نقش قانون‌گذاری و آموزش در پیشگیری و مقابله باجرائم مواد مخدر

مهمترین رسالت نظام قانون‌گذاری و نهاد دادگستری در هر کشوری، پیشگیری و مقابله با جرائم است. برای پیشگیری و مقابله مناسب و نتیجه‌بخش با جرائم، موضوعی که در وهله نخست باید به آن توجه کرد و درواقع اولویت نخست قلمداد نمود، تعریف دقیق جرم و بیان همه ابعاد و جزئیات آن یا همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی جرم‌انگاری(‏Criminalization‏)می‌نامند. همه فقها و حقوق‌دانان بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که جرم‌انگاری و تعریف دقیق جرایم یکی از مشخصات اصلی جوامع متمدن است و همه وجوه جرائم باید توسط قانون‌گذار مشخص شود. جرم‌انگاری را برخی اینگونه تعریف کرده‌اند: «فرایندی که طی آن دولت، شهروندان و جامعه، اعمال خاصی از افراد یا گروه‌ها را به‌عنوان گناه یا بزه می‌شناسد و تصویری تبه‌کارانه از آن ارائه دهند.» شاید این تعریف از جرم و فرایند جرم‌انگاری، از یک منظر ایده‌آلیستی درست باشد، اما واقعیت اینست که اگر بخواهیم چنین تعریف انبساطی از جرم را بپذیریم، هنگام اجرا و تلاش خود برای کنترل جرائم، به نتایج مطلوب نخواهیم رسید. ‏

باوجود افراد صاحب عقیده و افکار مختلف در اجتماع، ممکن است هر فردی، هرنوع کنش از طرف دیگری را جرم تلقی کند. بنابراین، با این تعریف از جرم، ما با نوعی هرج‌ومرج مواجه خواهیم شد.

شاید جامعه و شهروندان بتوانند به‌عنوان عرف، با شناسایی و معرفی جرائم جدید، به حاکمیت جهت انجام وظیفه جرم‌انگاری کمک کنند، اما در تحلیل نهایی، در کشورهای دارای حاکمیت کامل و مقتدر، فرایند جرم‌انگاری، مهمترین اقدام و عمل انحصاری حکومت است. بنابراین، در این دیدگاه، جرم، کنشی است که حاکمیت به طور قاطع آنرا به‌عنوان یک عمل خلاف و بزه تشخیص داده و در مجموعه قوانین و مقررات خود به‌صورت دقیق و باذکر جزئیات معرفی کند.از این نظر، «جرم‌انگاری، فرایندی است که به‌موجب آن قانونگذار، با تکیه بر هنجارها و ارزش‌ها و نیز مبانی نظری خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند.» ‏

بر همین اساس، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم محسوب نموده است. در کشور ما طبق اصول مصرح قانون اساسی(اصول ۵۸ و ۷۱)، قانون‌گذاری حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است و هرگونه شناسایی یک عمل به‌طور کل به‌عنوان جرم، و تدوین و تصویب مجازات آن، وظیفه قوه مقننه است و مقابله با آن جرائم و اجرای این قوانین، هم‌مانند سایر دعاوی و امور حقوق عمومی مردم، به‌عهده قوه قضائیه است(اصل ۶۱). اگرچه دستگاه قضایی و دادگستری درنهایت باید مطابق قوانین مصوب عمل کند، اما در صورتی در این وظیفه مهم موفق خواهند بود که هنگام قانون‌گذاری، قوانین به‌درستی تنظیم، اصلاح و مصوب شوند. اما واقعیت اینست که برخی موارد و مشکلات در تجربه و زمان اجراء قوانین پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به‌دلیل اقتضائات زمانی و مکانی و نیز برخی کمبودهای خود، نتوانسه تحلیل، درک و پیش‌بینی درستی از آنها داشته باشد. یکی از مواردی که نگارنده این سطور در تجربه قضایی خود با آن مواجه شده، و از منظر همین تجربه و انطباق آن با فلسفه جرم‌انگاری به نوعی در آن تأمل کرده‌ام، بحث مربوط به جرایم مواد مخدر است.

مهمترین نکته در فرآیند جرم‌انگاری، این‌است که کیفیت و کمیت مجازات باید به گونه‌ای باشد که بهترین نتایج از آن حاصل شود. اما واقعیت این‌است علیرغم تلاش همه دستگاه‌های مسئول در موضوع مبارزه با مواد مخدر و اجرای مجازات‌های مربوط به آن، در این حوزه هنوز دچار خلاءهای بنیادین هستیم. قانونگذار در بند ۵ ماده ۱ و نیز ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به‌صراحت بیان داشته است که «استعمال مواد مخدر و اعتیاد، جرم است» و در تبصره و ماده‌های بعدی، مجازات‌هایی را برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته است. در همین ماده قانون، تولید، ساخت، نگهداری، خرید، اختفاء، عرضه و فروش، وارد و صادرکردن مواد مخدر به عنوان جرم تلقی شده است.‏

