دادنامه دیوان عالی در خصوص اعاده عملیات اجرایی بعد از ابطال رأی داور

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۵۱۲۶۰۰۵۰۰  تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای ب. س. و خانم ز. و.د. در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ دادخواستی بطرفیت ۱- شرکت تعاونی ….. به مدیرعاملی آقای ع.گ. ۲- آقایان م. پ. ۳- ع. ر. ۴- م. م. ۵- ع. ر. ۶- م. ع. ی ۵- شهرداری …. بخواسته صدور حکم ابطال اسناد …. – ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ دفترخانه شماره …. ۲- ….. –۱۳۹۲/۱۱/۲۶ دفترخانه… ۳- ….. – ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ….. –۱۳۹۳/۰۲/۰۲ دفترخانه…. هرکدام مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال تقدیم دادگستری قم نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که متعاقب رأی داوری پلاک ثبتی ….. بخش …..قم به مزایده گذاشته شد وخوانده ردیف اول در مزایده سند بنام خود تنظیم می نماید و سریعاً بنام اشخاص ثالثی که از خودشان بودند انتقال می دهند مستنداً به رأی شعبه دوم تجدیدنظر رأی دادرسی نقض گردیده طبق ماده ۳۹ ق اجرای احکام مدنی بایستی اعاده و به وضع سابق برگردد و نظر یه مشورتی نیز به صراحت بیان نموده هر چند انتقالات متعدد صورت گرفته باشد کلیه اسناد باطل است قاضی محترم شعبه دهم به استناد اینکه عملیات اجرایی به اتمام رسیده محکوم له می تواند علیه مالکان رسمی جدید طرح دعوی حقوقی نماید با عنایت به مراتب فوق از آنجا که موکل متضرر شده و بناحق ملک وی به مزایده رفته و اصل و اساس این مزایده و انتقالات آن باطل می باشد تقاضای صدور حکم به ابطال انتقالات بعدی که سند تنظیم شده با احتساب کلیه خسارات دادرسی قانونی را دارم و بدواً تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال را دارد که رسیدگی به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم محول گردیده است در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ شرکت تعاونی…… به مدیریت آقای ع.گ. و آقایان ع. ر. و م. پ. با وکالت آقایان ح. آ.و ن.الف. و.ز. دادخواستی بعنوان تقابل بطرفیت آقای ع.الف. پ. نسبت به دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۵۶۹ مبنی بر صدور حکم به عدم مالکیت (عادی و ثبتی) خواهان دعوی اصلی در قالب شخصیت حقیقی وی و در خصوص مقدار ۸۲۰۶ مترمربع زمین از پلاک …. اصلی بخش یک قم موضوع مبایعه نامه شماره ….. ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ و نتیجتاً رد دعوی مشارالیه (خواهان دعوی اصلی) در پرونده ۹۳۰۵۶۹تقدیم شعبه ششم دادگاه حقوقی قم نموده اند وکلای خواهانهای تقابل توضیح داده اند اینکه این دعوی تقابل به استناد ماده ۴۹۱ ق آ د م و ماده ۱۴۱ همان قانون از یکسو و مطلب مرقوم در سطر ۲۱ و ۲۲ صفحه چهارم دادنامه ۴۷۷ – ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر قم که در آن آمده است« اگر کارفرما ادعایی علیه اشخاص حقیقی داشت باید با اقامه دعوی در دادگاه اقدام به دادخواهی می نمود» از سوی دیگر صورت پذیرفت. اما در توضیح موضوع دعوی اشاره میگردد به اینکه شرکت تعاونی ………..زمینی را از پلاک …… اصلی بخش … قم به مساحت ۸۲۰۶ متر به شرکت سبک سازه قم به نمایندگی خواهان دعوی اصلی بفروش می رساند که بیع نامه آن بشماره……– ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ممهور به مهر شرکت سبک سازه گردیده است که حک این مهر در ذیل این بیع نامه معنی و مفهومی ندارد جز اینکه هم شرکت سیک سازه قم و هم خواهان دعوی اصلی قبول دارد خرید زمین برای شرکت سبک سازه و نمایندگی خواهان دعوی اصلی جهت خرید برای شرکت مذکور هستند و در قسمت پرداخت ثمن در ذیل همین بیع نامه و در بند ۲ آن آمده است (طی صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار و پیرو قرارداد ……. – ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ مبلغ ۱۰% از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد و از آنجا که قرارداد فوق الاشعار فیمابین شرکت تعاونی …….. و شرکت س. منعقد گردید بنابراین سمت خواهان دعوی اصلی در خرید این زمین بشرح فوق الاشعار صرفاً یک وضعیت نمایندگی از شرکت س. داشته و لاغیر و از این رو صرف انتقال رسمی مبیع بنام وی که در اثر یک اشتباه اداری مسئولین شرکت …. بعمل آمده نمی تواند مالکیت وی را نسبت به زمین مذکور تجویز نماید لذا مستنداً بمادتین ۳۰۱ و ۲۶۵ ق م تقاضای صدور حکم شایسته را داریم که رسیدگی به شعبه ششم محول گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ با حضور خواهان آقای ع.الف. پ. همراه وکیل وی آقای ب. س. و آقایان ح. آ. و ن.الف. و.ز. وکلای آقایان ع. ر. و م.پ. تشکیل گردیده است وکیل خواهان اصلی اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است در این اثنا آقای ع. ر. وارد جلسه شده وکیل خواندگان ردیف های ۲ و ۳ اظهار داشته مطالب بشرح لایحه مثبوت بشماره ……..می باشد سپس وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته از آنجا که در اجرای ماده ۳۹ ق – اجرای احکام اختلاف وجود دارد و شعبه دهم قائل به این موضوع است که چون عملیات اجرای احکام به اتمام رسیده و عملیات اجرایی باقی نمانده و ارائه طریق نموده که بایستی علیه اشخاص ثالث طرح دعوی نماید این دادخواست داده شده هرچند که با ابطال اسناد عملیات اجرایی نیز فی نفسه باطل می باشد و ابطال اسناد بعدی نیز درخواسته وجود دارد با این وصف چنانچه دادگاه محترم به ابطال عملیات اجرایی قائل باشد صرفنظر از خواسته برای جلوگیری از اطاله دادرسی مستند به ماده ۹۸ ق آ د م ابطال عملیات اجرایی را و ابطال مجدد انتقالات بعدی را به خواسته اضافه می نمایم . وکلای خواهانهای دعوی تقابل اظهار داشته اند در خصوص افزایش خواسته باید اقدامات قانونی آن از حیث الصاق تمبر توسط خواهان دعوی اصلی فراهم گردد و اما در ماهیت دفاع در مقابل دعوی اصلی و نتیجتاً به تبع دعوی طاری مطالب مشروحاً در متن دادخواست دعوی تقابل ذکر شده است و از دادگاه می خواهیم که از خواهان دعوی اصلی و وکیل محترم ایشان سؤال شود که دلیلی دارید که مبیع موضوع مبایعه نامه به شخص حقیقی آقای ع.الف. پ. تعلق دارد ؟ در صورتی که در عقد بیع موضوع مبایعه نامه خریدار شرکت س. تصریح شده است اگر آقایان دلیل خلافی دارند بیان کنند تا ما بفهیم و دفاع کنیم بنابراین شخص آقای خواهان دعوی اصلی در قالب یک شخص حقیقی مالکیتی در ملک مورد بحث ندارد تا سندی ابطال و بنام وی سندی زده شود، دادگاه ایراد شکلی آقای و.ز. و ح. آ. وکلای خواندگان را وارد ندانسته و به لزوم طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی را همراه با طرح دعوی ابطال اسناد مطروحه را در دادخواست ضرورت آن را تشخیص نداده است دادگاه از وکیل خواهان خواسته است تا رونوشت اسناد شماره …..– ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ دفتر خانه ….قم و …. – ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ و …… – ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ و …..- ۱۳۹۳/۰۲/۰۲و ……- ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ هر سه سند تنظیمی در دفترخانه ….. قم توسط وکیل خواهان اخذ و دادگاه دعوی تقابل مطروحه را تقابل حقیقی تشخیص نداده و بطور جداگانه و مستقل به آن رسیدگی نموده است . رونوشت اسناد فوق الذکر با معرفی نامه از دادگاه از دفاتر اسناد رسمی اخذ و ضم پرونده گردیده است خوانده ردیف پنجم (شهرداری قم) نماینده خود را بنام آقای م. جهت دفاع معرفی کرده است که نامبرده طی مرقومه ای بتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ اعلام کرده است که دادخواست مطروحه ارتباطی به شهرداری ندارد و تقاضای رد دعوی خواهان را اعلام کرده است دادگاه در مقام رسیدگی به پرونده خواهان اصلی با توجه به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه توسط خواهان قرار دستور موقت برای جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال صادر نموده است و در نهایت طی دادنامه ۸۶۳ – ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ با انعکاس جریان دعوی مطروحه در رأی با این توضیح که شرکت تعاونی……. پروژه احداث …. بلوک ساختمان به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع شامل ۸۰۰ دستگاه آپارتمان را طی قراردادی به شرکت س. با مدیریت عاملی آقای ق . ا. و نمایندگی آقای ع.الف. پ. واگذار می نماید و ظاهراً بعنوان بخشی از ثمن قرارداد مقدار ۸۲۰۶ سهم مشاع از ۲۸۱۲۰/۳۶ سهم مشاع که این مقدار مطابق با ۵ سهم از ۹ سهم دو دانگ مشاع از شش قطعه زمین مزروعی با شماره پلاک ثبتی ……. – اصلی بخش …. قم می باشد طی سند قطع……….توسط شرکت تعاونی….. به آقای ع.الف. پ. (نماینده پیمانکار) انتقال می یابد سپس بین کارفرما و پیمانکار اختلاف پیش می آید هیأت سه نفره داوران حکم به پرداخت مبلغ ۵۲/۷۳۳/۴۲۰/۷۹۴ ریال توسط پیمانکار به کارفرما صادر می نماید و اجرائیه علیه شرکت پیمانکار صادر می شود که شرکت تعاونی س.(پیمانکار) بامدیریت آقای ا. و همچنین آقای ع.الف. پ. نماینده پیمانکار طی پرونده های متشکله تقاضای ابطال رأی داور و توقف اجرای داوری را مطرح می کنند شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی طی دادنامه ۳۱۸ – ۱۳۹۲/۰۶/۱۶حکم به بی حقی خواهانها نسبت به ابطال رأی داوری صادر می کند و موجبی برای ابطال و توقف اجرای رأی داوری نمی بیند و تقاضای مذکور را رد می نماید و رأی صادره را قطعی اعلام می کند و کارفرما (شرکت تعاونی مسکن بیمارستان) در راستای اجرای رأی داوری و استیفای طلب خود از پیمانکار بمیزان ۵۲/۷۳۳/۴۲۰/۷۹۴ ریال ملک و زمین انتقالی به آقای ع.الف. پ. ۸۲۰۶ متر زمین از پلاک ثبتی ….. موضوع سند قطعی …. فوق الذکر که خود پیمانکار به نامبرده منتقل نموده بود را توقیف و به مزایده می گذارد و در جریان مزایده محکوم له (شرکت کارفرما) ملک مورد مزایده را خریداری می کند و پس از تأیید عملیات مزایده از سوی شعبه دهم دادگاه و تعیین نماینده دادگاه جهت انتقال سند همه ۸۲۰۶ سهم مشاع از طرف آقای پ. (به قائم مقامی اجرای احکام و نمایندگی از طرف دادگاه) طی سند قطعی شماره …… به شرکت تعاونی…… (کارفرماو محکوم له) در دفتر شماره …. قم منتقل می گردد و از سوی شرکت محکوم له مجدداً طی سند قطعی …. همان دفترخانه همه ۸۲۰۶ سهم به آقای م. پ.( خوانده ردیف دوم ) انتقال می گردد سپس مقدار ۵۰۰۰ سهم ( متر مربع ) از ۸۲۰۶ سهم توسط آقای پ. به آقای ع. ر. ( خوانده ردیف سوم) و طی سند قطعی … مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و مقدار ۲۳۰۰ مترمربع (سهم) از ۸۲۰۶ سهم طی سند قطعی ….. – ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ به آقای م.م. ( خوانده ردیف چهارم) و مقدار ۵۰۰ متر مربع از ۸۲۰۶ سهم ظی سند قطعی ….- ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ به آقای ع. ر. (خوانده ردیف پنجم) منتقل می گردد و چون قبل از عملیات اجرایی فوق آقای ع.الف. پ. وشرکت س.(پیمانکار) و آقای ق. ا. مدیرعامل شرکت س. نسبت به دادنامه ۳۱۸ –۱۳۹۲/۰۶/۱۶ تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم طی دادنامه ۴۷۷- ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به شرکت س. صادر و نسبت به تجدیدنظرخواهی مدیرعامل (آقای ا. قرار رد دعوی صادر نموده ولی در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ. با پذیرش اعتراض وی و نقض دادنامه ۳۱۸ – ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ نسبت به وی دعوی اعتراض به رأی هیأت داوران و تقاضای ابطال آن و توقف عملیات اجرایی نسبت به نامبرده صادر نموده است سپس آقای ع.الف. پ. تقاضای اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مطرح نموده که شعبه دهم دادگاه حقوقی طی تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ در پرونده اجرایی مورد را مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام و اعاده به حالت سابق تشخیص نمی دهد و اعلام می دارد که با انتقال سند رسمی عملیات اجرایی باقی نمانده تا به حالت قبل برگردد و در صورتی که آقای پ. ادعایی دارد می تواند علیه مالکان رسمی جدید ملک طرح دعوی نماید که با توجه به رأی قطعی شماره ۴۷۷ – ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم دائر بر ابطال رأی هیأت داوران و توقف عملیات اجرایی و لزوم اعاده وضع به حالت قبل و لزوم متابعت از مرجع عالی تجدیدنظر دعوی خواهان اصلی را علیه خواندگان ردیف های ۱ تا ۵ وارد و مرجع تشخیص و حکم بر ابطال اسناد قطعی شماره های ….. – ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ و ….- ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ تنظیم شده و در دفترشماره …. قم و اسناد قطعی شماره های ….- ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و …. – ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ و …..- ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ تنظیم یافته در دفترخانه شماره …. قم صادر می نماید و نسبت به مطالبه خسارات دادرسی بلحاظ عدم احراز تسبیب خواندگان حکم بر بی حقی خواهان اصلی صادر نموده ونسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان ردیف های ۶ و ۷ بلحاظ عدم توجه دعوی به ایشان قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی تقابل صرفنظر از اینکه دعوی مطروحه دعوی تقابل نمی باشد با عنایت باینکه خواسته خواهان تقابل عدم مالکیت عادی و ثبتی شخصیت حقیقی آقای ع.الف. پ. نسبت به ۸۲۰۶ مترزمین از پلاک…… اصلی است چون امر عدمی (عدم مالکیت شخص وی) است و مقارن با امر وجودی نگردیده (ابطال مالیکت شخص وی و ابطال سند رسمی انتقالی و اثبات مالکیت حقوقی عینی شرکت سبک سازه که طرف دعوی نیز قرار نگرفته اثر حقوقی بر خواسته مزبور مترتب نیست علاوه بر اینکه خواسته دوم تقابل (یعنی نتیجتاً و دعوی خواهان اصلی) بر نتیجه خواسته اول متوقف نیست زیرا خواسته خواهان تقابل فی الواقع این است که ۸۲۰۶ متر زمین از پلاک ….. متعلق به آقای ع.الف. پ. نمی باشد بلکه متعلق به شرکت س.است و این خواسته ارتباط و ملازمه ای با رد دعوی اصلی ندارد تا بنابراین بلحاظ اینکه دعوی تقابل برابر قانون طرح نشده قرار رد دعوی تقابل صادر نموده است رأی صادره نسبت به خوانده ردیف چهارم ( م. م.) و خوانده ردیف پنجم ( ع.رو.) غیابی و نسبت به به بقیه خواندگان حضوری است که به موجب دادنامه ۱۱۰۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ واخواهی آقایان ع. ر. و م. م. با وکالت آقایان آ. و . بطرفیت آقای ع.الف. پ. رد و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است شرکت تعاونی …… و آقای ع. ر. و آقای پی. با وکالت آقایان حسن آ. و ن.الف. و.ز. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند که بموجب دادنامه شماره ۸ – ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ صادره از سوی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم ضمن انعکاس جریان پرونده مطروحه با این استدلال که رأی معترض عنه در خصوص قرار رد دعوی تقابل با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده و از نظر رعایت اصول دادرسی مخدوش نیست و تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض این قسمت از دادنامه را ایجاب نماید ابراز نداشته لذا با رد اعتراض نامبردگان این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید نموده است و اما در مورد رأی با صدرو حکم بر ابطال اسناد قطعی از آنجایی که طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض حکم عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجراء بر می گردد لذا اولاً برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبلی از اجراء نیاز به تقدیم دادخواست نیست ثانیاً بر فرض نیاز به تقدیم دادخواست این دادخواست باید به شعبه دهم (مجری حکم) ارجاع می گردید ثالثاً شعبه دهم دادگاه حقوقی قانونا ً مکلف است بدون نیاز به تقدیم دادخواست در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را به حالت قبل برگرداند لذا این مرجع به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۹ مذکور ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر نموده است و این رأی قطعی اعلام شده است که در این مرحله آقایان ع. ر. و م. م. با وکالت آقایان آ. و و.ز. از رأی صادره فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ۲۳ ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواهان و وکلای ایشان به عمل نیامده است و رأی صادره با توجه به مبانی استدلال آن مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از لحاظ اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست بنابراین دادنامه موصوف ۱۱۰۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ صادره از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان قم فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.
مستشار و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور
ذکر الله احمدی – موسی جعفری