داستان تاثیر عدم امضای تمام شروط ضمن ازدواج

از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف شد قبل از اجرای صیغه‌ی عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. البته زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز علاوه‌بر شروط چاپ شده در سند ازدواج، هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کنند و با امضای خود آن‌را الزام‌آور کنند. این ماده مقرر می‌دارد:«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» در واقع این ماده به زنان اجازه می‌دهد که محدودیت‌های قانونی خود را از جمله حقوقی که مردان در برابر زنان دارد (مثل حق طلاق،حق تعیین مسکن و..) در مقابل مردانی که قصد سوءاستفاده از حقوق خود را دارند، جبران کنند. از جمله شروطی که در قباله‌ی نکاح ذکر می‌شود شرط وکالت زوجه در طلاق است (که در بند ب عقدنامه ذکر می‌شود) و این شرط دوازده مصداق دارد که دوازهمین مصداق آن عبارت است از اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند. موضوع پرونده‌ای که می‌خواهیم آن‌را بررسی کنیم، همین قضیه می‌باشد. مناسب است که همه‌ی جوانان اعم از دختر و پسر در این‌باره آگاه باشندتا یک عدم امضا یا امضای ناآگاهانه زندگی آنها را به سیاهی سوق ندهد. داستان از این قرار است که صفورا در تاریخ ۸۲/۸/۹ با آریان ازدواج می‌کند و ثمره‌ی ازدواجشان نیز یک دختر بوده‌است. صفورا در تاریخ ۸۹/۹/۲۱ دادخواستی را به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه‌ی طلاق به دلیل ازدواج مجدد خوانده (آریان) تنظیم و تحویل دادگاه می‌دهد. (لازم به ذکر است که طلاق مستلزم طی کردن یک مسیر قضایی است و چه زن متقاضی طلاق باشد و چه مرد باید ابتدائاً به دادگاه درخواست خود را اعلام کنند و پس از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را صادر کرد، اجرای صیغه‌ی طلاق مجاز می‌شود.) خواهان (صفورا) در شرح دادخواست عنوان نموده که آریان شروط ضمن عقدی را که مندرج در سند نکاح بوده پذیرفته است. (به‌عبارتی یعنی که زوج پذیرفته در صورت تخلف از هریک از شروط مندرج در بند ب زوجه وکیل او در طلاق باشد) صفورا باتوجه به اینکه آریان بدون اجازه و رضایت او اقدام به ازدواج مجدد کرده، شرط ضمن عقد را محقق دانسته و درنتیجه خود را وکیل در طلاق دانسته و برای اثبات ادعای خود در این‌باره، تصویر غیر مصدق سندِ عادی نکاح موقت را که از وقوع عقد موقت بین آریان و شهره با مهریه معلوم و برای مدت یکسال حکایت دارد، پیوست پرونده نموده بود. (تصویر غیر مُصدَق منظور تصویری است که برابر اصل نشده است) همچنین او ادعا کرد که آریان او را حدود یکسال است که از منزل بیرون کرده است. صفورا با این دلایل و همچنین با بذل ۴ سکه تمام بهار آزادی از مهریه‌اش صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه‌ی طلاقِ خُلع را تقاضا نموده بود. (طلاق خلع طلاقی است که از سوی زن تقاضا می‌شود به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد و در مقابل آن مالی به شوهر خود می‌دهد تا شوهر به طلاق رضایت بدهد. این مال می‌تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و کمتر از مهر باشد. به این مالی که زن به شوهر برای طلاق می‌دهد، در فقه فدیه و در قانون مدنی به آن عوض می‌گویند و مستند آن نیز آیه ۲۲۹ سوره‌ی بقره است. در اینجا هم زن به عنوان عوض ۴سکه از مهریه‌اش را بذل کرد.) اما آقای آریان برای دفاع از خود بیان می‌دارد که ادعای زن مبنی بر اینکه او را از خانه بیرون کرده، دروغ است بلکه خود منزل را ترک کرده و تمکین نکرده و بدون مانع مشروع از ادای وظایف خود امتناع کرده است فلذا آقا هم ازدواج مجدد کرده. دادگاه پس از استماع دلایل و دفاعیات طرفین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طبق قانون حاکم فعلی یعنی ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده در کلیه‌ی موارد درخواست طلاق (به جز طلاق توافقی) دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن‌را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین وظیفه دارند که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک‌نفر را که از اقارب و خویشان باشد با داشتن شرایطی (متأهل باشد+حداقل ۳۰سال داشته باشد+آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد) به دادگاه معرفی کنند و در‌صورتی‌که قادر به معرفی فرد واجد شرایط داوری نباشند، از طرف دادگاه فردی به عنوان داور برای آنها منصوب می‌شوند.

