اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد آزادی مشروط و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .
آزادی مشروط جایگزینی برای مجازات حبس
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره‌ی محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
مقدمه
تحولات اندیشه‌های حقوق جزا در طول تاریخ موجب آن شده تا هیولای ساخته شده از بزهکار تغییر شکل داده و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گرفته، بنابراین هرگاه اثبات شود مجرمی که محاکمه و زندانی شده در طول مدت حبس و تحمل بخشی از مجازات اصلاح گردیده است از لحاظ عقلی و منطقی دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده در زندان نگهداری شود. همچنین باید بیان داشت تحمل مدت‌های پایان محکومیت خیلی سخت‌تر از زمان‌های ابتدایی آن بوده و می‌توان گفت این فکر در فردی که از زمان محکومیتش مدت زمان کمی باقی مانده، باعث می‌شود روزهای پایانی در زندان برایش بسیار سخت سپری گردد.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره‌ی محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
تاریخچه آزادی مشروط
آزادی مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین برنامه‌های اجتماعی نیمه دوم صده نوزدهم می‌باشد که دو هدف الف) دفاع از جامعه ب) باز یکپارچگی مجرم با جامعه را برعهده دارد.
در مورد هدف اول مجرمان با ارتکاب جرم نشان دادند که برای جامعه خطرناک می‌باشند لذا در مرحله اول باید آن‌ها را مورد محاکمه قرار داد و میزان خطرشان را با تعیین مجازات برای آن‌ها مشخص نمود.
در مورد هدف دوم، زندان فرد را هم از جامعه و هم از مدرسه و غیره جدا می‌نماید و با استفاده از این تدبیر می‌توان یکپارچگی مجرم با جامعه را بدست آورد. همچنین به فرد فرصت می‌دهد فرد به مدرسه رفته یا فرصت‌های تفریحی یا ورزشی را برای وی ایجاد می‌کند.
شیوه‌ای که امروز از آن به عنوان آزادی مشروط نام می‌برند ابتدا در سال۱۸۷۶ در دارالتأدیب آلمیرا در ایالت متحده‌ی آمریکا آزمایش شد و از آن پس به همه‌ی بخش‌های این کشور و سپس به کشورهای دیگر گسترش یافت. آزادی مشروط به خودی خود شیوه آزادسازی گزینشی فرد از زندان و قرار دادن آن‌ها تحت نظارت در اجتماع می‌باشد. زیربنای توسعه آزادی مشروط در ایالات متحده آمریکا را سه مفهوم کاهش مدت زندان به عنوان یک پاداش در برابر رفتار خوب، نظارت بر فرد آزاد شده و اعمال محکوم‌های نامعین تشکیل می‌دهند نخستین قانون ناظر بر کوتاه کردن مدت زندان به عنوان پاداشی در برابر رفتار خوب، قانون Good Time سال۱۸۷۱ در نیویورک بود. نظارت در ابتدا برعهده افراد داوطلبی بود که حاضر بودند نظارت بر افرادی را که از زندان آزاد می‌شدند برعهده بگیرند و سپس این وظیفه برعهده کارمندان دولتی که برای این امر استخدام شده بودند قرار گرفت.
بعد از جنگ جهانی دوم انتقادهای شدیدی براین سیستم آزادی مشروط وارد شد. یکی از انتقادها این بود که این نهاد نتوانسته به هدف خویش برسد و فقط برای جلوگیری از تورم افراد در زندان صادر می‌گردد. انتقاد دیگر این بود که آزادی مشروط فقط براساس تحقیقات جزئی بر روی پیشینه فرد تحقق می‌یابد و ملاک دقیقی برای ارزیابی میزان بازپروری وجود نداشته است،که این انتقادها باعث شد در آمریکا تغییراتی در صدور آزادی مشروط ایجاد گردد و بر نظارت شدید تأکید شده و هیأت‌های آزادی مشروط نیز جایگزین کارمندان زندان صادر کننده آزادی مشروط گشتند. در آمریکا هیأت آزادی مشروط و گزینش زندانیان برای اعطای آزادی وابسته به قوه مجریه بوده که معمولاً با شمار اعضای۳تا۱۹نفر تصمیم می‌گیرند که آیا زندانیان پیش ازاتمام مجازات‌شان باید به طور مشروط از زندان آزاد شوند یا خیر. همچنین این هیأت اختیار لغو آزادی اعطا شده و نیز آزاد کردن کامل افرادی را که به نحوی رضایت بخش مدت مجازات خود را در اجتماع (آزادی مشروط) تمام کرده‌اند را دارد این هیأت باید در چارچوب قوانین ایالتی که در حوزه آن ایالت انجام وظیفه می‌کند عمل می‌کند هر چند این هیأت می‌تواند قواعد و مقررات ویژه خود را نیز تا جایی که با قوانین ایالتی مغایر نباشد اعمال کند. در فرانسه آزادی مشروط براساس ماده‌ی ۷۲۹ قانون آیین دادرسی این کشور افرادی که به یک یا چند کیفر سالب آزادی محکوم شده‌اند در صورت آمادگی برای انطباق با زندگی عادی اجتماعی و سازگاری با دیگران با توجه به شرایط مختلف می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند در مورد محکومیت که برای بار اول محکوم شده‌اند گذراندن نصف محکومیت و در صورتی که تکرار جرم داشته باشند پس از گذراندن۲ـ۳ مدت محکومیت خویش می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند. براساس قوانین فرانسه آزادی مشروط در تمامی حبس‌های جنحه‌ای و حبس‌های جنایی ۵ تا ۱۰ سال قابلیت اجرا داشته و در مورد حبس ابد نیز می‌توان از آن استفاده نمود. هر چند استفاده از این امتیاز متضمن انجام تعهداتی از قبیل معالجه و درمان امراض دماغی، پرداخت خسارت وارده به بزه دیده، مراعات عدم تردد شبانه، ممنوعیت از حضور در امکنه معین یا ملاقات با اشخاص خاص به ویژه شرکای جرم در جرایم ارتکابی پیش است. شرط استفاده‌ی محکوم به حبس ابد از آزادی مشروط در حقوق فرانسه انقضای یک دوره ۳۰ساله زندان و جلب نظر سه نفر متخصص امور پزشکی می‌باشند. همچنین در صورت استفاده از عفو ملاک برای استفاده از آزادی مشروط میزان مجازات تقلیل یافته شده می‌باشد نه مجازات مورد حکم.
در برخی کشورها چون مجارستان نظارتی توسط مأموران نظارت گر درخصوص اطفال بزهکار و تکرارکنندگان جرم وجود ندارد و بقیه موارد نظارت در اختیار دادگاه می‌باشد. در ایتالیا به پیشنهاد رئیس زندان یا محکوم، پس از بررسی پرونده شناسایی شخصیت توسط قاضی اجرای مجازات در صورتی محکوم حائز شرایط اعطای آزادی مشروط باشد حکم آزادی مشروط را با تعیین مدت دوره آزمایش و شرایطی که او ملزم به رعایت آن‌هاست صادر و دستور اجرای روش آزادی با مراقبت را می‌دهد . مراقبت و نظارت و حمایت از محکومی که آزادی مشروط در مورد او اجرا می‌شود با مددکاران اجتماعی اداره خاص اطفال در دادگستری و یا اعضای سازمان‌های اجتماعی است. در سوئیس نیز محکومین زیر ۱۸سال که در محیط بسته نگهداری می‌شودند و حالت خطرناک ندارند پس از سپری شدن یکسال و محکومین که سرسخت و پرخاشگر هستند پس از گذراندن حداقل ۲سال در مرکز تربیت با کار در صورتی که واجد شرایط مندرج در قوانین باشد حکم آزادی مشروط در مورد آنان صادر می‌شود. مدت دوره آزمایش و مراقبت از ۶ماه تا سه سال است و اگر پرخاشگر باشند تا سه سال دیگر یعنی تا سن ۲۲سال، قابل تمدید است و اگر محکوم حالت خطرناک داشته باشد تا ۵سال حداکثر تا سن ۲۵سال قابل تمدید می‌باشد.
آزادی مشروط در سیاست کیفری ایران
سابقه تاریخی این نهاد درحقوق ایران را می‌توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴ جست و جو نمود، در ماده‌ی واحده‌ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در اسفند۱۳۳۷ که مشتمل بر ۹ تبصره بود. شرایط و تشریفات آزادی مشروط ذکر گردیده بود.
بالاخره بعد از انقلاب با تغییراتی در سال۱۳۶۱ و بعد از آن سال ۱۳۷۰ و اصلاحاتی در سال ۱۳۷۷ مورد پذیرش قرار گرفت و اکنون مواد ۵۸ تا ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ به این امر می‌پردازد.
مبانی آزادی مشروط
الف) آزادی مشروط برای مدتی از متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می‌سازد، آزادی مشروط به محبوس مجال می‌دهد که برای خود شغلی تهیه نموده تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.
ب) سیاست‌گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییرات مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.
ج) اعطای آزادی مشروط زندانیان را تشویق می‌کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن رفتار نشان دهند.
د) ابزار رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داد‌ه‌اند کاملا سزاست.
شرایط اعطای آزادی مشروط
براساس ماده‌ی۵۸ قانون مجازات اسلامی شروط اعطای آزادی مشروط به قرار زیر می‌باشد:
الف) سپری شدن مدتی از مجازات حبس: محکوم علیه برای استفاده از آزادی مشروط باتوجه این ماده باید درخصوص حبس بیش از ده سال نصف حبس و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را سپری کند، ملاک احتساب نصف مجازات، مجازات مندرج در دادنامه است نه مجازات مندرج در قانون. هر چند قانون‌گذار در مورد امکان اعطای آزادی مشروط به کسانی که به حبس ابد محکوم گردیده‌اند سخنی به میان نیاورده ولی با توجه به ماده‌ی واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند ۱۳۳۷) محکومین به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده نمایند. باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم و همچنین با این استدلال که در موارد سکوت و در صورت عدم مغایرت، قانون‌گذار می‌تواند به قانون گذشته رجوع نموده می‌توان بیان داشت در این مورد نیز می‌توان پس از گذشت ۱۲سال از آزادی مشروط برای زندانیان استفاده نمود.
همچنین چنان‌چه مجازات اعدام بعد از تخفیف یا عفو تبدیل به حبس شود، پس از گذشتن مواعد مقرر در قانون و سایر شرایط قابلیت اعطای آزادی مشروط وجود دارد.
ب) باتوجه به بند الف ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به آزادی مشروط دهد که محکوم علیه در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ج) براساس بند ب ماده ۵۸ این قانون حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرم نمی‌شود.
د) باتوجه به بند پ ماده ۵۸ قانون مذکور تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
هـ) براساس بند ت این ماده محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره نمود. این است که آیا آزادی مشروط حتما باید به درخواست محکوم علیه باشد و یا رأساً از طرف دادگاه هم امکان‌پذیر می‌باشد؟ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ اشاره‌ای به درخواست محکوم علیه نکرده است و باتوجه به قانون نیازی به این که وی شخصاً درخواست آزادی کند نیست و دادگاه رأساً می‌تواند حکم به آزادی مشروط دهد.
مراجع صالح درخصوص صدور حکم به آزادی مشروط
الف) مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط براساس ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌باشد.
ب) همچنین صدور حکم آزادی مشروط بنا بر ماده مذکور منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.
قبل از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رئیس زندان نیز عضوی از آن است درباره‌ی شایستگی محکوم علیه نظر خود را بیان می‌کند. دادگاه در قبول یا رد آزادی مشروط مختار می‌باشد و به این حکم نمی‌توان اعتراض کرد ولی رد تقاضای آزادی مشروط مانع از تقاضای مجدد نیست.
شرایط ضمن صدور حکم آزادی مشروط
باتوجه به ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند باتوجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
براساس ماده ۶۱ این قانون هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود.
در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود ولی محکومیت کیفری وی کماکان باقی بوده و در سجل کیفری‌اش محفوظ خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نخواهد
شد.
ارزیابی برنامه آزادی مشروط
در زمینه آزادی مشروط ارزیابی‌های مختلفی در سطح جهان صورت گرفته و آمارهای مختلفی در این زمینه موجود می‌باشد که براساس آن‌ها باید بیان داشت استفاده از نهاد آزادی مشروط توانسته تا حد زیادی هزینه‌های مربوط به زندان را کاهش داده و از بار مالی موجود بر دولت‌ها بکاهد، همچنین استفاده از نهاد آزادی مشروط توانسته هرچند به صورت ناقص از اثرات منفی زندان و حرفه‌ای شدن بزهکاران بکاهد. همچنین همان‌گونه که بیان شد بزهکاران هر چه به سمت پایان مدت حبس می‌روند تحمل زندان برایشان سخت‌تر می‌شود و روزهای آخر به مراتب سخت‌تر از روزهای اول می‌گذرد، استفاده از آزادی مشروط می‌تواند فضا را برای بازگشت افراد به دامان جامعه و باز اجتماعی شدن آن‌ها فراهم آورد. در مورد تکرار جرم نیز در مورد کسانی که از آزادی مشروط استفاده نمودند آمارهای مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها نشان دهنده کاهش تکرار جرم و برخی نیز افزایش تکرار جرم را نشان می‌دهند. در سال ۱۹۸۵ «کونل» و «سیمز» شش گروه آزاد شده مشروط در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ مشتمل بر ۱۶۰۰ بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند و حدود ۱۸۶۷ نفر به عنوان گروه شاهد از بین آزاد شده‌ها در سال ۱۹۷۹ قرار گرفتند و حدود ۴۵ روز از مدت زندان آن‌ها کاهش یافت. و به طور کلی بین نرخ تکرار جرم و نوع جرایم ارتکابی دو گروه در طول سال‌های اول، دوم و سوم انجام این مطالعه تفاوتی قطعی و مشخص ملاحظه گردید که آزادی مشروط می‌تواند به عنوان راه حلی موقت برای حل مشکل ازدحام زندانیان به شمار آید. در تحقیق دیگر «آوستین» به بررسی تأٍیر برنامه آزادی پیش از موعد ایلی نویز پرداخت. برای کنترل ازدحام وخامتبار جمعیت زندان، بخش اصلاح و درمان ایلی نویز در طول سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ اقدام به اجرای برنامه آزادی پیش از موعد تقریبا ۲۱۰۰۰زندانی که مشتمل بر حدود ۶۰درصد از کل آزادشدگان می‌شدند، نمودند. این مطالعه با انتخاب اتفاقی، به مطالعه ۱۵۰۰ زندانی که براساس برنامه مذکور از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ آزاد شده بودند، پرداخت این گروه مشتمل بر ۳۵۵ زندانی بود که یک سال قبل از اجرای برنامه آزادی پیش از موعد، برای مدت ۳۰ماه آینده آزاد شدند و گروهی نیز محکومیت خود را به طور کامل طی نمودند. که این تحقیق نشان داد جمعیت زندان ده درصد کاهش پیدا کرد، همچنین براساس یافته‌های این تحقیق نرخ تکرار جرم بسیار کمتر از کسانی بود که محکومیت خود را به طور کامل طی نموده بودند. همچنین آزادی پیش از موعد به طور کلی بر کاهش هزینه زندان موثر بود.
نتیجه‌گیری
استفاده درست و به موقع از این ظرفیت قانونی تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد امروزه اکثر کشورها با توجه به معایب استفاده از حبس سعی می‌کنند در حد امکان از جایگزینی برای آن استفاده نموده و یا شرایط خروج افراد از محیط زندان را فراهم نمایند تا از این طریق باعث اصلاح و تربیت فرد و ایجاد شرایطی جهت بازگشت این افراد به جامعه گردند. یکی از این راه‌کارها، آزادی مشروط می‌باشد که قانون‌گذار در مواد ۵۸ تا ۶۱ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است و شرایط و طریقه صدور آن را مورد توجه و بررسی قرار داده است. امید است با استفاده صحیح و بجا از این نهاد جایگزین و ایجاد بسترهای مورد نیاز برای آن تا حد زیادی از تکرار جرم توسط افراد در آینده جلوگیری گردد.
جهانگیر شهرودباری- مجتبی مرزبان مقیمی
قاضی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رشت
کارشناس ارشد حقوق جزا و جزم‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ـ وکیل پایه یک دادگستری
ثبت ديدگاه