آمار پرونده‎های کیفری موجود در مراجع دادگستری حکایت از این دارد که موضوع نزاع لفظی که بعضاً منجر به درگیری فیزیکی نیز می‎شود، از معضلاتی است که جامعه کنونی ما با آن مواجه است. صرف‎نظر از بررسی اینکه چه عواملی موجب شده است تا این حد آستانه صبر مردم پایین بیاید، باید گفت چنین اعمال زشت و ناپسندی حتی نسبت به مجرمان نکوهیده تلقی می‎شود و در این رابطه در آموزه‎های دینی آمده که خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان که نسبت به گفتار خود بی‌مبالات هستند، حرام کرده است.

از نظر حقوقی بدیهی است که بسیاری از این برخوردها مانند نسبت دروغ و تهمت مصداق جرم توهین و افترا خواهد بود. اما آنچه موضوع نوشتار حاضر است، این است که در جریان این منازعات چنانچه شخصی بخواهد از خود اعاده حیثیت کرده و در واقع فردی را که نسبت ناروایی به او داده است، تعقیب کند، چه مراحلی را باید طی کند.

 مصادیق توهین و افترا در فضای حقیقی و مجازی

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک دانستن، تحقیر و خفت است. افترا یا هتک حرمت نیز به معنای دروغ بستن، بهتان و تهمت‌ زدن است. اما دارای وصف کیفری بوده و به توهین نسبت به افراد عادی و در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت اهانت‎شونده تقسیم می‎شود.
در خصوص جرم توهین و فحاشی نسبت به افراد عادی، ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌ کرده است «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
در این ارتباط در ماده 697 این قانون نیز آمده است «هرکس به ‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.»
با این توصیف با توجه به ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر»، می‌توان گفت هر وسیله‎ای مانند رایانه و اینترنت و ارسال پیام متنی یا تصویری از طریق تلفن همراه، می‌تواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنابراین اگر با وسایل ارتباط جمعی امروزی یا مشابه آن جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند، مشمول ماده فوق خواهد بود. 
از سوی دیگر، با توجه به اینکه توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است و در ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، توهین در فضای مجازی نیز دارای جنبه کیفری دانسته شده، بنابراین به موجب این ماده نیز قابل مجازات است. ماده مذکور مقرر کرده است «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد.»
البته اگر نشر اکاذیب در مطبوعات دیجیتال و آنلاین و در خبرگزاری‎ها، اتفاق افتاده باشد، به مانند نشریات عادی در دادگاه ویژه مطبوعات و با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی می‌شود. اما مجازات نشر اکاذیب رایانه‎ای از مجازات نشر اکاذیب به وسیله نشریات عادی، شدیدتر است. مضافاً اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک انبوه یا غیرانبوه، ارسال ایمیل، نشر اکاذیب از طریق کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام و به صورت کلی نشر اکاذیب در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‎های مخابراتی صورت گیرد، مرتکب به مجازات‎های فوق‌الذکر محکوم می‌شود. 
همچنین در ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 ذیل عنوان «هتك حیثیت و نشر اكاذیب» پیش‌بینی شده است «هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
بنابراین امروزه با ظهور پدیده‌های نوین ارتباط جمعی مانند شبکه‎هاي اجتماعي و نرم ‌افزارهای پیام‌‌رسان فوری، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است. در این مورد هم اولویت اصلی با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی می‌رسد. البته نشر اکاذیب در فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز می‌شود و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می‌رسد.

 اعاده حیثیت و ادعاي شرف

 ادعاي شرف يا به اصطلاح حقوقي اعاده حيثيت، به اين معناست که هرکس به هر نحو امور غيرواقع را به ديگري نسبت دهد به شکلي که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي اعم از مادي يا معنوي شود، به موجب قانون براي وي حقي در جهت اعاده حقوق ازدست‌رفته ايجاد می‌شود تا به واسطه آن بتواند آثار جرم‌انگاري يا احتمالاً محکوميت بلاوجه خود را زايل کند.
به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده است، با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری را داشته، موجب خواهد شد آبروی ازدست‌‌رفته شخص زیان‌دیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.
البته جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی مانند حالت خواب، هیپنوتیزم و مستی را که فرد مرتکب فاقد اراده است، دربرنمی گیرد. همچنین مواردی مانند مرتکبی که برای مثال به لحاظ برخی تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی از آن مطلع نیست، شامل نمی‎شود. به علاوه اعاده حيثيت نياز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا و طرح شکايت عليه فرد مزبور مي‌توان تعقیب کیفری را به جریان انداخت.
جرم مذکور نه تنها به صورت قولی بلکه چنانچه با انجام هر عملی صورت پذیرد که انتساب فعل مجرمانه‎ای را به شخصی نشانه رود، نیز دارای وصف کیفری است. 
در این راستا ماده 699 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مقرر می‎دارد «هرکس عالما عامدا به ‌قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.» که به آن افترای عملی می‌گویند.
همچنین دامنه جنبه کیفری و قابلیت مجازات رفتارِ موهن واجد اهمیت بوده و تا جایی است که ماده 700 این قانون تصریح کرده است «هرکس با نظم یا نثر یا به‌ صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کرده یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود.»
البته نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی‌شود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی‎تقوایی، بی‌عدالتی و نظایر اینها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌‎شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد. 
لذا اگر شخصی‌ به‌ قصد هتک‌ حرمت‌ واژه‎های عامیانه و غیرصریح‌ مانند جانى‌ یا بزهکار بدهد مثلاً به‌ کسى‌ بگوید قاتل؛ مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود. زیرا منظور اسناددهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ خود بوده‌، نه‌ اینکه‌ بخواهد او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ قتل متهم‌ کند. اگرچه ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شود. نکته دیگر ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ برای تحقق افتراست. با این توصیف تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد هتک‌ حرمت‌ دارد.
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

 اعاده حقوق اجتماعی

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، که با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. در اینجا تفاوت اعاده حقوق اجتماعی با اعاده حیثیت در این است که اعاده حقوق اجتماعی درباره مجرمانی است که قانونگذار در برخی جرایم آنها را مستحق محرومیت از حقوق اجتماعی نیز دانسته است. البته محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجدداً دارای همان حقوق ازدست‎رفته خواهند شد. اما اعاده حیثیت افرادی را شامل می‌شود که در اصل، مرتکب جرم نشده و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است.