به موجب قانون هرکس برای بار نخست به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:
هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده شده باشد و مراتب مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی محل قرار گیرد.
هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن را در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به اجرا درآید.
صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان نظامی یا دادیار ناظر زندان دادسرای نظامی خواهد بود.
مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
سابقه محکومیت‌های کیفری به مجازات‌های غیر از حبس مانند جزای نقدی و شلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست.
قانونگذار آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازات‌ها. بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.
اگر کسی برای بار دوم به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شود ولو اینکه مجازات حبس بار اول در مورد وی معلق شده باشد نمی‌تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده کند.
حبس ابد مادام العمر است و مقید به مدت معین نیست. بنابراین در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست.

 تخفیف مجازات 

دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسبتر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارت از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ اظهارات و راهنمایی متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد؛ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد؛ وضع خاص متهم یا سابقه او و نیز اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن است.
همچنین به موجب ماده ٢٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در خواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر کند. 
در این مورد دادگاه به در خواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.