مشاوره تلفنی با وکیل اجاره
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل و مشاوره حقوقی درباره ” اجاره و تخلیه ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶
متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
فصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههايدانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايطمقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و بهامضاي موجر و مستاجر برسد و بهوسيله دونفر افراد مورداعتماد طرفين بهعنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايممقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجرايثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوهقضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتي كهموجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرضالحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه وتحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت بهعين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات واردهو يا پرداخت بدهيهاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليمدادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليموجه يا سند به مستاجر به همان ميزانخودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را بهدادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر ميشود.
فصل دوم – سرقفلي
ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد ميتواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنينمستاجر ميتواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقداجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخيرحق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره ۲ – در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمتعادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره رانداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر ميتواند از موجر و يا مستاجر ديگرمبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را بهغير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرفواگذار نمايد ، مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كردهباشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز ميباشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيينخواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع ميباشد.
ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهندبود.
ماده ۱۲ – آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيرانخواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
کلمات کلیدی
قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر
آییننامه اجرائی بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور بهبود عملکرد و پیادهسازی بهتر فر آیندهای مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ، آییننامه ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.
منظور از تعطیلی عملیات اجرایی ، قطع عملیات اجرایی ، توقیف عملیات اجرایی ، تأخیر عملیات اجرایی
تفاوت تعطیلی عملیات اجرایی ، قطع عملیات اجرایی ، توقیف عملیات اجرایی ، تأخیر عملیات اجرایی به رغم آنچه که عموم مردم تصور می کنند میان اصطلاحات ٰتعطیلی عملیات اجرایی ، قطع عملیات اجرایی ، توقیف عملیات اجرایی و تأخیر عملیات اجرایی تفاوت وجود دارد که در ادامه به مفهوم هر یک اشاره می نماییم .
تأثیر عدول قسم خوردگان از سوگند در قسامه در تجویز اعاده دادرسی
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر عدول قسم خوردگان از سوگند در قسامه در تجویز اعاده دادرسی با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.
آیین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
اعطای فرصت چهارسال برای دریافت سند رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامهای فرصت داده شده است.
لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه
رای وحدت رویه در خصوص لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور
تعیین قیم برای فرزندان ناشی از زنا
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
امکان طرح ادعای مخالف با مندرجات سند رسمی
یکی از ابهاماتی که معمولا در میان طرفیی دعوا در دادگاه مطرح می گردد امکان طرح ادعای مخالف با مندرجات سند رسمی ارائه شده توسط طرف مقابل می باشد برحسب ماده ی ۱۳۰۹ قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار و شرطبندی
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه بهروزرسانی شد.
اعتبار رونوشت اسناد رسمی
طبق ماده ی ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند و دارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله ی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
نحوه صدور جواز دفن در پزشکی قانونی
نحوه صدور جواز دفن در پزشکی قانونی مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور فرایند صدور جواز دفن برای متوفیان را تشریح کرد.
ثبت ديدگاه