امکان استفاده کامندان بازنشسته از وکلای ادارات و  سازمان های  دولتی

 

نظریه مشورتی در مورد حمایت قضایی از کارمندان بازنشسته مانند گرفتن وکیل و یا پرداخت حق الوکاله از بودجه دولت

 

سوال

 به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنها با استفاده از کار‌شناس حقوقی خود یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می‌‌شود پس از اتمام مسئولیت، مدیران در حوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی یا محاکم قضایی قرار می‌‌گیرند. آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولان و مدیران مربوط، حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حق‌الوکاله اقدام کرد؟ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان‌پذیر است یا خیر؟

 

پاسخ

به نظر می‌رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرایی باشد، ولو اینکه بازنشسته یا در حالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضایی قرار خواهند گرفت و ماده‌واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین شود. مستفاد از کلمات و عبارات به‌کاررفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نظیر «در برابر شاکیان»، «مورد حمایت قضایی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع از انجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» این است که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذی‌نفع در مراجع قضاوتی (قضایی و شبه‌قضایی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنیت قضایی کارکنان ‌باید با معرفی کار‌شناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد بنابراین ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضایی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد .