مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها  تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و  تخریب‌ کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده‌ گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور ‌شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده است و بانک‌ها می‎توانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند. هرچند ضمن احترام به اساتید شورای فقهی، این مصوبه را دارای ابهام و زمینه‎ساز برخی سوءاستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، درخصوص اجرای این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود.