حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده که به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح قابل سلب است.
این حقوق شامل حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

 تعریف سوء پیشینه 

آنچه عامه‌ مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه می‌دانند، با مفهوم قانونی آن متفاوت است. شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز شود و در مدتی محدود نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشت‌ها و حتی قرارهای تأمین در دادسرا که منجر به بازداشت موقت می‎شود، مشمول «محکومیت قطعی کیفری» به شمار نمی‌آیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوءسابقه نخواهد شد.
زیرا در حال حاضر به موجب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای دادگاه‌های کیفری (جز در موارد جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایم مستلزم پرداخت دیه، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد) قطعی محسوب می‌شود و سایر احکام در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظراست. مگر در موارد مجازات‌های اعدام، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن بوده که در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است. بنابراین حکم کیفری زمانی قطعی است که با رعایت مراحل فوق در مهلت قانونی (۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه بدوی) نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. همچنین رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی دادگاه بدوی صادر کرده یا رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، قطعی است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه‌، از طرف دیگر در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت اهمیت دارد که اولاً در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم آسان می‌کند. ثانیاً ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر ‎بگذارد. زیرا حسب بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی (به توصیفی که اشاره شد) به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. با این وصف ضمن اینکه سایر محکومیت‌ها مانند جریمه و شلاق تاثیری در حقوق افراد ندارد، موجب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمان و مرتکبان جرایم غیرعمد خواهد شد. زیرا قانونگذار با تمام مجرمان رفتار یکسانی نکرده، بلکه به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
با این توضیح آشکار می‎شود سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده‌اند، آنها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم نمی‌کند. در واقع جرایم درجه‌ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.
به عبارت دیگر، سابقه کیفری موثر محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه، شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم می کند. به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی  قانوناً رفع اثر می‌شود.
در این ارتباط قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده و اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد.
منظور از مجازات تبعی عموماً محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خود به‌ خود و به تبع مجازات جرم انجام‌شده به مجرم تحمیل خواهد شد. محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است که فرد محکوم نمی‌تواند تا قبل از انقضای مدتی به سمت یا مشاغلی دست یابد و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.
طبق ماده ۲۵ قانون مذکور فقط محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد. مانند اینکه محکوم واجد شرایط عفو و آزادی مشروط شناخته شده و به هر دلیلی توانسته‌ از مجازات جان سالم به در ببرد.
ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، تبعید و حبس تا درجه ۴ (شامل حبس بيش از ۵ تا ۱۰ سال، جزاي نقدي بيش از ۱۸۰ ميليون ريال تا ۳۶۰ ميليون ريال، انفصال دایم از خدمات دولتي و عمومي).
پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ (شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از ۸۰ ميليون ريال تا ۱۸۰ ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ۵ تا ۱۵ سال، ممنوعيت دایم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي، ممنوعيت دایم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي)
تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لیکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا توهین به اشخاص در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی (به شرحی که گذشت) نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. مانند اینکه فردی به طور ناخواسته درگیر یک دعوای دسته‌جمعی شود و متعاقباً به سه سال حبس محکوم شود. لیکن در مرحله اجرای حکم پس از تحمل ۵ ماه حبس با رضایت شاکی مشمول آزادی مشروط تشخیص و سپس آزاد شود. بدیهی است در این صورت مبدأ محرومیت از حقوق اجتماعی وی پایان دوره حبس مذکور خواهد بود. زیرا چنین به‌نظر می‌رسد که زمینه تنبیه و تنبه محکوم فراهم شده و اجرای مجازات در مدت مذکور، تغییر مطلوبی در رفتار محکوم پدید آورده است.
بنابراین در اجرای تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید برای وی گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود. حال سوال این است چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت‌های بندهای سه‌گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شده و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود و سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری مورد استعلام قرار گیرد آیا مرجع قضایی در گواهی‌های صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری است» هستند یا خیر؟
در پاسخ باید بیان داشت، با عنایت به عبارت «در غیر موارد فوق» که در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده، شامل مجازات‌های درجه ۶ به بالا (یعنی حبس‌های تا دو سال) می‌شود که در چنین صورتی مراتب محکومیت در پیشینه کیفری به عنوان سابقه محکومیت غیرمؤثر درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
مضافاً اینکه با توجه به اینکه محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، صرفاً محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود، لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.