آثار و عواقب سرپیچی از دستور مأمور قانون
یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده و مورد توجه رسانهها نیز قرار گرفته، برخوردهای ناهنجار با ماموران نیروی انتظامی یا حتی ضرب و جرح آنها در حین انجام وظیفه بوده است.
مورد ضرب و شتم قرار دادن پلیس راهور توسط راننده لندکروز، زیر گرفتن دو مأمور راهور توسط یک راننده و… از اخباری بودند که در مدت اخیر توسط رسانهها و فضای مجازی، علنی و فیلمهای آنها نیز پخش شد.
در کنار این موارد، شاهد شهادت ماموران نیروی انتظامی در درگیری با اشرار یا اراذل و اوباش، زخمی و شهید شدن ماموران نیروی انتظامی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر و… نیز هستیم.
نیروی انتظامی وظایف بسیار زیادی بر عهده دارد؛ از جمله استقرار نظم، امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد و…
نکته مهم این است که ماموران نیروی انتظامی در راستای انجام وظیفه باید قانون را اجرا کنند اما در این میان افرادی نیز هستند که تمایلی به اجرای قانون ندارند و به همین دلیل در برابر مامور قانون، مقاومت و ایستادگی میکنند.
مامور قانون باید با تخلفات و جرایم مشهود و علنی برخورد کند. ماموران رسمی، دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است تا با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند. هرگونه مقاومت اعم از توهین، ضرب، شتم یا جرح مامور، جرم بوده و مجازات دارد.اما سرپیچی از دستور مامور قانونی چه مجازاتی دارد؟
مجازات سرپیچی از دستور مامور قانونی
ماموران دولت (اعم از کارمندان و ماموران انتظامی) در حین انجام وظیفه از مصونیت برخوردارند و همگان باید برای اجرای قانون با آنها همکاری کنند. بر اساس ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب میشود.» در واقع قانونگذار با تعریف تمرد از ماموران دولتی، همگان را به اطاعت از آنها در اجرای قانون، تشویق کرده است و البته در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مامورین دولتی» را اعلام کرده که براساس آن، «هر گاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال» مجازات خواهند داشت. از آنجایی که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرایم دیگری نظیر توهین یا ضرب و جرح مامور همراه شود، قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیشبینی کرده است که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»
مجازات ضرب و جرح مامور دولت
هیچ کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد جز در مواردی که طبق قانون، دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هر گونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا آسیبدیدگی فرد شود، علاوه بر مجازات، دیه هم دارد. قانونگذار در ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با بیان اینکه «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه شود» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکید کرده که «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.» البته طبق این ماده در صورتی که شخص آسیبدیده درخواست دیه کند، شخص آسیبزننده به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. در موضوع گفتهشده، اگرچه هرگونه ضرب و جرحی نسبت به هر کدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالطبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی میشود و قانون به سادگی نمیتواند از کنار آن رد شود و همانطور که گفته شده، قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.
اهانت به ماموران در حین انجام وظیفه
برخی به طور کلی از این موضوع غافل هستند که مامور دولت به اختیار خود، نسبت به آنها اعمال قانون نمیکند و در اجرای وظیفه مامور است و معذور؛ اما با این وجود در برابر وی مقاومت کرده یا به شخصیت او توهین میکنند. بر این اساس میتوان گفت که یکی از جرایم شایع در برابر ماموران در حین انجام وظیفه، توهین از سوی افراد به آنهاست. ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ این موضوع را جرم دانسته و آورده است که «هر کس با توجه به سمت… به کارکنان وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
برگرفته از حمایت
ثبت ديدگاه