مجازات شایع ترین تخلفات کارمندان
طبق قانون کارمندان مکلف به رعایت ضوابط و قوانین هستند که عدم رعایت آن ها تخلف محسوب می گردد و قانون برای این تخلفات مجازات انتظامی پیش بینی کرده که مهمترین آن انفصال از خدمت می باشد .
مفهوم انفصال از خدمت
انفصال از خدمت به معناي منع از اشتغال به كار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند «د» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال است.
انفصال دائم از خدمات دولتي برابر بند «ك» ماده 9 قانون يادشده به‌صورت دائمی است که در فرض قطعي شدن محكوم‌عليه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتي نیست.
نحوه اعتراض به مجازات انفصال از خدمت
اين دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محكوم‌عليه حق دارد ظرف 30 روز پس از ابلاغ، به آن اعتراض کند تا مجدداً در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد. چنانچه اين آرا در مرحله تجديدنظر صادر شود، قطعي و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در ميآيد و محكوم‌عليه در صورت اعتراض ميتواند در مهلت قانوني به ديوان عدالت اداري شكايت كند.
در صورتي كه فردي به استناد آراي هيات‌ها و مراجع قضايي به مجازات انفصال موقت محكوم شده باشد، با توجه به استقلال رأي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضایي و لازم‌الاجرا بودن احكام قطعي هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاريخ ابلاغ تا انتهاي مدت اعمال آن لازم‌الاجرا است. اگرچه قسمتي از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با يكديگر همپوشاني و تداخل داشته باشد.
نحوه رسيدگي به ايام غيبت افراد بازداشتشده
در رسيدگي به ايام غيبت كاركناني كه در غيبت به سر بردهاند، پس از بررسي، چنانچه بازداشت وي ناشي از جرمي باشد كه جنبه تخلف اداري نيز دارد، به تخلف وي رسيدگي ميشود. در غيراين صورت چنانچه از مصاديق تخلف اداري نيست، قابليت رسيدگي ندارد. همچنين افرادي كه بازداشت ميشوند، سه حالت در خصوص غيبت آنها متصور است:
1- در خصوص افرادي كه پس از بازداشت، در مرحله دادسرا، قرار منع تعقيب صادر شود یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند «ژ» ماده 124 قانون استخدام كشوري، غيبت موجه محسوب ميشود و در اين صورت پرداخت حقوق و مزاياي اين ايام بلااشكال است و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.
2- پس از بازداشت به علت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود كه تبرئه تلقي نمي‌شود. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه كارمند بوده، لذا غيبت وي غيرموجه تلقي می‌شود و مستحق مجازات اداري است. 3- فرد پس از بازداشت، محكوم به حبس شده كه برابر بند «ذ» ماده 124 نسبت به صدور حكم انفصال موقت اقدام شده و نياز به رسيدگي در هيأت نيست. البته نسبت به اصل اتهام وي در صورتي كه از مصاديق تخلفات اداري باشد، هيات ميتواند رسيدگي كند. 4- در خصوص پرداخت قسمتي از حقوق به كاركناني كه در بازداشت از طرف مراجع قضایي هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به كارمند دولت در ازای انجام كار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا مأموريت است. بنابراين عدم حضور كارمندي كه در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده، غيت محسوب ميشود و پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق به وي یا خانوادهاش فاقد مجوز قانوني است.
چگونگی درج رأي اخطار كتبي در پرونده پرسنلي
شایان توجه است که رأي اخطار كتبي در پرونده درج نمي‌شود و صرف ابلاغ به محكوم‌عليه، اجراشده تلقي ميشود. اما لازم به ذکر است که اخطار كتبي باعث محروميت محكوم‌عليه از پاداش يادشده نمي‌شود. زيرا هدف قانونگذار از قيد بدون درج در پرونده فقدان ترتيب هرگونه آثار محكوميت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمي در دهه سوم خدمت خود مرتكب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره در خصوص وي (به جز رأي اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي)، يك ماه از پاداش پايان خدمت او كسر خواهد شد.
