متن قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد  .

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۳ بخش اول ـ تشکیلات ماده ۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .

فهرست قوانین سایت مشاهده و دانلود قوانین مهم و کاربردی ایران تحت ورد در این قسمت شما می توانید حسب نیاز خود قوانین حقوقی ، قوانین جزایی و سایر قوانین را تحت ورد مشاهده و یا دانلود نمایید .

ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۹/۵ الف ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

دانلود آیین دادرسی کار ، متن کامل آیین دادرسی کار ، متن قانون آیین دادرسی کار ، دانلود آیین دادرسی وزارت کار، نحوه رسیدگی به دعاوی کار ، آیین دادرسی کار

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ ماده۱. به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.

متن کامل قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسي ‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

متن کامل قانون مسئولیت مدنی  ماده ۱ ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یامال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برایافراد ایجاد گردیده لطمه‌ای ‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شودمسئول ‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

قانون چک ، دانلود قانون چک ،متن کامل قانون چک ، قانون چک مصوب ، قانون زندان بابت چک ، متن کامل قانون چک لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن آخرین وضعیت: این لایحه در جلسه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ هیأت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۱۱۵۴۴ مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

متن کامل قانون امور حسبی باب اول - در کلیات ‌ماده ۱ - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌متن کامل قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب ۱۳۵۶٫۸٫۱ ‌فصل اول - قواعد عمومي ‌مبحث اول - مقدمات اجرا ‌ماده ۱ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

قانون مدنی متن كامل قانون مدني ايران در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم‌ ماده ۱ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

قانون اساسی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ، دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ، متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ، متن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ، دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ ماده ۱ - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.