ویژگی‌های قراردادهاي اداري
قرارداد اداري، قراردادي است كه يكي از سازمانها يا مؤسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها، با هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازي اعم از جاده‌اي و ريلي، با احكام خاص منعقد ميكند.
قراردادهاي اداري نظام حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند و جزء نظام حقوقي عمومي تلقي می‌شوند لذا بهمنظور تضمين منافع دولت، قراردادهاي اداري از احكام و قواعد خاص خود تبعيت ميكنند و بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومي هستند.
عناصر قـراردادهاي اداري
از آنجايي که قراردادهاي حقوق خصوصي جوابگوي نيازهاي سازمان‌هاي دولتي اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومي و شرکتهاي وابسته به دولت نیستند، بر اين مبنا چارچوبي براي قراردادهاي اداري در نظر گرفته شده است. بهطوري که آثار، حقوق و تكاليف ناشي از اين قراردادها با آثار، حقوق و تكاليف ناشي از ساير قراردادها متفاوت است. زيرا از يک طرف بايد بهترين کيفيت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا فراهم شده و نيز از لحاظ مکانيزم انتخاب، بايد فرآيندهاي بعضاً پيچیده‌اي طي شود.
از طرف دیگر، بايد تمامي روند کار بر اساس رعايت قوانين و مقرارت موضوعه شکل گيرد و اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري نيز لحاظ شود. بنابراين رعايت اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري ضمن اينكه محدوديتهايي را (مانند انجام تشريفات) در انعقاد قراردادهاي اداري براي سازمان اداري به دنبال دارد، با دادن اختيارات حاكميت و امتيازات مربوط به قدرت عمومي به سازمان اداري، آن را در وضعيت برتري نسبت به طرف ديگر قرارداد قرار ميدهد.
در اين ارتباط يکي از عناصر اين است که در ماهيت از قواعد آمره پيروي ميکنند، لذا توافق طرفين قرارداد نميتواند آنها را از شمول احكام و قواعد خاص حقوق اداري خارج كند. زيرا اين احكام از ضروريات انجام خدمات عمومي بوده و حافظ منابع عموم جامعه است. بنابراين با توجه به اينكه بيشتر شرايط و آثار قراردادهاي اداري از پيش به حكم قانون تعيين شده، فرض بر اين است که بهعنوان شرط بنايي، اساس شرايط مندرج در قرارداد را تعيين ميکند.
در نتيجه مي‌توان گفت مذاکرهکنندگان بهجز اموري مانند قيمت و مدت، حق دست زدن به چارچوب و قالب قرارداد را نخواهند داشت. لذا اعتبار قراردادها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از حكم قانون است.
به عنوان نمونه ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه کردن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد شوند. بنابراين مي‌توان گفت كه قرارداد اداري عمل حقوقي مختلطي است كه جزئي از آن حاصل توافق طرفين و جزء ديگر آن قوانين و مقررات و دستورالعملهاي اداري است.
البته در عمل بسياري از دستگاههاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته‌شده براي ادارات تابعه خود را اجباري كرده‌اند، که در آنها شرايط اجباري بهطور يكسان درج شده است.
قلمرو حقـوقي قراردادهاي اداري
از جهت قلمرو، قراردادهاي اداري مربوط به حوزه حقوق اداري است. اما منظور از آن نه تنها ارگانهاي دولتي را در بر ميگيرد، بلكه سازمان‌هاي اداري غيردولتي مانند شهرداري، هلالاحمر و بانکها را نيز پوشش ميدهد.
بر همين اساس احكام و قواعد خاص حاكم بر قراردادهاي اداري كه به حكم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاكم بر انجام خدمات عمومي وضع شدهاند، از ديدگاه حقوق خصوصي غيرعادي و گاهي غيرقابل اجرا هستند.
اقسـام قـراردادهاي اداري
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قراردادهای اداری شامل عقود معين اداري و عقود غيرمعين اداري می‌شود.
عقود معين اداري
عقود معين اداري شامل موارد ذیل است:
۱- عقد امتياز که عبارت از واگذاري امر اداره يا بهرهبرداري از يك امر عامالمنفعه يا مربوط به ثروت عمومي، بهطور انحصاري به شخص يا اشخاص معيني، در مدت معين است كه شخص امتيازگيرنده حق توليد، عرضه و برداشت حقوق قراردادي خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومي دارا خواهد بود. ۲- عقد مقاطعه امور عمومي مانند پيمانكاري ساختماني، مقاطعه ملزومات، مقاطعه حمل و نقل. ۳- قرارداد استخدام دولتی. ۴- عقد اوراق مشارکت كه بهموجب آن، دولت وجوهي را بهعنوان وام با سود عليالحساب، از شخص يا اشخاص معيني دريافت كرده، تا در سررسيد مشخص، اصل و فرع آن را با هزينههاي مربوطه به وام‌دهنده، كارسازي کند. ۵- قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي.
۶- قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز). ۷- قرارداد عامليت امر عمومي كه به موجب آن، شخص يا اشخاص معين، در مقابل دريافت حقالعملكاري معين، به اجرا و اداره عمليات معيني كه از طرف سازمان عمومي، به عهده آنها گذارده شده است، ميپردازد.
۸- قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي و نظامي.
عقود غيرمعين اداري
عقود غيرمعين اداري به ساير قراردادهايي اطلاق ميشود که در قانون، شرايط و آثاري براي آنها مشخص نشده است كه به عقود بينام يا غيرمعين مشهورند.
اين عقود شامل قراردادهايي هستند كه با توجه به اصل حاكميت اراده مطابق ماده ۱۰ قانون مدني منعقد ميشوند، مانند قراردادهايي كه شركتهاي پيمانكاري و ساختماني براي احداث يا اجراي تأسيسات ساختماني مطابق شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت برنامهريزي و بودجه با دستگاههاي اجرايي منعقد ميكنند.
اوصاف قراردادهاي الحـاقي
در خصوص قراردادهاي الحاقي بايد گفت پيوستن به قراردادي با قالب و فرمت ازپيشتعيينشدهاي است که به وسيله يکي از دو طرف تدوين شده و طرف ديگر به آن رضايت داده است، بدون اينکه امکان واقعي تغيير آن را داشته باشد. در اين ارتباط بايد توجه داشت قراردادهاي الحاقي داراي ويژگيهايي هستند که به واسطه آنها از ساير قراردادها تميز داده ميشوند. برخي از ويژگي‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخي مربوط به خصوصيات طرف پيشنهادکننده، برخي در رابطه با مفاد عمومي اين قراردادها و بعضي نيز مربوط به نحوه ايجاب و قبول و شکل ظاهري قرارداد است.
البته ممکن است پاره ای از موارد، جزء ويژگيهاي غالب قراردادهاي الحاقي باشد، در عين حال فقدان اين خصوصيت موجب نميشود که عنوان قرارداد الحاقي بر آن صدق نکند. امروزه از آنجايي که در تعاملات اقتصادي مانند تنظيم انواع قرارداد با بانکها، تنظيم قراردادهاي الحاقي از ضروريات زندگي است و افراد مجبور به پذيرش آن هستند، از اين رو هر ذي‌نفعي بايد جهت حفظ حقوق خود به انواع شروط ممکن متوسل شود.
در عين حال بايد تدابيري براي حمايت از طرف ضعيف و جلوگيري از ظلم و اجحاف نسبت به او انديشيده شود. ولي بايد دانست که حمايت از طرف ضعيف ايجاب ميکند تعهد ناشي از اينگونه اعمال، محصول توافق طرفين محسوب شود و عنوان قراردادي آن انکار نشود.
ثبت ديدگاه