قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه (مصوّب ۲/۱۰/۱۳۶۳)
ماده ۱ : از تاریخ تصویب این قانون ، سازمان اوقاف به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تغییر نام[۱] می یابد و امور ذیل به عهدة این سازمان واگذار می گردد:[۲]
۱. ادارة امور موقوفات عامّ، که فاقد متولّی بوده یا مجهول الّتولیه است و موقوفات خاصّه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلافِ موقوفٌ علیهم متوقّف بر دخالت ولیّ فقیه باشد.[۳]
۲. ادارة امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصّی برای ادارة آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳. ادارة امور مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محوّل شده یا بشود.
۴. ادارة موسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محلّ فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه)، ضمّ امین در مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محلّ، مدیر آن فاقد صلاحیّت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیّت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).
۵. انجام امور مربوط به گورستان های متروکة موقوفه ای[۴] که متولّی معیّن ندارد و اتّخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
۶. کمک مالی در زمینة تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
۷. ( الحاقی ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ ) اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عامّ المنفعه و خیریّه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولّی و متصدّی باشد با اذن ولی فقیه[۵] تحت نظارت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریّه[۶] قرار خواهد گرفت.
رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیرة جاریه در ادارة امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
تبصرة ۱ : سرپرست سازمان باید از طرف ولیّ فقیه، مُجاز در تصدّی اموری که متوقّف بر اذن ولیّ فقیه است.
تبصرة ۲ : بقاع متبرّکة حضرت رضا (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولّی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای ادارة هر کدام آنها از طرف ولیّ فقیه، نایب الّتولیه تعیین شده یا بشود، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت ادارة آنها با سازمان خواهد بود.
تبصرة ۳ ( الحاقی ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ ) : سازمان اوقاف و امور خیریّه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان به منظور جلوگیری از تعدّی و تفریط در ادارة آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.
ماده ۲ : از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و ادارة حجّ و زیارت اماکن متبرّکة اسلامیِ خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.[۷]
ماده ۳ : هر موقوفه ، دارای شخصیّت حقوقی است و متولّی یا سازمان حسب مورد نمایندة آن می باشد.
ماده ۴ : متولّیِ موقوفه کسی است که به موجب مفادّ وقف نامه و مقرّرات قانون مدنی یا این قانون ، واجد این سِمَت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت موادّ ۱۴ تا ۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.
تبصرة ۱ : موقوفاتی که متولّی ِآنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولّیِ بعدی، و موقوفاتی که متولّی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیّت یا ضمّ امین، در حکم موقوفات بدون متولّی است.[۸]
تبصرة ۲ : هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولّی معیّن شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرّر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معیّنی نگردد، موقوفه در حکم موقوفة مجهول الّتولیه است.
تبصرة ۳ : در موقوفاتی که شرطِ مباشرت نشده باشد هرگاه متولّی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محولّه نباشد مراتب کتباً به متولّی ابلاغ خواهد شد. هرگاه ظرف دو ماه برای متولّیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولّیان مقیم خارج کشور، متولّی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور ، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخاب شده اند خواهد بود.
ماده ۵ : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می تواند در اموری که ادارة آن به عهدة این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدیّن و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنا تعیین نماید.
تبصرة ۱ : نحوة انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت أمنا و میزان حقّ الزّحمة آنان، همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که ادارة آن به عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می باشد، به موجب آیین نامه هایی[۹] که بر اساس مقرّرات و سنن و خصوصیّات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می رسد، خواهد بود.[۱۰]
تبصرة ۲ : نذور نقدی که جهت مشخّصی برای مصرف آن معیّن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقولِ زاید بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود، با جلب نظر ادارة اوقاف، به وسیلة هیأت امنا به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود:[۱۱]
الف . عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب . تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوّار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج . نشر معارف اسلامی و تبلبغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محلّ.
د . کمک به مدارس علوم دینی در آن محلّ.
ه . خیرات و مبرّات مطلقه.
ماده ۶ : صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدّم است و متولّی موظّف است موجبات آبادانی رَقَّبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیّات واقف فراهم آورد.
تبصره : در صورتی که درآمد یکسالة موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷ : هر گاه متولّی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدّی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرّر در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقرّرات[۱۲] مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبة تحقیق و حکم دادگاه ، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمّ امین خواهد شد.
تبصرة ۱ : به متولّی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیّت، حقّ الّتولیه و حقّ النّظاره تعلّق نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضمّ امین می شود، اوقاف حقّ امین را خواهد پرداخت.
تبصرة ۲ : در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمّ امین می شود، دادگاه ها می توانند سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصرة ۳ : نسبت به تعدّی و تفریط یا سایر تخلّفات مدیران و امنای مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، طبق اساس نامة مؤسّسه، و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامة آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقرّرات پیش بینی شده در این مادّه و تبصره های آن خواهند بود.
تبصرة ۴ : کلّیّة مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعمّ از متولّی و ناظر و امنا و مدیران و امنای مؤسّسات و بنیاد های خیریّة مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدّی یا تفریط یا تخلّفات دیگر، ملزم به تأدیة حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اَعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرّر محکوم خواهند شد.
ماده ۸ : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغة مبّرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینة معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد ، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره : درآمد موقوفات معتذّر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص شعب تحقیقِ اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف می رسد.آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید، زاید بر مصرف متعارف باشد، حتّی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق اُمور خیریّه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذّر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر ، به علّت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.
ماده ۹ : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهدة آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولّی یا امنا یا موقوفٌ علیهم، حقّ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامة دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط، وارد دعوی شده[۱۳] و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره : در کلّیّة موارد مذکور در این مادّه سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، موقوفات عامّ، بقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.[۱۴]
ماده ۱۰ : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسّسات خیریّة مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی، موکول به موافقت سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدّق وقف نامه ها و اسنادِ راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به ادارة اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره : ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت وقف را پس از صدور، به ادارة اوقاف محلّ تحویل نمایند. متولّیان نیز موظفندظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت و رونوشت وقف نامه های موجودِ نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارة اوقاف مربوط تسلیم دارند.[۱۵]
ماده ۱۱ : حقّ التّولیة متولّی و یا سازمان (در قبال اِعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرّفی)، همچنین حقّ النّظارة ناظر را به میزان مقرّر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقّ التّولیه و حق النّظاره در آن تعیین نشده باشد، حقّ التّولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
ماده ۱۲ : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه وجوهی را که از محلّ هدایای مستقلّ و حقّ التّولیه و حقّ النّظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می رساند.
ماده ۱۳ : وجوهی که از محلّ پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رَقَبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرّره خواهد رسید.
تبصره : نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴ : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفادّ وقف نامه و تشخیص متولّی و ناظر و موقوفٌ علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التّولیه در صورتی که مظنّة تعدّی و تفریط متولّی نباشد.[۱۶]
ماده ۱۵ : هیأت تحقیق اوقاف مرکّب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شُعَبِ آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.
تبصره : ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبة تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این مادّه در مورد بنیادها و مؤسّسات خیریّه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.[۱۷]
ماده ۱۶ : در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولّی بدون عذر موّجه در مدّت مناسب با تشخیص سازمان، اقدام مؤثّری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولّی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی، هلال احمرِ محلّ یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۱۷ : آیین نامه های اجرایی این قانون و کیفیّت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸ : کلّیّة قوانین و مقرّراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسة روز یکشنبه دوّم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سة مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
[۱] . به موجب ماده ۵ مصوبه شماره ۴۶۲/دش مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ شورای عالی اداری ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر نام یافته و سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منتزع شده است .
[۲] . الف – پاسخ استعلام سازمان سنجش آموزش کشور درباره قاریان رتبه اول مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی : پرسش سازمان سنجش درباره قاریان رتبه اول مطرح و مقرر شد که مصوبه جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۱ شورای عالی نسبت به پذیرش بدون کنکور دو نفر از کسانی که هر سال در مسابقات بین المللی قرائت قرآن رتبه اول را کسب می کنند عطف به ماسبق شود و مرجع تشخیص بین المللی بودن مسابقات نیز سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین شد.
ب- تصویبنامه درخصوص افزایش تعداد معاونت های سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۹/۶/۱۳۹۱ هیأت وزیران : با اضافه شدن یک معاونت به سازمان اوقاف و امور خیریه ، تعداد معاونت های سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می یابد . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۳] . الف – رأی وحدت رویه ۶۵۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دیوان عالی کشور : طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده ، دادگستری مرجع عام تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید . بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود . این رأی که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الإتباع است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
ب – به نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شماره های ۵۰۸۰/۷ مورخ ۴/۹/۱۳۶۵ و ۸۹۳۳/۷ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ و ۶۵۹۶۶ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۲ و ۴۰۸۰/۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .
[۴] . رأی اصراری ۱۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور : با لحاظ محتویات پرونده و نظر به این که بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستانهای متروکه موقوفه ای است که متولی معین ندارد و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ناظر به گورستانهای عمومی غیرموقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک ۲۸۳۰ مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه ۲۷/۱۰/۱۳۱۱ از طرف رییس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین به نام قبرستان عمومی درخواست ثبت و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نام بلدیه (قبرستان رودگر محله ) تعرفه شده ، سپس به نام بلدیه (( شهرداری بابل )) در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۱۸ سند مالکیت صادر شده و از طرف شهرداری به انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یافته است و اداره خواهان دلیلی بر مالکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مسجلین ذیل استشهادیه عموماً بر قبرستان بون محل گواهی داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نیز از وقفنامه و واقف اظهار بی اطلاعی نموده اند لذا رأی تجدیدنظرخواسته به اتفاق آراء أعضاء هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض می گردد
نظریه ۵۹۱۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شورای نگهبان در مورد گورستانهای متروکه : با توجه به بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده ۱۸ قانون مذکور ، از زمان لازم الإجرا شدن آن قانون ، اطلاق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها لغو شده است و لذا از این نظر خلاف شرع نیست و تشخیص موارد گورستان های موقوفه و غیر موقوفه ، با توجه به ضوابط شرعی ، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۵] . مجوز مقام معظم رهبری :
جناب حجت الإسلام و المسلمین آقای امام جمارانی – نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – سلام علیکم
نامه شماره ۱۱۷۴۹/۱۲۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۵ جناب عالی مبنی بر درخواست اجازه جهت اجرای بند هفت و تبصره ۳ ماده یک قانون اوقاف به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید ، فرمودند :
(( درحدود موازین شرع مأذونید )) مراتب جهت اقدام ، ایفاد می گردد . دفتر مقام معظم رهبری ، محمد گلپایگانی
[۶] . رأی ۲۱۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص إعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات : نظر به این که إعمال اختیار نظارتی و تصدی در امور مربوط به موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائم مقامی متولی از مقوله وظایف و مسئولیت سازمان واحد دولتی محسوب نمی شود و تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد ، بنابراین دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۷/۵/۱۳۷۴ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض واصله به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الإتباع است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۷] . به نظریات شماره ۹۳۷/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ و ۷۴۳۵/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) رجوع شود .
[۸] . به ماده ۶ آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ هیأت وزیران و نظریه شماره ۷۴۷/۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود.
[۹] . به آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت أمنای اماکن اسلامی و موقوفات مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی در این مجموعه رجوع شود .
[۱۰] . نظریه ۱۳۴۰/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۷ ا.ح.ق : با استفاده از ملاک مواد ۲۶۷ و ۵۰۲ ق.م ، مطالبه مخارج مربوط به إحیاء از اوقاف که بدون إذن انجام گردیده قانونی نمی باشد . تصرفات اداره در آن قسمت از محدوده زمین موقوفه که دارای بنای تاریخی است و سازمان میراث فرهنگی آن را حفاظت می کند به استناد ماده ۵۶۴ قانون تعزیرات ، موکول به إذن سازمان میراث فرهنگی است که می بایست در این تصرف ضوابط مصوب و اعلام شده رعایت گردد .برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۱۱] . نظریه ۷۰۰/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ا.ح.ق : با عنایت به تعریف قانونی وقف که عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن ، وجه نقد را نمی توان عینی تلقی کرد که منافع آن در دراز مدت قابل بهره برداری باشد بلکه ارزش آن یک امر اعتباری است که به مرور زمان کم و زایل می گردد و بر همین اساس در مقررات مربوط به تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به نماینده موقوفه این اختیار داده شده که وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و همچنین نذوراتی که از طرف مردم داده می شود و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک خریداری نماید .
[۱۲] . نظریه مورخ ۷/۳/۱۳۷۴ فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : (( عموم آیین نامه ها و مقررات )) مذکور در ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، نسبت به متولی منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمی نماید به لحاظ این که دادگاه حکم به معزول شدن و یا ممنوع المداخله بودن وی می کند و یا ضمّ امین می نماید خلاف موازین شرع است و تأیید سابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۱۳] . از قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ :
ماده ۱۳۰ – هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوی گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر ، در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلا نماید .
ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث ، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد .
ماده ۱۳۳ – هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوی ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .
ماده ۱۳۴ – ردّ یا ابطال دادخواست و یا ردّ اعتراض شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
نظریه ۲۲۵۵/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ ا.ح.ق : تعیین متولی با دادگاه نیست . سازمان اوقاف طبق ماده ۹ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۶۳ حق اقامه دعوی یا ورود در دعاوی اقامه شده را دارد .
