به گزارش ایسنا منطقه همدان، علی بهادری جهرمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران‌، با اشاره به تحول ایجاد شده در دوره جدید قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به مردم، تقویت عملکرد دستگاه قضایی، عدالت و همچنین سلامت قضا مفهوم تحول ایجاد شده بوده و با تمام توان در راستای شفاف سازی عملکرد ها تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: دادسراهایی به منظور احقاق حق موکلان در صورت مشاهده تخلف از سوی وکلا در کشور ایجاد خواهد شد تا هرچه سریعتر دادرسی لازم در آنجا انجام شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صدور ماهانه ۲۰۰ تخلف وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را غیرقابل انکار دانست و گفت: بسیاری از این تخلف‌ها با طرح موضوع، برائت گرفته و تعداد کمی از آنها که مورد قانونی دارند، به ابطال پروانه و در برخی موارد به تنزل درجه منجر می شوند.

بهادری جهرمی تشکیل دادسرای رسیدگی به تخلف وکلا در همدان را طی دوماه آینده اعلام کرد و یادآور شد: در مراکز استان‌های پرجمعیت که تعداد وکلای آنها به حدنصاب رسیده باشد، دادگاه ایجاد شده و برای استان‌های کوچک به صورت پایلوت با استان های مجاور طرح ادغام صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تمام امور دادرسی اعم از جلسه کارشناسی و حکم قطعی در این دادسراها صادر و به اجرا خواهد رسید و فقط دادگاه تجدید نظر در مرکز انجام می شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به حساسیت امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستر عنوان کرد: سالانه ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق داریم که از این تعداد فقط ۲۰۰ نفر با قبولی در آزمون پروانه وکلالت صلاحیت کارآموزی را داشته که پس از به اتمام رساندن پروسه دشوار کارآموزی توانایی و شایستگی قانونی خود را به معرض نمایش می گذارند.

وی درباره توانایی مشاوره وکلا و تشخیص صلاحیت مشاوران خاطرنشان کرد: امر وکالت به‌ علت رابطه تنگاتنگ با احقاق حقوق شهروندی از جمله مشاغل حساس بوده و با وسواس بودن مرکز امور وکلا برای تربیت نیروی حاذق، می‌توان گفت هر شخصی که پروانه وکالت دارد با اطمینان توان مشاوره بالایی دارد. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: وکالت در دعاوی سیاسی و امنیتی با یک متد جهانی همگام بوده و در برخی دادگاه‌ها به علت ویژگی خاص موجود و نظارت خاص از وکلای ویژه‌ای استفاده می‌شود.

وی افزود: در قانون دادرسی سیاسی هر وکیلی اجازه حضور ندارد، ضمن اینکه با نظر رئیس قوه قضائیه ۲۰ وکیل از مرکز امور وکلا و ۲۰ وکیل از کانون وکلا برای محاکم با شرایط خاص انتخاب شده اند که لازم به ذکر است اگر وکیلی توانمندی حضور داشته باشد نیز می‌تواند با ارائه درخواست در این لیست قرار گیرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به درخواست اصحاب رسانه برای تعامل بیش از پیش قوه قضائیه با خبرنگاران و احقاق حقوق خبرنگاری اظهار کرد: خبرنگاران باید بتوانند بخش عمده‌ای از حق خود را مطالبه کرده و در انتظار اعطای حق نباشند. ضمن اینکه با تحول ایجاد شده در ساختار قوه قضائیه شاهد ارتباط مستمر رئیس قوه با اصحاب رسانه و فضای مجازی هستیم که به زودی این سیاست به مراکز استان‌ها نیز ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان از فعالیت ۵۰ هزار وکیل مرد و زن در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۰ درصد بانوان و ۶۰ درصد آقایان مشغول به فعالیت هستند که خوشبختانه در استان همدان بیش از نیمی از هیئت مدیره مرکز امور وکلا را بانوان حاذق و توانمندی تشکیل داده که فعالیت بسیار خوبی دارند.