتسابی از خود دارید بیان کنید: مطلع شدم خودتان بنویسید چک وعده دار است و شهودی دارم و این چک بابت وام مشارکت مدنی به تاریخ … بابت تضمین تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی به بانک … تسلیم کردم که آنان نسبت به اعلام شکایت و تعقیب کیفری اینجانب اقدام و دادگاه بدوی بدون بررسی موضوع حکم بر محکومیت من صادر کرده که درخواست نقض و صدورحکم برائت خود را دارم.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه کیفری دو تهران موضوع واخواهی از دادنامه غیابی به شماره … مورخ … صادره از همان دادگاه که طی آن مشارالیه اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره… مورخ … به مبلغ … عهده بانک … شعبه … به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده وارد به نظر می رسد. چه آنکه برابر محتویات پرونده و رونوشت صورتحساب شماره … بانک … شعبه … متعلق به متهم تجدیدنظرخواه از تاریخ … لغایت … چک پرونده کار در تاریخ … از بابت تضمین پرداخت تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی به تجدیدنظرخوانده تسلیم گردیده است. بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف از مصادیق چک‌های تضمینی موضوع بند د ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه با استناد به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای … را از بزه انتسابی با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می نماید. این رای قطعی است.ژ
بیان رای به زبان ساده
توضیح آنکه مطالبه وجه چک از سه طریق قابل پیگیری است:
۱-از طریق اجرای ثبت: به‌موجب آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۸۷ چک به عنوان یک سند عادی که به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در حکم سند لازم‌الاجرا محسوب شده است، از حیث قابلیت اجرایی مانند اسناد رسمی می‌باشد و دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق ثبت محلی که بانک طرف صادرکننده‌ی چک در آن واقع است، اقدام به صدور اجرائیه بر علیه صاحب حساب نماید.
۲- از طریق حقوقی: مطالبه وجه چک به مانند مطالبه ی هر دین دیگری از شعب حقوقی و شورای حل اختلاف امکان پذیر است، بدین‌ترتیب که تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد بر‌آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ این طریق علی‌رغم هزینه‌ی برداری و زمانبری بیشتر نسبت به روش قبل امکان اقامه ی دعوا علیه ظهرنویسان و ضامنین چک را نیز فراهم می‌کند.
۳- از طریق کیفری: اگر چک به روز(وحدت تاریخ صدور و سررسید) به‌نحو غیرقابل پرداخت به عهده‌ی یکی از بانک‌ها صادر و تسلیم دیگری شود و یا بعدا غیرقابل پرداخت شود جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق شده است و صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری است. بنابراین هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور نزد بانک وجه نداشته باشد و یا آنکه دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد یا بعدا به نحوی از انحا تمام یا قسمتی از وجه را از سپرده‌ی خود خارج کند یا چک به دلیل عدم مطابقت امضا یا خط‌خوردگی قابل پرداخت نباشد، این جرم محقق می‌شود. باید بدانیم که طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت بر‌عهده دادگاهی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه قضایی آن (چه بانک یا سایر شعب آن )صادر شده است.
موضوع رای بالا نیز در خصوص تعقیب کیفری بانک، علیه صادرکننده‌ی چک است که وی معادل مبلغ چک، وجه در حساب خود نداشته است.
با این حال در برخی موارد چک فاقد جنبه‌ی کیفری است و دارنده فقط می‌تواند از طریق حقوقی یا اجرای ثبت، طلب خود را وصول کند. این موارد عبارتند‌از:
۱- در‌صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا بوده است. یعنی ورق چک بدون قید مبلغ و تاریخ به امضای صادرکننده‌ی چک برسد و تحویل طرف دیگر شود.
۲- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شروطی شود. مثلا صادرکننده در چک بنویسد هرگاه شما تعهد خود مبنی بر احداث ساختمان را انجام دادی مستحق مبلغ چک خواهی بود.
۳- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی باشد.
۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرایطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵- در‌صورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در تمامی حالات بالا علیه صادرکننده‌ی چک نمی‌توان دعوای کیفری اقامه کرد.
لازم‌است بدانیم اگر شما برای شکایت کیفری در مورد چک به دادگاه مراجعه کردید می‌توانید برای مطالبه وجه چک هم به دادگاه حقوقی مراجعه نمایید.
در این پرونده نیز آرش چک را بابت تضمین پرداخت اقساط صادر کرده بود و این موضوع با قرارداد بین بانک و آرش در مورد تسهیلات ثابت گردید و در نتیجه آرش از اتهامات وارده تبرئه شد.
از‌آنجایی‌که رای دادگاه تجدیدنظر از طرف هیچ یک از طرفین قابل اعتراض نمی‌باشد گفته می‌شود که این رای قطعی است و به محض قطعیت باید اجرا شود.
ثبت ديدگاه