‏ سئوال اساسی که اینجا مطرح می‌شود، این‌است‌که چرا علیرغم تعریف این جرائم، مشخص بودن مجازات‌ها، امروزه در کشور، طبق آمارهای رسمی، با تعداد زیادی از افراد معتاد مواجه هستیم؟! به‌گونه‌ای که مجبوریم، برای نمونه مقابله با مصرف و اعتیاد را تنها به مقابله با معتادان متجاهر محدود کنیم؟! درمیان صاحب‌نظران و در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، دو دیدگاه متفاوت درخصوص اعتیاد و افراد مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد. ‏

نخست، کسانی‌که اعتیاد را جرم تلقی کردند و دوم آنان‌که اعتیاد را تنها یک نوع بیماری می‌دانند و از شناسایی آن به‌عنوان جرم اجتناب ورزیدند. بی‌آنکه بخواهیم نظر خود را به این دوگانگی که تاریخچه‌ای طولانی دارد، مشغول کنیم، به مسأله اصلی خود که طرح کردیم، می‌پردازیم. باید اذعان کرد که قانونگذار ما، در این موضع خاص با تلقی اعتیاد به‌عنوان جرم و تعیین صرفا مجازات‌هایی برای فرد در جهت مقابله با آن، موضوع مصرف مواد مخدر را به یک بحث انتظامی و قضایی فروکاسته است و از این نکته مهم غفلت ورزیده است که در زمینه مقابله با مصرف مواد مخدر، اقدامات آموزشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، بیشترین اثرگذاری را دارد. یعنی اگرچه باید در مبارزه با ساخت، نگهداری، واردات و صادرات و توزیع مواد مخدر، ابزارهای انتظامی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد، اما در زمینه مصرف مواد مخدر و مقابله با اعتیاد که متأسفانه با افراد بیشتری در جامعه مواجهیم، ابزار فرهنگی و آموزش اجتماعی تأثیر چشم‌گیرتری دارد. درست است که مقوله اقتصاد و بویژه اشتغال جوانان، نیز در این زمینه تاثیر زیادی دارد، اما در این نوشتار، توجه نگارنده بیشتر به موضوعات آموزشی -ِفرهنگی و اجتماعی است.

در کشور ما که چشم‌انداز پیشرفت و تعالی آن در اسناد بالادستی تبیین شده است، منابع و محتوا و البته الگوهای آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری شخصیت فرد داشته باشد و فرد را برای زیستن در جامعه‌ای انسانی و اجتماعی آماده کند. دین اسلام در حوزه انسانی و اجتماعی بیش از هر موضوعی به تربیت و آموزش صحیح تأکید دارد. بنابراین، ارائه مهارت زندگی، مهمترین و اساسی‌ترین کارویژه جامعه اسلامی الگو است. در این حوزه، دوران مدرسه و تحصیل در دانشگاه بیشترین نقش و رسالت را برعهده دارند.

اما تجربه زیسته ما نشان می‌دهد که محتوای درسی و الگوهای آموزش مدارس و دانشگاه‌های ما از ایفای مناسب نقش خود در این حوزه بازمانده‌اند. «آموزش وپرورش کنونیِ کشورما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه‌های ما و فلسفه ما نیست.» این هشداری است که یک دهه پیش ازاین، به متولیان آموزش و پرورش در کشور داده شد و دلیل آن نیز عیوب اعتقادی و ایمانی و نیز سیاسی و مدیریتی است.

متأسفانه باید اقرار کرد که امروزه، تحصیل در مدرسه تبدیل به یک دوره کارگاه آموزش حرفه‌ای تست‌زنی شده است و مدارس ما شبیه مؤسسات برگزاری آزمون، در دوره تحصیل، دانش‌آموزان را در یک فضای رقابتی بسیار شدید قرار می‌دهند تا به آنان آموزش دهند که تنها راه موفقیت در کسب نمره بالاتر و یا پاسخ درست به چند سئوال آزمون نهایی است. این فعالیت مخرب مدارس سبب شده است تا حتی خانواده‌های ایرانی نیز امور تربیتی فرزندان را فراموش کنند و به دنبال این باشند تا با صرف هزینه‌های بیشتر، فرزند خود را در این آزمون سخت، پیروز و سربلند

کنند.

تمام دغدغه و نگرانی خانواده ایرانی و فرزندشان، از روز اول مدرسه، متوجه روز آخر است که همان روز آزمون سراسری ورود به دانشگاه است. باید گفت، قانون‌گذار ما در حوزه تربیتی به‌طور کل، و در انجام رسالت مقابله با استعمال مواد مخدر به طور خاص، مدارس را رها کرده است، و به تبع آن مدارس نیز فرزندان را رها کرده‌اند.آموزش در دانشگاه‌ها نیز در سالیان اخیر با رقابت شدید برسر آزمون‌ها و دریافت مدارک تحصیلی بالاتر، وضعیت رضایت‌بخشی ندارد.