از نظریه ۲۸۸۱/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به ماده ۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۳ و ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ، موقوفات أعم از عام و خاص دارای شخصیت حقوقی است و متولی منصوص موقوفه نماینده آن بوده و شاکی خصوص تلقی می شود و در صورت فقدان متولی یا عزل یا فوت وی یا مجهول التولیه بودن موقوفه یا عدم اقدام متولی با توجه به بند یک ماده یک قانون یاد شده ، سازمان اوقاف در حدود مقررات یاد شده حق اقامه دعوی أعم از کیفری و حقوقی را دارد . بدیهی است هر ذی نفع یا ذی سمت قانونی دیگری نظیر مستاجرین موقوفه یا امین منصوب یا موقوف علیهم در موقوفات خاص نیز حسب مورد می توانند شاکی خصوصی تلقی شوند .
نظریه ۷۸۱۷/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ ا.ح.ق : موقوفات عام چنانچه فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد و در موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ، اداره امور موقوفات به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است ( بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) . طبق ماده ۹ قانون مزبور، نسبت به مواردی که در بندهای ذیل ماده ۱ به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده است ، در صورت عدم اقدام متولی یا أمناء یا موقوف علیهم ، سازمان نامبرده حق اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب کند حق دارد در دعاوی مربوط وارد شود و یا به احکام صادره اعتراض کند و لذا در این موارد چنانچه متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان نیست .
با توجه به بند یک ماده یک قانون سابق الذکر و نیز مواد ۷۵ تا ۸۰ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۱ همان قانون ، اصولاً در وقف خاص تشخیص مصلحت وقف با متولی است . اما در مواردی که مصلحت وقف ایجاب نماید، سازمان اوقاف می تواند مستنداً به بند ۱ ماده یک همان قانون دخالت نماید . اضافه می شود بین مواد ۷ و ۹ قانون مزبور تعارضی وجود ندارد و هر کدام در جای خود قابل إعمال می باشد .
بخشنامه ۱۳۴۷/۸۶/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ رییس قوه قضائیه به روسای محترم کلیه واحدهای قضایی ( محاکم عمومی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ) سراسر کشور : نظر به اینکه اکثر پرونده های مربوط به دعاوی اوقاف به لحاظ پیچیدگی و تخصصی بودن در محاکم دچار اطاله دادرسی می شوند و طریقه موصوف ، امور جاری سازمان حج و اوقاف ، و خدمات دهی آن به مردم را مختل می نماید و مدت ها طول می کشد تا پرونده ها منجر به نتیجه گردد بنابراین ضمن تأکید بر بخشنامه شماره ۲/۷۱۴۷/۱ مورخ ۱/۵/۱۳۷۰ ریاست وقت قوه قضائیه (( راجع به اولویت خاص در رسیدگی )) و همچنین در اجرای مقررات بند (( و )) از دستورالعمل شماره ۲ طرح رفع اطاله دادرسی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ، به منظور جلوگیری از تطویل دادرسی در رسیدگی به این گونه پرونده ها مقتضی است با توجه به کمیت و کیفیت پرونده ها در هر حوزه قضایی که ایجاب می نماید ؛ شعبه یا شعبی از محاکم (عمومی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ) جهت رسیدگی تخصصی و تسریع در دادرسی پرونده های مطروحه اختصاص یابد تا إنشاء ا… زمینه رفع مشکلات موجود حقوقی و قضایی این امر خیر فراهم آید . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
[۱۴] . به قوانین استفساریه تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مورخه های ۲۸/۲/۱۳۷۹ و ۱۳/۶/۱۳۷۹ و رأی شماره ۵۶ مورخ ۲/۱/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های ۲۴۸۳/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۸ و ۱۴۴۰/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۰ و ۴۲۳۵/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۰ و ۸۳۰۰/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۱ و ۵۵۱۷/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۸۲ و ۵۶۱۱/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ و ۸۴۱۹/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۳۹۲۱/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و ۴۱۴۴/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و ۵۱۰۹/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ و ۵۱۳۵/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ و ۴۳۱۷/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات ))رجوع شود .
[۱۵] . به ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران مراجعه شود .
[۱۶] . نظریه ۴۶۴۵/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۷۷ ا.ح.ق : ۱- اگر در وقفنامه تولیت به ارشد و یا أورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده ، منصوص التولیه خواهد بود. ۲- در صورت وجود متولی منصوص ، تعیین تولیت غیر منصوص مجوز قانونی ندارد. ۳ – در صورتی که خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد ، دادگاه نمی تواند متولی را عزل کند. ۴ – با فرض إحراز خیانت متولی و عدم امکان عزل آن ، دادگاه برابر مقررات ماده ۷۹ ق.م ضم امین می کند .
[۱۷]. به نظریات ۵۵۴۷/۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ ، ۱۱۰۳/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ ، ۱۶۹۵/۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ ، ۶۶۷۸/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ ، ۱۹۸۹/۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ و ۱۹۸۹/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۹ ا.ح.ق در مجموعه((سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف – چاپ چهارم – انتشارات ریاست جمهوری .
ثبت ديدگاه