ابعاد حقوقی تابعیت
یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولتها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. چنان که در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.تابعیت رابطهای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط میسازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود و ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش میشود.