به‎طور كلي اكثر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع كشورهاي ديگر در بازار كار كشور خود برنامه‎ريزي مشخصي داشته و مقرراتي تدوين مي‎کنند تا حتي‎الامكان مشاغل موجود توسط اتباع داخلي تصدي و اداره شوند.
در كشور ما نيز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال هميشه با مشكلاتي همراه بوده و به خصوص در سال‎هاي اخير اين موضوع از دغدغه‌هاي مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم توجه داشته و سياست‌گذاري در امر اشتغال را از وظايف دولت مي‎داند و بر همين مبنا در قانون كار اشتغال خارجيان منع و شرايطي براي اشتغال آنان پيش‎بيني شده است. به‎موجب ماده ۱۲۰ قانون كار اصل بر ممنوعيت اشتغال اتباع بيگانه است مگر داراي شرايط ذيل باشند:

اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند. ثانياً مطابق مقررات پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت کنند.  بنابراين چنانچه تبعه خارجه بدون رعايت شرايط مزبور مبادرت به تنظيم قرارداد كار کند، به دليل ممنوعيت قانوني، قرارداد وي معتبر نبوده و باطل است.  البته در صورت بهره‌گيري از نيروي كار او به دليل اينكه موضوع تحت پوشش قانون كار قرار نمي‌گيرد، تأديه اجرت‌المثل كار او تابع عمومات قانوني خواهد بود. لازم به ذكر است با وجود معتبر نبودن قرارداد كار و ضرورت تأديه اجرت‎المثل كار انجام‌شده، كارفرما در صورت به‌كارگيري نيروي غيرمجاز خارجي بايد عواقب ديگري را نيز بپذيرد. بايد توجه داشت مواردي نيز به موجب قانون پيش‎بيني شده است كه تبعه خارجی از شرط دارا بودن رواديد ورود با حق كار مشخص معاف بوده و صرفاً ارایه پروانه كار كفايت کرده و وزارت کار اقدام به صدور يا تمديد پروانه كار مي‎کند.  بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار اين افراد عبارتند از تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ۱۰ سال مداوم درايران اقامت داشته باشد؛ تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد و نیز مهاجران كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‎هاي كشور و امور خارجه. به هر حال آنچه براي مراجع قانوني در اعتبار قرارداد كار تنظيم‌شده توسط تبعه خارجه ملاك بوده، وجود پروانه كار است.

 محروميت از حقـوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه

دادگاه‎ها به‎موجب مقررات و براي رعايت مصالح عمومي و فراهم کردن امنيت اجتماعي مجازند در تكميل يا تتميم برخي از انواع مجازات‎ها، محكوم‎عليه را علاوه بر كيفر بزه، مدتي از بعضی يا تمام حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل مشخصي مجبور يا در مدت تعليق اجراي مجازات، محكوم‎عليه را از اشتغال به حرفه معيني منع کنند. بنابراين در صورتي‎ كه به موجب حكم دادگاه كارگر از اشتغال به كار يا حرفه معين يا فعاليت در محل معين يا اقامت در مكانی خاص منع شده باشد، در مدتي كه اين محروميت بايد اعمال شود، نمي‎تواند برخلاف مفاد رأي عمل کرده و تا حدي كه معارض مفاد رأي دادگاه باشد طرف قرارداد كار قرار گيرد. في‎المثل شخصي كه تبحر در توليد نرم‌افزار رايانه دارد و به اتهام توليد و توزيع نرم‌افزارهاي مستهجن، علاوه بر محكوميت كيفري و در تكميل مجازات‎هاي اعمال‌شده براي مدت معين از فعاليت در امور مربوط به رايانه محروم و ممنوع شده است، در اين مدت نمي‌تواند به‎عنوان كارگر یا كارفرما طرف قرارداد كار قرار گيرد. 
همچنین ممكن است شخصي به دليل شرارت براي مدتي از شهر محل اقامتش به شهر ديگري تبعيد و ملزم به اقامت اجباري شود و چنانچه در فاصله زماني مورد نظر قرارداد كار در شهر مبدأ منعقد کند، به دليل منع حاصله از حكم دادگاه معتبر نخواهد بود.
در موارد تعليق اجراي مجازات نيز در مدت زماني كه براي آن منظور شده، چنانچه محكوم‎عليه از اشتغال به حرفه معيني منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد كار و اشتغال مورد‎ نظر را ندارد لذا محرومان از حقوق اجتماعي تا جايي كه احكام قضايي دلالت کند، از تنظيم قرارداد كار معارض با آن ممنوع هستند.

 ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشكسـته

 ورشكستگي وضعيت خاصي است كه صرفاً براي تجار حاصل مي‌شود و منظور از تاجر، اعم از شخص طبيعي است كه شغل معمولي او معاملات تجاري است يا شركت‎هاي تجارتي كه آن را به‎عنوان شخص حقوقي مي‎شناسيم. ورشكستگي تاجر يا شركت‎هاي تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده آنهاست، حاصل مي‌شود. اين ورشكستگي به‎موجب حكم دادگاه معين و اعلان مي‎شود.
تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراين پس از صدور حكم ورشكستگي، تاجر ورشكسته نمي‌تواند طرف قراردادي قرار گيرد كه مؤثر در دارايي اوست و در هرگونه معامله‌اي مدير تصفيه جانشين او خواهد بود. 
منع مداخله تاجر به معناي حجر او نيست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارايي موجود است و لذا در صورتي ‎كه تاجر ورشكسته كه اعتبار شغلي خود را از دست داده، بعد از ورشكستگي به‎عنوان كارگر طرف قرارداد قرار گيرد و بخواهد براي تأمين معيشت خود و خانواده‎اش كار كند، مانعي ندارد و چنين قراردادي صحيح است.
البته به حكم قانون تاجر ورشكسته از دخالت در آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي او نيز حاصل شده و عايد او شود، منع شده است و مدير تصفيه بايد ترتيب مصرف آن را معين کند. بديهي است چنين عايدي مصروف نفقه ورشكسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادي داشته باشد داخل دراموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبكاران باشد و حتي چنانچه تاجر ورشكسته وسيله‌اي براي اعاشه نداشته باشد، نفقه او و خانواده‎اش از دارایي وي داده مي‎شود.
پرسشی كه مطرح می‌شود، اين است كه در فاصله زماني تاريخ توقف و اعلان حكم ورشكستگي چنانچه تاجري عملاً متوقف باشد ولي به فعاليت تجاري خود ادامه دهد، قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف و قبل از صدور و اعلان حكم ورشكستگي منعقد مي‌کند از جمله در صورتي كه مبادرت به انعقاد قرارداد كار با كارگراني کند، وضعيت قراردادي آنها چگونه خواهد بود؟ آيا مي‌توان گفت چون حكم ورشكستگي صادر نشده و اعلان عمومي صورت نپذيرفته، قراردادهاي مزبور معتبر است؟ در اين راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر مي‌دارد: كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كسي حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است.
بنابراين با بطلان قرارداد كار، موضوع از شمول قانون كار خارج خواهد شد و طبعاً زيادتي كه به واسطه بهره‌گيري  از نيروي كار در اموال كارفرما حاصل شده، تابع عمومات است و عامل مستحق دريافت اجرت‎المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمايت‎هاي قانوني قانون كار و مزاياي مربوطه خارج است. بديهي است ورشكستگي يا توقف تاجر تأثيري در قراردادهايي كه قبل از توقف منعقد کرده، است ندارد.

 وضعيـت كارمندان دولت و بازنشسـتگان

همان‎طور ‎که مي‎دانيم، كارمندان دولت از داشتن شغل دولتي ديگر ممنوع هستند لذا نمي‎توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداري با وزارتخانه‌ها يا شركت‎ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارداد كار منعقد کنند. همچنين است وضع اشتغال بازنشستگان كه نمي‎توانند در وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي و حتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌کند، اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص يادشده با مؤسسات و وزارتخانه‎هاي مذكور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند، به‎دليل ممنوعيت‎هاي قانوني اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

 فعاليت‎ها و مشـاغلي كه تصدي آن مستـلزم پروانه مخصوص است

تصدي برخي مشاغل و پرداختن به بعضي فعاليت‎هاي شغلي مستلزم دارا بودن پروانه كار يا گواهي‌نامه معتبر از مراجع قانوني است. براي مثال براي پرداختن به شغل طبابت، عامل بايد فارغ‎التحصيل رشته پزشكي و داراي دانشنامه معتبر باشد و چنانچه شخصي با مدارك جعلي خود را پزشك قلمداد و جهت طبابت قرارداد كار با مؤسسه‎اي تنظيم کند، چون شخص يادشده حق دخالت در امور پزشكي را ندارد، قرارداد منعقده به علت ممنوعيت قانوني اشتغال وي به امور پزشكي معتبر نخواهد بود.

 مشمولان غـايب خدمـت وظيفه عمومي

به‎موجب ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال ۱۳۶۳، هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين سالي كه طي آن سال وارد سن ۱۹ سالگي مي‌شود، مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد بود. لذا افرادي كه در شرط سني مذكور قرار مي‌گيرند، موظفند با انتشار آگهي احضار، خود را به اداره وظيفه عمومي نيروي انتظامي معرفي کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غايب محسوب خواهند شد.
همچنين به‎موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به‎طور كلي در وزارتخانه‎ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‎ها، كارگاه‎ها و مؤسسات خصوصي بدون احراز شرايط داشتن معافيت دائم يا موقت ممنوع است.

 سايـر ممنوعيت‌هاي قانـوني

چنانچه در مقررات مختلف هر عملي ممنوع اعلام شده باشد يا براي فاعل آن مجازات منظور شود، نمي‎توان کسي را براي انجام آن اجير کرد و به‎طور کلي اجير شدن و اجير کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است. بنابراين نمي‎توان شخصي را براي ارتکاب جرایم اجير کرد تا في‎المثل اقدام به فروش اموال و اشياي ممنوعي مثل مواد مخدر، کشت خشخاش يا توليد اسلحه و مهمات کند و موارد ياد‎شده و ساير مواردي ‎که در مقررات جزايي منع شده است، نمي‎تواند موضوع قرارداد کار قرار گيرد.