یک وکیل دادگستری یادداشتی با عنوان “بایسته‌های امروزین کانون وکلا” به رشته تحریر درآورده و در آن با توجه به شرایط موجود پرسیده است که وضعیت اشتغال وکلا در چه چشم اندازی قابل دیدن و رویت است؟
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدعلی ابراهیم خانی به شرح زیر است:
آقای هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا که اکنون در نود و دومین سال زندگی به سر می‌برد ترس خود از وقایع پساکرونا را پنهان نکرده است.
ایشان در سال‌هایی نه چندان دور در برابر پرسشی پیرامون روابط بین المللی، آن را تحت تاثیر عنصر ترس بازگو کرد. در آن زمان روابط بین دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سایه مسابقه تسلیحاتی و جنگ سرد و کلامی و رقابت برای فتح کره ماه و به رخ کشیدن قدرت فضایی آن‌ها، سایه‌ای از ترس و نگرانی عمومی بر سر جامعه جهانی انداخته بود؛
این دو کشور در دو مورد مشخص در تاریخ معاصر تا رویارویی جدی پیش رفتند، نخست در قضیه اشغال آذربایجان ایران توسط شوروی و حمایت از حکومت افرادی چون غلام یحیی و پیشه‌وری که قصد جداسازی این قسمت از خاک ایران را داشتند و حکومت شوروی برخلاف تعهد متفقین به شناسایی حق تمامیت سرزمین ایران اقدامی در خصوص ترک خاک ایران نمی‌کرد و در نهایت با تهدید ترومن رییس جمهور آمریکا به دخالت نظامی سربازان روسی از این خطه خارج شدند و دیگری ارسال موشک و تسلیحات برای حکومت انقلابی کوبا و فیدل کاسترو برای تهدید آمریکا که در این مورد نیز با تهدید رییس جمهور وقت آمریکا کشتی‌های مملو از سلاح روسی بازگشتند و استقرار موشک‌های شوروی در کنار مرزهای آمریکا ممکن نشد.
اما سال گذشته سایه دیگری از ترس بر دنیا و دولت‌ها سایه افکند که هر دو ابرقدرت یاد شده و توانایی‌های آنان را تحت تاثیر قرار داد. پراکنده شدن ویروسی که مجموع وزن آن در تمام دنیا پنج گرم برآورد شده، تمامی فعالیت‌های بشری چه در عرصه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی روابط خانوادگی را تحت اقتدار خود گرفته است. بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه، سیاستمداران و عالمان اقتصاد در مورد این ویروس بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری و زیستگاه آن سخن گفته‌اند و از یک سو حیوانات در غیاب انسان‌ها در شهرها آزادانه وارد شده و در فضای شهری بدون انسان، آزادی خود را درعرصه جدیدی تجریه کردند و به زبانی گفتند که ما با دستاورد بشری و زیست در آن مشکلی نداریم، این انسان است که دانش چگونگی زیست در طبیعت را ندارد و سعی در تخریب آن دارد.
از دیگر سو اقتصاددانان با بررسی جوانب مختلف داد و ستد، تولید کالا، نیروی کار و سرمایه و عوامل مرتبط با آن، رشد اقتصاد جهانی و قدرت‌های بزرگ صنعتی را منفی ارزیابی کرده و خروج از آن را محتاج سرمایه گذاری هنگفت دولت‌های متمول در اقتصاد ملی و جهانی و برنامه ریزی بلند مدت و شکیبایی مردم و دولت‌ها و حمایت از اقشار مختلف و آسیب پذیر جوامع می‌دانند، اما در این اوضاع و احوال آنچنان نابسامان است که کالایی چون نفت که جنگ‌های بسیاری برای تصاحب و سیطره بر منابع آن در کشورهای نفت خیز از جمله در خاورمیانه و آفریقا در گرفته بود، به اندازه‌ای کم ارزش شده است که تولید کنندگان این کالا که با صرف هزینه بسیار آن را استخراج کرده‌اند، خریداری برای آن نمی‌یابند و حتی حاضرند نه تنها آن را رایگان تحویل دهند بلکه برای دریافت کننده مبلغی را نیز در نظر بگیرند.
این تصویر از اقتصاد دنیا و به دنبال آن کشور ما، ایجاب می‌کند که مردم و تامین منابع آن از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اقتصاد در ایران آنچنان دچار آسیب شده که برای تامین هزینه‌های کشور نیاز به برداشت از منابع ارزی و اعلام نیاز به وام خارجی توسط دولتمردان آشکار و بیان شده است.اما آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده این است که با این تصویر اقتصاد جهانی و ملی با یک دید واقع بینانه و کند شدن چرخ درآمد و اقتصاد کشور وضعیت اشتغال وکلا در چه چشم اندازی قابل دیدن و رویت است؟ وکلایی که به تازگی در این صنف فعال شده‌اند و تمامی آینده آنان وابستگی وثیق و عمیق با میزان گردش چرخ اقتصاد کشور دارد چه باید بکنند و چه حمایتی از آنان امکان پذیر است و سرنوشت آنان چه خواهد شد؟
زیرا کند شدن چرخ اقتصاد در زندگی روزمره تمامی اقشار موثر خواهد بود و در جمع وکلا بیشترین آسیب را وکلای جوان خواهند دید و استمرار این وضعیت صدمات جدی و شاید جبران ناپذیر به آنان وارد خواهد ساخت و ناپیدا بودن افق‌های امیدبخش اقتصادی ضروری می‌دارد که مدیران و تصمیم گیران کانون‌های مستقل وکلا با جدیت راهکاری مناسب برای این موضوع بیابند.نگارنده بارها متذکر شده است که باید دولت در قبال خدمات معاضدتی وکلا و تحقق حقوق شهروندی مردم در برخوردار بودن از دادرسی عادلانه در پرتو خدمات وکلای دادگستری به وظیفه خود پیرامون واگذاری پرونده‌های مطروحه له یا علیه دولت به وکلای حرفه‌ای، هم به توفیق بیشتر در مطالبات حقوقی و قضایی خود دست پیدا کند و هم وکلای جوان و پرشور با عرضه خدمات حقوقی خود به دولت چه در قالب مشاوره و چه وکالت، دارای حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه باشند و از سوی دیگر کانون وکلا نیز برای دریافت هزینه‌های مترتب بر عضویت، مساعدت‌های لازم را بنماید. اکنون که تمامی همکاران فارغ از ریشه‌ها و داشته‌ها با همدلی با مساله آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه مواجه هستند و بر نادرست بودن این عمل اتفاق نظر دارند، این همبستگی بهترین سرمایه برای چانه زنی با دولتمردان است تا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احیا شود.
ثبت ديدگاه