اموال قابل توقیف بدهکار
هر فرد طلبکاری برای وصول بدهی خود می‌تواند بخشی از اموال بدهکار را بگیرد تا به وسیله آن بتواند طلب خود را وصول کند، اما نکته قابل توجه این است که بدانیم تمام اموال بدهکار قابل توقیف نیست و طلبکار نمی‌تواند برای وصول طلب خود تمام اموال بدهکار را بگیرد.
نحوه توقیف اموال بدهکار توسط دادگاه دارای ضوابط و شرایطی است که متاثر از قانون و رویه قضایی می باشد .منزل مسکونی که عرفا در شأن بدهکار باشد و اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیاز‌های ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل او هستند قابل وصول نیستند.
علاوه بر منزل و وسایل زندگی، آذوقه موجود که برای رفع نیاز بدهکار است هم قابل گرفتن نیست. همچنین کتا‌ب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی بدهکار که متناسب با شخصیت اوست را نمی‌توان توقیف کرد.
اگر فرد بدهکار کشاورز باشد یا شغلی خاص داشته باشد نمی‌توان وسایل و ابزار کسب و کار او را توقیف کرد، زیرا این ابزار برای سایر اشخاص تحت تکفل فرد بدهکار لازم و ضروری است.
همچنین تلفن مورد نیاز مدیون را نمی‌توان از او گرفت و اگر فرد بدهکار در خانه اجاره‌ای سکونت دارد، مبلغی که در عقد اجاره برای پرداخت به موجر در نظر گرفته شده، هم قابل توقیف نیست.
به اموال غیر قابل توقیف بدهکار مستثنیات دین اطلاق می شود
مستثنیات دین
بر حسب ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ی – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
شرایط توقیف منزل مسکونی بدهکار
چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبدیل مستثنیات دین به مال قابل توقیف
چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
میزان توقیف حقوق
در فرضی که حکم قطعی مراجع حل اختلاف کار به نفع کارفرما توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا شود تا چه میزان حق توقیف حقوق کارگر را دارد؟
نحوه توقیف حقوق بدهکار به این شکل است که از حقوق و مزایای کارگران چنانچه دارای زن یا فرزند باشند یک چهارم و الا یک سوم آن قابل توقیف است و مازاد بر آن قابل توقیف و تادیه بابت بدهی او نیست.
وضعیت مستثنیات دین بعد از فوت بدهکار
مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری است. توضیح اینکه اگر محکوم علیه مثلاً خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جزو مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نیست ولی در صورت فوت وی چون اموالش به عنوان ماترک محسوب می‌شوند تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نیست. برای همین از ممنوعیت فروش به عنوان مستثنیات دین خارج می‌شود و قابل فروش برای پرداخت بدهکار است.
امکان توقیف ارث
اگر طلبکار بعد از فوت بدهکار او اقامه دعوی کند و حکم به محکومیت وراث متوفی به پرداخت بدهی مورث آنها صادر شود و در این فرض خانه ای که بابت ارث به مالکین ورثه درآمد. ادعای تعلق این خانه به مستثنیات دین پذیرفته نیست و بدهی مورث که درحکم واقع شده از طریق فروش خانه قابل وصول است.
اگر محکوم علیه فوت کند و قبلا خانه ای متناسب با شان داشته باشد که وی و همسر و فرزندان صغیر وی در آن سکونت دارند آیا این خانه بابت طلب طلبکار در اجرای حکم قطعی دادگاه قابل فروش است یا خیر؟
خانه متوفی پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است برای پرداخت بدهی طلبکار در اجرای حکم دادگاه فروخته می‌شود و ورثه نمی‌توانند به عذر این که فاقد منزل مسکونی هستند آن را جز مستثنیات دین بدانند.
آیا مقررات مستثنیات دین نسبت به اجراییه مربوط به رای داور نیز جاری است یا خیر؟
در این مورد نیز چون به هر حال موضوع دین مطرح است، مقررات مستثنیات دین جاری است و مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص مستثنیات دین نیز دادگاه ارجاع کننده موضوع به داوری یا دادگاه صادر کننده اجراییه نسبت به رأی داوری است.
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثال: چنانچه خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم علیه ادعا دارد خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کرده است.
بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی می‌کند چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او داده می‌شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
ثبت ديدگاه