با توجه به اصل قانونی بودم جرم و مجازات‏ ها، یک عمل در صورتی جرم محسوب می‌شود که توسط قانونگذار جرم ‎انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد که این امر هم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. 

در مورد جرم خیانت در امانت نیز قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بدین شرح جرم بودن این عمل را پیش‎ بینی کرده است «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‎هایی از قبیل چک و قبض و نظایر آن به‎عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‎اجرتی به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.»

عنصر مادی خیانت در امانت

بنابراین با توجه به تعریف پیش‎ گفته، عنصر مادی جرم مذکور، استعمال (مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن)، تصاحب (برخورد مالکانه با مال مورد امانت)، تلف (نابود کردن یا از بین بردن مال) یا مفقود کردن مال متعلق به دیگری است که این رفتار مجرمانه می‎تواند هم به صورت فعل (انجام دادن کار) و هم به صورت ترک فعل واقع شود.

موضوع خیانت در امانت

موضوع جرم خیانت در امانت مال متعلق به دیگری، اعم از منقول یا غیرمنقول و اعم از عین مال یا وسیله تحصیل مال است.
لذا در صورتی که امین، مالک مال سپرده‎‏شده به او باشد، تصاحب مال توسط وی را نمی‎توان خیانت در امانت دانست.

آنچه برای تحقق جرم خیانت در امانت شرط است، «سپرده شدن مال به امین» و «استرداد یا به مصرف معین رساندن مال» است. بنابراین اگر کسی بدون اینکه از طرف مالک یا مأذون از طرف او به مال دیگری دسترسی پیدا کند و باعث تلف آن مال شود یا آن مال را به مصرف شخصی خود برساند و… مشمول جرم مذکور نخواهد شد. زیرا شرط اصلی در این جرم که همان سپرده شدن مال توسط مالک یا متصرف قانونی است، در این فرض منتفی است.

دیوان عالی کشور برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص و فرار از مسئولیت خویش که گاهاً با استناد به اینکه عقد ودیعه یا به طور کلی عقد امانی در میان نبوده یا به جهتی از جهات عقد فی مابین باطل بوده، خود را از مسولیت مبرا می‎ دانستند، در رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۱۷ خود بیان داشته است: «اگر مالی با هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن در مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند، مستحق مجازات است و برای تحقق این امر وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد.»
بنابراین عقودی که در آنها استرداد شرط است، می ‎تواند موضوع خیانت در امانت باشد نه عقودی مثل بیع و قرض و …  که باعث ایجاد مالکیت می‌شود.

خیانت در امانت جرم مالی است

خیانت در امانت در دسته جرایم مالی و اقتصادی قرار می‎ گیرد مانند کلاهبرداری و سرقت.
تفاوتی که خیانت در امانت  و کلاهبرداری با سرقت دارند، در این است که در هر دو مورد کلاهبرداری و خیانت در امانت، قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می‎دهد. برخلاف سرقت که مساله «ربودن» با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح است.

فرق خیانت در امانت و کلاهبرداری

با وجود شباهت بیان‎ شده بین خیانت در امانت و کلاهبرداری نباید فراموش کرد که آنچه در کلاهبرداری شرط است، حیله، فریب و تقلب است که این عنصر در جرم خیانت در امانت وجود ندارد و به همین دلیل است که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود جمع نشدن این دو عنوان را بر عمل واحد مورد تاکید قرار داده است زیرا کلاهبرداری متضمن نوعی فریب بوده و خیانت در امانت همراه با رضایت است. (رای شماره ۹۵۱ مورخ ۱۹ مهر سال ۱۳۱۷)

مجازات خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت ۶ ماه تا ۳ سال حبس است که با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء جرایم تعزیری درجه ۵ قرار می‎گیرد.

نحوه اثبات خیانت در امانت

راه‎ های اثبات جرم خیانت در امانت شامل یک بار اقرار (به استناد ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، شهادت دو مرد به استناد ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و علم قاضی است.