ضابطین دادگستری در خصوص مسائلی که جزء وظایف قانونی آن ها نیست ضابط محسوب نمی شوند
سوال
با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع مسایلی غیر از وظایف اختصاص‌یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ است و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
پاسخ
در فرض پرسش اولا بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند … » که مفهوم آن، این است که آنها در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یادشده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص است و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده‌ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده آنها گذاشته است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسایلی خارج از وظایف اختصاص‌یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده است.
ثبت ديدگاه