یکی از ابداعات قانوت مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  تغییراتی است که در خصوص نحوه تعیین مجازات در جرایم مشابه به عمل آمده است که به دنیال وجود ابهاماتی  هنگام اجرا نظریه مشورتی در مورد تعدد جرم  صادر شده که در ادامه به آن اشاره می گردد .

نظریه مشورتی تعدد جرم

الف- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد، صرفا یک مجازات تعیین می‌شود، حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که: ۱- ملاک و معیار تشخیص جرایم مشابه چیست؟ ۲- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورد می‌شود؟ آیا معادل مجموع اموال برده‎شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده‎شده در یک جرم؟ با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند.
ب – با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه ۴ تا ۸ در خصوص جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده ۲ همان قانون، قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره ۶ از قانون یادشده حبس کمتر از نود و یک روز جرایمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود، این جایگزین با هیچ یک از مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد. چون در این مواد، ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، ۶ ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نیست. در این خصوص توضیح بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه در خصوص تعدد جرم 

۱- در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب می‌شوند: ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص؛ جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛ رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است، مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است؛ ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود، مانند کلاهبرداری، و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و نیز شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت‎رویه دیوان ‌عالی کشور از قبیل رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸ فروردین سال ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) برخلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین بزه‌های اشاره‌شده در استعلام با عنایت به بند ۲ پاسخ، جرایم غیرمختلف محسوب می‌شوند.
۲- در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می‌شود؛ زیرا به صراحت بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست. همچنین عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.
۳- اولا مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی سال ۱۳۹۹، در همه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.

ثانیا تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی سال ۱۳۹۹ که به موجب آن «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک ‌سال حبس مذکور در ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده؛ بنابراین در صورتی ‌که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک ‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ملزم به تعیین جایگزین حبس است. 

ثالثا چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ باشد، که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.