وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است

 وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقص و تخلف از قرارداد را به حداقل می‎ رساند.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد، اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد یا به صورت کلی از انجام تعهد خویش خودداری کند، طرف دیگر قرارداد می‎تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را  تقدیم کند.
دو طرف دعوا هم در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است. 

طرفین دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده، خوانده است.
دعوای مطالبه وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است، جزو دعاوی منقول محسوب می‎ شود و خواهان می‎ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد، طرح دعوا کند.

به گزارش مهداد، پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعی شدن آن، متعهدله باید درخواست صدور اجراییه کند و به روش‎های مختلف از جمله معرفی اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و … درصدد به‎ دست‎ آوردن اموال و جبران خسارات به وجود آمده برود. 
در صورتی که مالی از محکوم‎ علیه در دسترس نباشد، محکوم له می‎تواند جلب محکوم‎ علیه را از دادگاه بخواهد.
به‎علاوه باید بدانید اگر در قراردادی شرط کرده باشید که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند (در قلب وجه التزام) دادگاه هم نمی‎ تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد توافق شده است، محکوم کند.

تفاوت وجه التزام با ضرر و زیان تاخیر یا عدم اجرای قرارداد

نکته مهم که باید بدانید، این است که احکام حقوقی وجه التزام، با ضرر و زیان تاخیر یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است.
یعنی وجه التزام یک خسارت مشخص است که دو طرف قرارداد در مورد آن توافق کرده ‎اند و در صورت تخلف از قرارداد، هرچند ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت وجه التزام می‎ دهد.
اما اگر وجه التزام تعیین نشده باشد، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی، متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد، به او ضرر و زیان وارد شده است. 
در غیر این صورت نمی‎ توان مبلغی را به عنوان خسارت مطالبه کرد. میزان ضرر و زیان هم بستگی به نظر و ارزیابی کارشناس دارد. 
در قراردادها می‏توانید تصریح کنید که اخذ وجه التزام، بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.

امکان وصول وجه التزام غیر متعارف

اگر هم مبلغ وجه التزام، مبلغی غیرمتعارف بوده و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی یا حد متعارف حکم صادر می‎ کنند و برخی دیگر از محاکم به استناد اصل حاکمیت اراده و ماده ۲۳۰ قانون مدنی قائل به امکان پرداخت  وجه التزام غیر متعارف نیستند .
نکته پایانی اینکه اگر تاخیر در اجرای قرارداد یا عدم انجام تعهد، در نتیجه حادثه خارج از اراده متعهد باشد که قابل پیش‎بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته، محکومیت به پرداخت وجه التزام منتفی است.

البته دیوان عالی کشور در سال ۹۹ با صدور  رای وحدت رویه شمار ۸۰۵  در خصوص وجه التزام دادگاه ها را مکلف به پذیرش وجه التزام بیش از نرخ تورم و غیر متعارف نموده است