در این پرونده پس از اینکه طرفین داورهای خود را معرفی کردند و رسیدگی توسط داورها انجام شد، داور زوجه بعد از مقدمه‌ای اعلام کرد که باتوجه به اختلافات زوج و زوجه و مسائل پیش‌آمده، ادامه‌ی زندگی مشترک امکان‌پذیر نیست. داور زوج اعتقاد بر این داشت که باید تلاش شود برای آشتی بین این دو و کدورت‌های فی‌مابین آنها رفع شود اما اعلام می‌کند که تلاش‌هایش در این زمینه بی‌ثمر بوده و زوجه با سوءرفتارش مانع سازش و موفقیت داوران در ایجاد صلح و سازش شد. دادگاه با احراز علقه‌ی زوجیت بین خواهان و خوانده و پذیرفتن تجدید فراش توسط زوج، دفاع آقای آریان را قبول کرد زیرا خوانده در سند ازدواج از میان شروط فقط صدر بند ب را امضا کرده بود و هیچ یک از مصادیق ۱۲گانه از جمله مصداق دوازدهم که مستند صفورا بود را امضا نکرده بود و ادعای خوانده را مبنی بر اینکه اطلاعی از مفاد آن نداشته موجه تشخیص داد و باتوجه به اصل عدم (اصل بر این است که خوانده چنین حقی را به زوجه نداده مگر خلافش ثابت شود مثلا اگر آقا آریان مصداق دوازدهم را امضا کرده بود در این‌صورت اصل عدم دیگر جاری نمی‌شد) و اینکه عقد تابع قصد است، (یعنی عقود تابع قصد طرفین است. خوانده قصد دادن چنین وکالتی به زوجه را نداشته و الّا مصادیق آن را امضا می‌کرد)حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرد. خواهان (صفورا) از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی می‌کند. وکیل او اعلام می‌کند که : آریان دو سال است که صفورا را از زندگی بیرون کرده و زندگی خود با همسر دومش را شروع کرده و دو سال است که صفورا بلاتکلیف است، بعلاوه همین که آریان بند ب را که حاکی از دادن وکالت در طلاق به زوجه می‌باشد، امضا کرده، کافی‌است و نیازی به امضای مصادیق آن نمی‌باشد. زوجه نیز ادعا می‌کند که تمام این مصادیق به زوج در حضور شهود توسط سردفتر تفهیم شده بود. اما زوج اعلام می‌کند که اگه به من تفهیم شده بود و من هم قصد دادن این حق را داشتم، حین عقد مصادیق را امضا می‌کردم و این امضایی هم که برای بند ب از من گرفتند متوجه نبوده‌ام و تفهیم نکرده بودند! همچنین در ادامه زوج ادعا می‌کند که به دنبال تمکین زوجه بوده است و حتی برای این‌کار فردی را به عنوان ریش سفید فرستاده بود اما زوجه راضی به برگشت نشده و برای همین زوج ناچار بوده برای نگهداری از دخترشان ازدواج موقت بکند و اعلام می‌کند که یک ماه و نیم است که مدت صیغه تمام شده و حکم تمکین زوجه را هم گرفته اما باز هم زوجه به زندگی برنگشته است و برای اثبات ادعایش تصویر حکم دادگاه بدوی در خصوص احراز نشوزِ(یعنی همان عدم تمکین) زوجه و حکم به تمکین را هم پیوست کرده بود. زوجه در دفاع از خودش اعلام می‌کند که اگر تمکین نکرده به خاطر اخلاق تند و غیرقابل تحمل او بوده است! دادگاه تجدیدنظر با توجه به دفاعیات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام می‌کند و اینگونه استدلال کرد که مصداق دوازدهم از بند بِ عقدنامه نسبت به ازدواج موقت و دائم اطلاق دارد (یعنی در صورت امضای آن، چه زمانی که زوج بدون رضایت همسرش ازدواج موقت کند و چه زمانی که ازدواج دائم بکند، وکیل در طلاق می‌شود)و ازدواج مجدد بدون کسب اجازه از دادگاه بوده است (زیرا حتی در فرض صحت ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه، باز هم زوج مکلف به اخذ اجازه از دادگاه بوده که در پرونده چنین امری صورت نپذیرفته یعنی زوج برای ازدواج مجدد اجازه نگرفته بود) و همچنین زوج با امضای بند ب، علی‌الاطلاق در موارد مشروحه‌ی آتی و مصادیق دوازده‌گانه‌ی مذکور در عقدنامه، به زوجه وکالت در طلاق داده است.