امروزه نقل و انتقال خودرو یکی از رایج‌ترین معاملاتی است که میان اعضای جامعه صورت می‌پذیرد. این قرارداد می‌تواند در قالب سند عادی یا سند رسمی انجام شود. عمدتاً بدین‌نحو است که طرفین(خریدار و فروشنده) در قالب یک قولنامه که سند عادی به شمار می‌رود(چون طرفین خودشان آن را تنظیم می‌کنند)، توافقات اولیه را انجام داده و برای انجام تشریفات قانونی به مراکز پلیس راهور مراجعه می کنند .

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند. در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت. اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند.

سکوت در معاملات فضولی کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

تناقضات اسناد عادی و رسمی یکی از مشکلات اساسی و بسیار مهم در نظام حقوقی فعلی ایران، بحث عدم اعتبار لازم اسناد رسمی و پذیرش ادله مخالف با آن به‌خصوص اسناد عادی (غیررسمی) است. این مساله راه را برای انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چندین نفر و سایر مسایل که در جای خودش قابل بررسی است، باز می‌کند.

مفهوم معامله  فضولی  شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.

آشنایی با خیار تبعض صفقه وقتی قراردادی بین طرفین امضا می‌شود، اصل بر این است که قرارداد صحیح است و به راحتی نمی‌توان از زیر بار تعهدات آن فرار کرد؛ مگر اینکه  در قانون  و یا قرارداد برای طرفین اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد  که خیار تبعض صفقه یکی از این خیارات است .