نظریه مشورتی در مورد سوگند

سوال

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه‌قضاییه و بیمه ایران به شرط فوت هر یک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین‌شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است. خواهشمند است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این‌گونه موارد جهت اقدامات بعدی اعلام شود. با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شده و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نیست. با توجه به اینکه در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، آیا منظور، همان ادله ذکرشده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاه این قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند کند، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ

طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌شود. با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.