علی هادی در آیین معارفه امیر بشیری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و تقدیر از تلاش‌های عباس مرادخانی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک این استان، با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های خدمات‌رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیت‌ها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار اظهار کرد: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارایه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکت‌ها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این روست که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است، از اعتبارات لازم نیز بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی عنوان کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازگشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در داخل این سازمان، بخش‌های مهمی از قبیل اداره‌کل ثبت شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند، وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در جهت ثبت ملی و بین‌المللی محصولات داشت و از مزایای متعدد آن استفاده کرد. در غیر این صورت ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند.
هادی گفت: همانطور که در استان کرمانشاه «فرش دستباف سنقر» و «گلیم هرسین» ثبت بین‌المللی شده‌اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی، نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهاد‌های متولی طی شود.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول سازمان ثبت مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه قرار گرفته است، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود؛ چراکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از دعاوی و پرونده‌های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است، ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۱۳۰/۵ میلیون هکتار از ۱۶۲ میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاه‌های اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه‌های لازم را تهیه کرده و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد؛ چرا که اگر صرفا با توان ۲ یا ۳ نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می‌شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در ۴ استان به صورت آزمایشی در حال اجراست.
هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی در قانون بودجه سال ۹۹ رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده است و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیرو‌های سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحد‌های ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم جهت گسترش خدمات الکترونیکی، برون‎سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استان‌ها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات‎رسانی به مردم می‌شود.