اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در خصوص ابطال سند رسمی و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .
لایحه ابطال سند رسمی
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …. دادگاه حقوقی شهر ….
با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده کلاسه ……..که وقت رسیدگی آن بروز ۱۲/۱۱/۹۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد .
اول ) ایرادات شکلی :
الف )نشانی آقای …….. ( خوانده دیگر دعوی ) با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی دادخواست نشانی آقای ……………. کشور کانادا قید و ذکر شده است.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد …………….. »
آقای …………… در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است .
مشارالیه حدود ۲۷ سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .
به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است .
با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره …………….. وکیل آقای ………….که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .
ب)مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .
دوم) دفاع در ماهیت دعوی :
الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :
حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .
ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »
ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .
ب)ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بیان می دارد :
« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »
هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .
عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ……. مستند به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد .
لزوم حفظ اعتبار اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .
استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .
ثبت ديدگاه