واقعیت اینست که آگاهی‌بخشی و آموزش جوانان و نوجوانان درخصوص آثار سوء مصرف مواد مخدر،یک موضوع تربیتی و آموزشی بسیار مهم است که مانند موضوعات تربیتی دیگر در مدارس و دانشگاه‌ها مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم، امروزه فرزندان ما در مدارس تقریبا هیچ واحد آموزشی و یا دوره خاصی را در این خصوص نمی‌گذرانند. نظام آموزشی در کشور اسلامی ما باید به‌گونه‌ای باشد که فرد طی آن تمامی معیارهای حیات طیبه را پیدا کند و به‌کار ببندد. متأسفانه باید بگوییم که امروزه حتی درس معارف اسلامی نیز به‌نحوی طراحی و آموزش داده می‌شود که فرد در مدرسه و دانشگاه بیش از آنکه از این محتوا برای تزکیه نفس و ساختن شخصیت خود بهره گیرد، آنرا صرفا یک واحد درسی تلقی می‌کند که جهت گرفتن مدرک و البته در رقابت با دیگران،باید بالاترین نمره را از آن کسب کند. معلم و استاد و مدرسه ودانشگاه نیز در بیشتر موارد، همین را می‌خواهند تا با نشان دادن آمار موفقیت خود، ابزار تبلیغاتی مناسبی را کسب کنند.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود اینست که با این وضعیت چه پیشنهاداتی می‌توان ارائه کرد؟! نخست اینکه جامعه، حاکمیت و قانون‌گذار ما، از این موضوع مهم نباید به سادگی عبور کند. تدوین و تصویب قوانین جهت تغییر در محتواها و الگوهای آموزشی بویژه در حوزه فرهنگ و اجتماع، اولویت نخست است.کاستن از میزان رقابت کمی در آموزش رسمی مدارس و دانشگاه‌هااز طریق ارائه الگوهای جایگزین، و تأکید بر نقش انسان‌ساز این نهادها یک گام مهم دیگر است که باید در این زمینه برداشته شود.

چند سالی است که به دلیل شکل‌گیری عارضه‌های ناشی از همین رقابت‌های کمی و فردی، نظام کیفی‌ نمره‌دهی و الگوی آموزش گروهی در مدارس مقاطع ابتدایی با اتکای به «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مورد توجه و اجراء قرار گرفته است. این اقدام بسیار مهم و شایسته، اما ناکافی است. در آموزش مهارت‌های زندگی براساس معیارهای سنتی اسلامی-ایرانی، اقدامات و تغییرات بنیادین باید به‌صورت الزامی و از سوی حاکمیت و قانون‌گذاران انجام شود. در مورد خاص مقابله با مصرف مواد مخدر، قانون‌گذار باید همه متولیان نظام آموزشی بویژه مدارس و دانشگاه‌ها را مکلف نماید تا با ارائه الگوها و محتوای مناسب در قالب واحدهای درسی و دوره‌های آموزشی جذاب، نوجوانان و جوانان به‌گونه‌ای تربیت شوند تا با آگاهی از اثرات بلندمدت سوء مصرف مواد مخدر بر شخصیت خود، خانواده و مهمتر از آن جامعه، خود را برای مقابله با هوس‌ها و لذات لحظه‌ای آن آماده کنند و دربرخورد با این نوع مواد خطرناک، بلوغ شخصیتی خود را نشان

دهند.

حاکمیت و قانون‌گذار باید برخورد انتظامی و قضایی را بیشتر در حوزه مبارزه با ساخت، نگهداری، واردات و صادرات و توزیع مواد مخدر متمرکز کند و با تلقی اعتیاد به عنوان یک بیماری و بلای اجتماعی، وظیفه و رسالت هر دستگاه حاکمیتی و حتی افراد جامعه را در حوزه آموزش فرهنگی و اجتماعی به طور دقیق مشخص کند. قانونگذاری باید در این حوزه به‌گونه‌ای باشد که استنکاف از انجام این وظایف را جرم تلقی نماید و مجازات هر بخش و متولی آنرا به طور دقیق، مشخص نماید.

در حوزه اقتصادی نیز مکلف کردن بخش‌های مختلف به ایجاد اشتغال و نیز مبارزه با فقر مطلق، مهمترین اقدام قانون‌گذاری حاکمیتی جهت جلوگیری از سقوط افراد جامعه در دام اعتیاد است. نویسنده براین نظر است که اگر در کشور ما، این دیدگاه را مورد توجه قرار دهیم، ما شاهد کاهش چشمگیر معتادان در جامعه و به تبع آن کاهش قاچاق و همه جرائم مربوط به مواد مخدر در کشور خواهیم بود.

با این روش، از بسیاری ازهزینه‌های مبارزه با مواد مخدر-هزینه‌های بهداشتی و درمانی تا انتظامی و قضایی- در کشور کاسته خواهد شد. البته مهمتر اینست که یکی از موانع اصلی دست‌یابی به تمدن الگو را از سر راه خود برخواهیم داشت.‏