توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء‌های موجود گذشته را در این حوزه مرتفع کرده و نو آوری‌هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است.

تاثیر فسخ قرارداد نخست خرید ملک بر قراردادهای بعدی خرید و فروش همان ملک در حال حاضر یکی از مهمترین عواملی است که ممکن است  متعاملین رادچار مشکلو سردرگمی نماید .

نوآوری‌ها در قانون دیوان عدالت اداری کم نیست و قابل ستایش است اما در یک دولت قانون مدار و متکی به قانون اساسی نباید ما هیچ زمامدار و هیچ رفتاری را مصون از تعقیب و نظارت قضایی قرار دهیم.

دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توسط رئیس قوه قضاییه و در قالب بخشنامه‌ای به مسئولان قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

قوه قضاییه اعلام کرد: لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است.

یکی از نکات مهم و حائز اهمیت در قانون جدید دادرسی کیفری ، میزان  اختیارات دادگاه ، هنگام  رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار تامین منتهی بازداشت در دادسرا می باشد .

یکی از موضوعات مهم که با حقوق  متهم ارتباط کامل دارد مهلت دادگاه برای اظهار نظر راجع به رفع اختلاف میان بازپرس یا دادستان یا رسیدگی به اعتراض متهم به قرار  بازداشت است .

طرح دعوا از سوی قیم و ولی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و مانع طرح مجدد همان دعوا توسط قیم ، ولی و یا وکیل در مقام اصیل نمی باشد .

در این نوشتار به مفاد دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص ابطال وقف نامه و عدم صلاحیت دادگاه بدوی و تجدید نظر در صدور قرار قبولی یا رد نسبت به اصل فرجام خواهی اشاره می گردد .

چون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منقول است و باید در اقامتگاه خوانده مطرح شود.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر  دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.

قوه قضائیه به عنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسئولین و قوا و همچنین کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال نمود.

در مورد مسئول پرداخت هزینه داوری با وجود اختلاف نظر ها، مقنن به صورت مطلق در ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی  پرداخت حق الزحمه داوران را به عهده طرفین نهاده است، مگر اینکه در موافقت نامه داوری، ترتیب دیگری توسط طرفین مقرر شده باشد.

ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ نظریه داوری است .

متعاقب تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲قانونگذار با عدول از نظریه خطر، نظریه فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است و با سلب ضمان مطلق از پزشک متبحر و تعدیل آن،با تکیه بر اصل حسن نیت نوآوری مطلوبی داشته و در این رویکرد با اعطای آزادی عمل به پزشک به حمایت از آن برخاسته است.

قانونگذار در مواد قانونی ۵۷۶ تا ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ضمن نادیده گرفتن اصل اولیۀ قصاص در جرایم عمدی، طبق یک احتمال، عدم امکان مماثلت و مساوات و خوف تعدی را مدّنظر قرار داده است، حال آنکه بنابر احتمال یاد شده، عدم جریان قصاص و تبدیل قهری آن به دیه و یا ارش در جنایات عمدی وارده بر مو، قابل توجیه نیست . 

در اینکه خریدار مال مرهون میتواند فروشنده (راهن) را به ادای دین خود به طلبکار (مرتهن) و الزام به فک رهن  و الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله بخواهد ، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف و گوناگونی آراء به ویژه در رویه قضاییِ سالیان اخیر مشهود است.

طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی ، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید لذا اگر کسی بدون اجازه و اذن مالک یا مالکین از اموال وی  استفاده کند یا از آن بهره ببرد می بایست متناسب با ارزش مالی را که از آن منتفع گردیده مبلغی را به مالک پرداخت کند که به آن اجرت المثل اطلاق می شود  میزان اجرت المثل ایام تصرف به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال بستگی  دارد که معمولا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود .