نظریه مشورتی در مورد تصرف عدوانی
طبق ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات حبس حکم به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز صادر کند.
اولاً، دادگاه در چه زمانی به رفع تصرف عدوانی و در چه زمانی حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می‌کند؟
ثانیاً، چنانچه تصرف عدوانی از طریق کشت و زراعت باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد با توجه به قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد و شاکی بدون توافق با محکوم‌علیه، معدوم کردن زراعت را تقاضا کند، آیا اجراي احکام کیفري میتواند دستور معدوم کردن زراعت را صادر کند؟
ثالثاً، در صورتی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده و تصرف عدوانی از طریق احداث بنا باشد، آیا با تقاضاي شاکی، واحد اجراي احکام کیفري میتواند مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات کند یا اینکه قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست علیحده است؟
رابعاً، اگر ملک موضوع تصرف عدوانی از اراضی ملی باشد و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کند، با توجه به تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی سال 1348 قلع و قمع بنا و مستحدثات و معدوم کردن زراعت به صرف صدور حکم امکانپذیر است؟
پاسخ
اولاً، مقصود از «اعاده به حال سابق» مذکور در ذیل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اعاده وضعیت کرتبندي یا مرز زمین و امثال آن به حالت سابق است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی ذيربط است.
ثانیاً مطابق ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، اجراي احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احکام مدنی است، لذا در فرض سؤال که ناظر به کشت و زرع در ملک مورد تصرف عدوانی است، واحد اجراي احکام کیفري مطابق شرایط و احکام مقرر در ماده 48 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 رفتار می‌کند.
ثالثاً اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم‌علیه خارج و تحویل محکومله می‌کند و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده، منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
رابعاً با تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی سال 1348 نسخ ضمنی شده و در فرض سؤال باید طبق ماده 690 قانون فوقالذکر عمل کرد.
مجازات تصرف عدوانی در قانون
تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند.
تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جرم تلقی شده و قابل مجازات است.
در این پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند. در این ارتباط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد
«هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشتشده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کندد یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام کند.»
ثبت ديدگاه