تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت(به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص‌ترین افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.

امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت‌های اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است.

بی شک این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خوهان پر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.‏

‏ عزم ملی برای برخورد با تخلفات اداری

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده‌کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.و بر آنها لازم است به خواست مردم احترام گذاشته و در امور کشورداری اعتماد آنان را خدشه دار نکنند.در صورتی که مردم نسبت به دولت و کارکنانش بی‌اعتماد شوند هیچ امیدی به پیشرفت کشور نخواهد بود. و همکاری و هم یاری مردم به حداقل کاهش می‌یابد.

با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ر۹ر۷۲ می‌توان گفت تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازات‌های اداری خواهد بود.

به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم دولتی و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. از جمله موارد آنها عبارتست از:

 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می‌گیرد، با این توضیح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد اعمالی همچون سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه‌دار سازد مصادیقی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی هستند.‏

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

 اخاذی و اختلاس و ارتشاء.

تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

 ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

 ‌سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.

کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

 ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

 تعطیل‌کردن خدمت در اوقات مقرر اداری.

 رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.

 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی.

 جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

 سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری.

عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌‌اند.‏

 ‌عضویت در گروه‌های محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها.

مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست؛ بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش‌نمودن بعضی از مواد و تبصره‌های قانونی، می‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا شش ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء‌نیت یا قصد و عمد نشده است.

بنابراین هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه‌دار کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می‌شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و……. داراست در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ۳۸ بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است.‏

تخلفات اداری پدیده‌ای پیچیده ‏

تخلفات اداری، پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند؛ بنابراین، برای پیشگیری از آثار سوء‌تخلفات، لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تأثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به کار گرفته شود.

در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه‌های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود. با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد، اعم از مواردی که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح،‌ سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدوا دادسرا و سپس دادگاه‌های کیفری است.البته قدر متقین این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین در این خصوص، چنان‌چه موضوعی مربوط به مواردی از قبیل صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است، لیکن در خصوص آن دسته از مسالی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأت‌های تخلفات اداری متشکله در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی صلاحیت رسیدگی دارند.

کارمند معترض به تشخیص آرای هیأت‌های بدوی می‌تواند در مهلت مقرر به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. در نهایت این که دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد اختصاصی قضایی در داخل قوه قضاییه به عنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض از همه آرای قطعی کمیسیون‌های سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و عمومی از جمله هیأت‌های موضوع قوانین استخدامی را دارد.

تفاوت تخلف و جرم

در تعریف جرم قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده «هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌ برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان از اختلاف اساسی جرم یا تخلف است؛ هرچند بعضا وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به‌عنوان مثال، عمل واحد،‌ منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازاتهایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود، لیکن باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱ـ رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضا مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تأیید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است،‌ ولی جرم نیست.

۲ـ آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که نفوذ قوه‌مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران،

جو سازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل‌کننده‌های تخلفات اداری است وناهماهنگی قوا عاملی می‌شود که فساد اداری را به شکلی نهادینه می‌کند.

۳ـ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

۴ـ قلمرو جرایم، همه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.

۵ـ مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.

۶ـ قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد،‌ قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.

۷ـ موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست؛ بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در سازمان دیگری چنین نباشد. به عنوان ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود. بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرارِ گرفتنِ رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.

۸ـ احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است که منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است. ‏

‏۹ـ مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ،‌تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی.

۱۰ـ تخلفات اداری، هرچند شاید در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

۱۱ـ مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.

۱۲ـ در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه‌ها سپرده شده است.

تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از؛

الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب) ‌توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

پ) ‌کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

ت) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ث) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

ج)تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

چ) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادره‌کننده‌ رای.

خ) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولت سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

ریشه‌های اقتصادی تخلفات اداری

بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، رکود اقتصادی، کاهش درآمد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی بروز تخلفات اداری است.و این مسائل هرقدر طولانی‌تر شود و دولت اهتمام لازم را در برطرف کردن آنها بکار نگیرد، فساد بخصوص فساد اداری ریشه دار‌تر و اصلاح آنها حادتر می‌شود.

عوامل سیاسی تخلفات اداری

عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران، جو سازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان‌ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده‌های تخلفات اداری است.وناهماهنگی قوا عاملی می‌شود که فساد اداری را به شکلی نهادینه می‌کند.

عوامل اداری سازمانی تخلفات اداری‏

تشکیلات اداری غیر کارآمد، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای اداری، مدیران غیر موثر،فقدان شایسته‌سالاری و وجود تبعیضات در زمینه‌های استخدام و ارتقای افراد نالایق، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.

علل مذکور و عوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می‌گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثربخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.و فساد بصورت زنجیره‌ای بین افرادی که شایسته آن منصب نبوده و فقط به واسطه ارتباطات ناسالم در آن پست قرار گرفته وعدم مدیریت کارآمد باعث نابودی یک کشور و بی اعتمادی یک ملت به دولت و دستگاهای دولتی را بوجود می‌آورد.‏

برگرفته از اطلاعات