تفاوت رأي قطعي و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آرا
آرای قطعي بلافاصله پس از اينكه به رؤيت و امضای اشخاص رسيد، قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اينگونه آرا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رؤيت و امضاي رأي، اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري ارسال کند. اما در آرای قابل پژوهش، فرد پس از رؤيت و امضاي رأي تا يك ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعايت مدت قانوني، پرونده وي به هيأت تجديدنظر ارسال ميشود و چنانچه فرد اعتراضي نكند، رأی صادره، اجرا و حكم اجرایي آن توسط كارگزيني يا امور اداري صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت كاركناني كه به رأي قابل پژوهش هيات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند، باید كتباً با امضا و تاريخ به همراه مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه اداره متبوع مراجعه کنند تا پس از ثبت به همراه تصوير آخرين حكم كارگزيني و تصوير رأي رويتشده، توسط اداره امور اداري يا كارگزيني به شعبه تجديدنظر مربوطه ارسال شود. آرای هيات تجديدنظر قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.
بنابراین در صورت اعتراض به رأي قابل پژوهش، راي هيأت قابل اجرا نيست و وضعيت كارمند همانند قبل از صدور رأي است و چنانچه متهم در حال غيبت است، همزمان با اعتراض، بايد مشغول به كار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتكب تخلف جديد (غيبت) شده و اداره مربوطه بايد مجدداً اعلام تخلف كند و لازم است مسئول كارگزيني اين موضوع را به مخاطب تفهيم كند. ضمناً هر گونه تغيير حالت استخدامي نسبت به كارمنداني كه در هيأت پرونده دارند و هنوز منتهي به رأي قطعي نشده، ممنوع است.
وضعيت كارمند در صورت نقض راي هيأت
در صورت نقض آراي هيأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري (به خصوص انفصال)، بايد آثار ناشي از اجراي رأي زايل و مدت انفصال موقت، غيبت موجه تلقي شود و حقوق آن ايام با رعايت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجراي آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) اين آراء از سوي هيأت عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري نقض شود بايستي آثار ناشي از اجراي رأي اوليه زايل شده و رأي قطعي دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود.
برخورد با پرسنل متمرد از دستور مقام مافوق
كارمندان دستگاههاي اجرایي به استناد ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت کنند. البته چنانچه كارمندان، حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تایيد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليت متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگوئي با آمر غیرقانونی است.
هرگاه تخلف كارمند بر اساس ماده 19 قانون تخلفات اداری، عنوان يكي از جرایم مندرج در قوانين جزایي را نیز داشته باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصميم مراجع قضایي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مرجع قضایي مبني بر برائت باشد هيأت مذکور طبق ماده 24 قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیات عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی میکند.
نحوه اعمال مجازات كسر حقوق به دليل غيبت غيرموجه
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، كاركناني كه به موجب آراي هياتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات كسر تا یکسوم حقوق و فوقالعاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون، محكوم ميشوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزايش سنواتي و فوقالعاده شغل هستند و ساير فوقالعاده ها را در بر نخواهد گرفت.
حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نشده است
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، به طور کلی خلاف واقع همراه با سوء نيت و از روي عمد بوده و وقوع آن توسط هيات محرز نشود، با شكايت شاكي تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسيدگي است. همچنین در صورتی که کارمند مدعي باشد گزارشدهنده (شخص حقيقي يا حقوقي) با قصد هتك حيثيت و عناوين مجرمانه دیگر مانند توهين و افترا اقدام به ارائه گزارش کرده، موضوع قابل پيگيري در مراجع قضایي است. اما چنانچه شاكي داراي مقام اداري است و با اين تصور كه انجام فعل توسط كارمندان تخلف است، گزارش تخلف دهد، در موردی که پس از بررسي هيأت تشخيص دهد فعل صورتگرفته تخلف نبوده گزارشدهنده متخلف محسوب نمي‌شود.
ثبت ديدگاه