همه­‌ی ما انسان‌ها در طول زندگی خود معاملات فراوانی انجام می­‌دهیم. از معاملات کوچک روزانه گرفته تا معاملات بزرگ ملکی اما در همه­‌ی این معاملات یک چیز مشترک است. ما به دنبال سود هرچه بیشتر و ضرر هر چه کم‌تر هستیم. حال تصور کنید که شما به نمایندگی از شخص دیگری مسئول انجام امور مالی و معاملات وی هستید. چقدر بیشتر احتیاط و توجه می­‌کنید؟ در کافه قانون امروز به گفت‌وگو با یکی از کارشناسان حقوقی نشسته‌ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که «قیّم و ولی‌قهری که نماینده‌ی اشخاص محجور هستند، از انجام کدام معاملات برای محجور ممنوع می‌باشند؟» 

 محجورین چه کسانی هستند

عده‌ای از مردم با وجود داشتن مال و اموال توانایی اداره و انجام امور مربوط به آن را ندارند. در دنیای حقوق به این دسته از افراد “مَحجور” گفته می­‌شود. در واقع محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته تقسیم می­‌شوند؛ ۱. اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند. ۲. اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند. ۳. اشخاص مجنون؛ یعنی کسانی که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

 آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حَجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟

پاسخ واضح است. قانون در حمایت از این افراد هم‌چنان که آن‌ها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آن­ها قائل شده است تا کم‌ترین ضرر ممکن متوجه­ آن‌ها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهم‌ترین ویژگی او «امین بودن» می‌باشد. نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهم‌ترینِ آن‌ها می‌باشند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این­‌ها قرار بگیرد به وی «مُوَلی عَلَیه» گفته می­‌شود.

کودکان و صغار چه اموالی ممکن است داشته باشند؟

ممکن است اموالی به این کودکان به ارث برسد و یا شخصی به نفع آنان وصیتی کرده باشد. بدین صورت گرچه معمولاً کودکان اموالی از خود ندارند اما موارد مهمی نیز در جامعه پیدا می­شود که کودک مالک اموالی باشد.

منظور از ولی‌قهری و قیّم چه اشخاصی می‌باشند

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی ولی قهری محسوب می شود. کلمه­ی قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص ولی‌قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده‌ی پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آن‌ها، با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که اداره­ی امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم می‌­تواند عهده­‌دار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص می­‌شود.

چه زمانی یک محجور ولی‌ قهری داشته و چه زمانی دارای قیّم خواهد بود؟

با توجه به ماده­‌ی ۱۲۱۸ قانون مدنی؛ ۱. کودکان زیر سن بلوغ ولی قهری دارند. ۲. اشخاصی که به سن بلوغ می‌رسند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، مجنون می‌شوند یا عقل معاش خود را از دست می‌دهند و به اصطلاح «سفیه» می‌شوند، ولایت ولی قهری قبلی بر آن‌ها ادامه می­‌یابد. ۳. کودکان بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال که رشد آن­ها توسط دادگاه احراز نشده است نیز ولی قهری دارند. ۴. اگر در هر یک از موارد یادشده­ی بالا ولی قهری وجود نداشته باشد، دادگاه قیّم تعیین می­‌کند. ۵. در موردی که فرد به سن بلوغ می رسد و مدتی بعد دچار جنون یا سفه ­شود نیز، قیّم تعیین می­‌شود. (البته این قیّم می­‌تواند همان ولی قهری قبلی باشد اما دیگر به او ولی قهری گفته نمی­‌شود. پس از حکم دادگاه به او قیّم می‌گوییم). نکته‌ای در این جا وجود دارد و آن این است که دادگاه معمولاً با وجود یکی از خویشاوندان که واجد شرایط مذکور باشد او را به عنوان قیّم انتخاب می­‌کند. به نظر می­‌ر‌سد در اغلب موارد خویشاوندان نسبت به محجور دلسوزتر بوده و مصلحت او را بهتر رعایت می­‌کنند.

منظور از این‌که قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را رعایت کنند، چیست؟

قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد. با این حال قانون‌گذار برای رعایت هر چه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیّم و ولی‌ قهری ممنوع دانسته است و یا برخی از اقدامات قیّم را منوط به اجازه‌­ی دادستان کرده است. به طور کلی با توجه به ماده­‌ی ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولیِ قهری و وصی را ندارد و فقط می‌­تواند وصایتِ وصی را تایید کند. بنابراین دست ولیِ قهری برای انجام هر معامله‌­ای باز است. چون فرض بر این است که ولیِ قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری نمی­‌کند. اما اگر ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می­‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیّم برای او انتخاب­ می­‌کند.

برگرفته از مهداد