هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش، جابجایی یا صدور و ورود کالا باشد و به نوعی برای آن مجازات تعیین شده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

معافیت قانونی برای سربازان فراری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به اجرای طرح «بازگشت به سنگر» از اعمال معافیت‌های قانونی در مجازات سربازان فراری خبر داد.

اگر شکایت کارفرما از کارگر منجر به محکومیت کارگر نشود، کارفرما باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد و تا زمانی هم که تکلیف شکایت کارفرما از کارگر مشخص نشده، کارفرما مکلف است برای رفع احتیاجات خانواده کارگر، حداقل ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی‎ الحساب به خانواده کارگر بپردازد.

ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرشید زعیم موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:شماره دادنامه : ۱۶۷-۱۶۸   تاریخ دادنامه: ۶؍۱۲؍۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۱۴ و ۹۸۰۰۴۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲-آقای جلال بحرینی و خانم نرگس انصاری با وکالت خانم سعیده پیربداقی

 در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شوراها ارجاع می‌شود و این امر بیانگر افزایش ۲ و نیم برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف است.

رای دیوان عدالت اداری در مورد حقوق و مستمری جانبازان از کار افتاده موضوع ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۲۱۲/۱۱۰۰/۵ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح رای شماره‌ ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود نسخه ۱.۴.۷ نرم افزار «عدالت همراه»  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسخه ۱.۴.۷ نرم افزار عدالت همراه را منتشر کرد.

رای وحدت رویه در خصوص تردید در هویت و  تابعیت ایرانی افراد رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۱۱۷۹        تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲         شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مشمول سقف ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است رای شماره ۱۲۱۱ مورخ ۹۹/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال نامه سازمان بیمه سلامت ایران درباره بیمه کارآموزان قضایی رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۱۱۷۱          تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹        شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۲۵

نحوه استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات قضایی سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات قضایی جهت پاسخگویی غیرحضوری و نوبت دهی اینترنتی خدمات قضایی را اندازی شده است.

دانلود نسخه جدید نرم افزار «عدالت همراه» مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسخه ۱.۳.۸ نرم افزار عدالت همراه را منتشر کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام صدور آرای متعارض از شعب مختلف این دیوان در مورد استخدام بدون شرکت در آزمون فارغ التحصیلان دانشگاه نفت رای وحدت رویه صادر کرد.

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی، لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت‎وساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که علاوه بر این موارد، ضمانت‌های جدی‌تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. 

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم‌ خواهی افراد در مقابل واحد ‌های دولتی و نهاد ‌های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.

 دیوان عدالت اداری در تاریخ پانزدهم آذر سال ۱۳۶۱ به عنوان مرجع تظلم‎ خواهی مردم از دستگاه‎ های دولتی تاسیس شد که مهمترین مرجع رسیدگی به شکایت‏ های مردم از دستگاه‏ های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه‎ قضاییه اداره می‎شود.