دادگاه دفاع زوج را مبنی بر اینکه شروط را امضا نکرده را قابل قبول ندانست زیرا با امضای بند ب، اگر صراحتاً شروط بعدی را استثنا نکرده باشند، آن شروط تحت شمول باقی خواهند‌ماند و امضای خود بند ب، امضای مصادیق آن نیز محسوب می‌شود. فلذا دادگاه تجدیدنظر با احراز تخلف زوج از شرط ضمن عقد، اعتراض زوجه را موجه تشخیص داد و به نفع زوجه حکم داد.(حکم دادگاه:صدور گواهی عدم امکان سازش جهت تخلف زوج از شرط ضمن عقد برای اعمال وکالتِ زوجه در طلاق، ظرف مدت مقرر) آقای آریان در فرجه‌ی قانونی از دادنامه‌ی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد و عمده‌ی استدلال وی عدم امضای بند دوازدهم عقدنامه و عدم تمکین زوجه در نتیجه عسر و حرج و ضرورت وی (زوج) برای ازدواج موقت بود. با این دلایل درخواست نقض دادنامه‌ی فرجام‌خواسته را کرده بود. شعبه‌ای از دیوان عالی کشور باتوجه به اینکه زوج در مراحل مختلف رسیدگی ادعا کرده بود که مصادیق ۱۲گانه‌ی مندرج در عقدنامه را امضا نکرده است و تصویری که از عقدنامه پیوست پرونده شده نیز حاکی از عدم امضای اوست، تخلف از شرط و تحقق وکالت در طلاق برای زوجه را مورد شبهه تشخیص داد. دیوان عالی کشور لازم دانست که دادگاه ابتدا باید به ادعای زوجه مبنی بر اینکه زوج تخلف از شرط کرده رسیدگی می‌کرد تا دلیل یا بینه‌ی شرعی‌ای بر وجود این شرط پیدا می‌کرد (مثلا شهود می‌آمدند در دادگاه و شهادت می‌دادند که شرایط عقدنامه از جمله مصداق دوازدهم بند ب به زوج توسط سردفتر تفهمیم شده بود و عدم امضای او ناشی از این بوده که فکر می کردند امضای صدر بند ب کافی‌است و یا هر دلیل دیگری.) و اگه دلیل و بینه‌ای برای این ادعای زوجه وجود نداشت، مطابق قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر فصل خصومت می‌کرد. (یعنی زوجه که مدعی است که زوج ضمن عقد،‌وکالت در طلاق را در صورت ازدواج مجدد به او داده، می‌بایست برای این ادعای خود بینه و دلیل آورد و اگر دلیلی نداشت، حکم به بطلان دعوای او داده می‌شود. انکارکننده یعنی زوج که وجود چنین شرطی را انکار می‌کند، وظیفه‌ای برای آوردن دلیل ندارد) در نتیجه دیوان عالی کشور که فقط رسیدگی شکلی می‌کند و وارد ماهیت دعوا نمی‌شود، رأی دادگاه تجدیدنظر را قابل تأیید ندانست(از نظر شکلی رد کرد یعنی با رد کردن آن فقط اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکرده، بدون اینکه رأی‌در ماهیت برای پرونده صادر کند) و برای رسیدگی مجدد (منظور رسیدگی ماهوی است که منجر به صدور رأی در ماهیت دعوا می‌شود) پرونده را به همان دادگاهی که رأی نقض‌شده را صادر کرده‌بود، فرستاد تا با رسیدگی همه‌جانبه رأی مقتضی را صادر کند. در نتیجه صرف امضای صدر بند ب شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده گانه‌ی شروط ضمن عقد نمی‌تواند مفید اعطای وکالت در مصادیق امضا نشده باشد. در این خصوص یک رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صادر شده‌است. (رأی وحدت رویه نیز مانند قانون لازم‌الاجراست) طبق این رأی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج این امر را در دادگاه اثبات کند و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که ضمن عقد نکاح شرط است، محقق و قابل اعمال نیست.

برگرفته از مهداد