مشاوره با وکیل در مورد  چک کیفری

کشیدن چک بلامحل از نظر قانونی جرم محسوب می شود و افراد می توانند با برگشت زدن آن طی روال قانونی از صادر کننده ی چک شکایت کند. شما می توانید برای مشاوره با وکیل و برای اشنایی با مراحل قانونی شکایت از صادر کننده ی چک بلامحل به سایت مشاور حقوقی مراجعه کنید.

چک  کیفری

بر اساس ماده ی ۳۱۰ قانون تجارت چک به نوشته ای گفته می شود که به وسیله ی ان صادر کننده ی چک وجوهی را در نزد محال علیه دارا می باشد و بعضا و یا کلا مسترد و یا به سایرین واگذار کند.

در واقع چک یک سند منتقل کننده ی وجه به حساب می آید و در هنگام صدور چک حداقل سه نفر نقش دارند، شخصی که چک را صادر می کند، شخصی که چک به عهده ی وی صادر می شود( یعنی در نزد او مقداری پول وجد دارد مانند بانک ) و شخص ذینفع یا همان کسی که چک را دریافت می کند. صادر کردن چک بلامحل در قانون جرم به حساب می آید و در شرایطی که در هنگام وصول کردن چک غیر قابل پرداخت باشد  و یا اینکه با کسری حساب مواجه شود و یا اینکه حساب صادر کننده ی چک مسدود باشد  و یا اینکه در بانک اشکال و مغایرت در نمونه امضا و قلم خوردگی و غیره صورت گیرد، شخصی که چک را دارا می باشد و باید مبلغ چک را دریافت کند، این اماکن را دارد که به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه ی عدم پرداخت بانک را گرفته و با داشتن مدارکی مانند گواهی نامه ی عدم پرداخت از بانک و اصل چک و شناسنامه جهت احراز هویت خود به دادسرای محل مراجعه کرده و با مطرح کردن شکایت کیفری خواهان مجازات صادر کننده ی چک بلامحل شود.

خصوصیات چک کیفری

 یکی از خصوصیات چک کیفری این است که چک به روز باشد؛ یعنی تاریخ صدور و سررسید آن در عمل یکی باشد. ماده ۱۱ قانون صدور چک برای استفاده از راهکار کیفری شرایطی به شرح ذیل مقرر کرده :

۱- دارنده چک از تاریخ صدور چک ظرف ۶ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک نماید.

۲- از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا ۶ماه اقدام به شکایت کیفری نماید. در غیر اینصورت امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت.

دارندگان حق شکایت  با چک کیفری

ماده ۱۱ قانون صدور چک، تنها ((دارنده چک)) را دارای حق شکایت کیفری می داند، یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است. در نتیجه مقنن شخصی را به عنوان ((دارنده چک)) به رسمیت می‌شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد:

۱- با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.

۲- با در خواست گواهی عدم پرداخت،گواهی مذکور به نام وی صادر شده باشد.

موارد سقوط حق شکایت کیفری از گواهی عدم پرداخت

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می گردد، حق شکایت کیفری ندارد.

انتقال چک بعد از شکایت کیفری

هر گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال دهنده ساقط می شود و این حق به انتقال گیرنده، منتقل نمی شود. در واقع این تمهیدی است که قانونگذار قرار داده تا دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد ((شر خر )) ندهد.

واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری

من جمله هبه و صلح و…حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند.

پرداخت وجه چک از طرف صادر کننده ی چک

در صورت کارسازی وجه چک توسط مسئولین، دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی است.

مشمول مرور زمان شدن چک کیفری

۱- رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک

دارنده بایستی ظرف مهلت شش ماه (هر ماه ۳۰روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند

۲- رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری

دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضایی جهت شکایت کیفری مراجعه کند.

۳- رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل

دادسرای صالح جهت رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل، دادسرای است که بانک محال علیه صادر کننده گواهی عدم پرداخت، در حوزه قضایی آن قرار گرفته است.

اقداماتی که شاکی یا وکیل مشارالیه باید قبل از ورود به دادسرا انجام دهد

۱- دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک

دارنده چک بایستی در تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت چک از طرف بانک به هر دلیلی، ظرف ۶ماه از بانک در خواست گواهی عدم پرداخت چک را بنماید. لذا اگر دارنده قبل از سر رسید به هر دلیلی مثل کلر کردن (که البته با آنلاین شدن سیستم بانکی این روش در حال منسوخ شدن است)، به بانک مراجعه ووجه چک را مطالبه نماید،عملا دیگر نمی تواند از طریق کیفری، عملیات وصول را ادامه دهد و به محض اطلاع مقام قضایی از این اقدام، قرار منع تعقیب صادر می‌شود .

۲- تنظیم شکواییه بر اساس گواهی عدم پرداخت

بعد دریافت گواهی عدم پرداخت چک، دارنده باید ظرف ۶ماه از تاریخ برگشت چک، به دادسرا مراجعه نمایید.

بعد از ابطال تمبر، ممکن است ارجاع پرونده یا به کلانتری مربوطه باشد یا به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ، که در این حالت پرونده به کلانتری که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده یا کشف شده یا متهم دستگیر شده ارجاع تا تحقیقات لازم انجام شود وشکواییه در رایانه ثبت وبعد از تحقیقات مورد نظر پرونده به دادسرا ارجاع داده و ادامه رسیدگی در آنجا انجام می شود.