عوامل ابطال قرارداد
در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ قرارداد صحبت میشود، منظور این است که قراردادی به هم خورده است. در حالیکه از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به ویژه موضوع هنگامی پیچیده میشود که در موارد اختلاف، احراز قصد طرفین به سادگی ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که با تکیه بر الفاظ بهکار بردهشده در قرارداد، به نیت اصحاب دعوی دست یابد.
معنی بطلان قرارداد
بطلان، وضعیتی حقوقی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن میشود زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمیآید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد. با این توصیف معامله صحیح معاملهای است که دارای شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و نیز مشروعیت جهت معامله باشد. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یادشده را نداشته باشد، باطل خواهد بود. موارد کلی بطلان عبارت است از:
قرارداد های فاقد قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی ، «عقد محقق میشود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل میکند و بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب اقدام به معامله کند آن معامله باطل است زیرا شخص مست و بیهوش و کسی که در اثر بهکار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده است، نمیتواند قصدی هم برای معامله داشته باشد. از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همینطور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد.
فقدان اهلیت
بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند که اهلیت به دو دسته تمتع (توانايي دارا شدن حق) و استیفا (توانايي فرد بر اجراي حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها تقسیم میشوند. همچنین طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، «برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.» از این ماده استفاده میشود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت، باطل است.» منظور از رشد، تکامل عقلاني است که فرد با رسيدن به رشد مصالح خود را ميشناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود عملي مي کند بنابراین اگر کسي هم بالغ و هم رشيد شد، ديگر دوران صغر او خاتمه يافته است اما دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد.
البته در کنار مواد فوق و نیز مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی باید گفت افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده ۱۲۰۷ در ردیف محجورین، یعنی افرادی که از دخل و تصرف در اموال و دارايي خود ممنوعند، از آنها نام برده شده است. لذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد، چنانچه به استناد صدر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی معاملات صغیر غیرممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد بهطور کلی باطل است. اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به دلیل اینکه به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود است و مفهوم معامله و داد و ستد را به طور نسبی میداند لذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام معامله را داشته اما رضای او رضای کاملی نیست. بر همین اساس معاملات آنها باطل نبوده بلکه غیرنافذ است که با اجازه ولی یا قیم کامل میشود. در تأیید آن در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی آمده است اموالی که بدون دریافت وجهی یا مابهازایی به مالکیت صغیر ممیز در میآید مانند بخشش رایگان، حتی بدون اجازه ولی یا قیم معتبر و صحیح است اما درخصوص اشخاص غیررشید مثل سفیه به صراحت ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات و تصرفات وی غیرمعتبر است، مگر اینکه ولی یا قیم قبلاً اذن معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ کرده باشد.
از طرفی راجع به معاملات مجانین (یعنی دیوانگان) نیز با استناد به ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی معاملات مجنون دایمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست حتی اگر ولی یا قیم، آنها را اجازه داده باشد. اما درخصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که وی در زمان افاقه و هوشیاری انجام میدهد، صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.
فقدان شرایط مربوط به موضوع قرارداد
ثبت ديدگاه