بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ برگزار شده است صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردانی دامپزشکی بوده و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده‌اند. برخی از شرکت‌کنندگان در آزمون علاوه بر داشتن مدرک کاردانی، فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته بوده ولیکن مدرک آنها در زمان آزمون صادر نشده است. در خصوص امکان و یا عدم امکان شرکت این قبیل از فارغ‌التحصیلان در آزمون استخدامی، شعب دیوان به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‌اند.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد به کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری  رأی شماره ۸۱۹ – ۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۸۱۹ – ۸۲۰            تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵      شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۸ و ۹۹۰۰۲۴۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای صادق سجادی و خانم شکوفه جزایری فارسانی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.

صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی  هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام رسیدگی ماهوی دادگاه‌های تجدیدنظر به تخلفات پزشکی موضوع ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی یک رای وحدت رویه صادر کرد.

مرجع احتساب سوابق ایام خدمت غیررسمی در دستگاه‌های دولتی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  گردش کار: ۱- خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که: ” در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده اند.” ۲- نامبرده به همین جهت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می کند.

ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفننظریه مشورتی در مورد ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفنسوال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

 اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجراییه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.معاونت حقوقی قوه‌‌قضاییه  دو مورد از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده است، منتشر کرد.

رابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند،

نظریه مشورتی در مورد نحوه جبران خسارت در تصادفات رانندگی در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی در مورد نحوه ابلاغ اوراق قضایی  در صورتی که محکوم‌علیه قبل از قطعیت حکم فوت کند، نحوه ابلاغ رأی و صدور اجراییه چگونه است

نظریه مشورتی در مورد ارث بردن زن  نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته است، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست

نظریه مشورتی در مورد  بازداشت محکوم علیه بعد از صدور حکم اعسار  سوال   در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است.

نظریه مشورتی در مورد  چک برگشتی سوال   آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون است؟

با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد «در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود

 آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی است و آراء راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است

نظریه مشورتی در مورد استرداد و صرف نظر کردن از دعوی در مرحله تجدید نظر با فرض صدور حکم  به نفع خواهان بدوی و تقدیم تجدید نظر خواهی توسط خوانده بدوی 

نظریه مشورتی در مورد امکان الزام خواهان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی در یک دادخواست 

 در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکوم ‌علیه تا میزان مندرج در قانون به مدت سه سال باشد و محکوم‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود، آیا در صورت شناسایی اموال محکوم‌علیه در آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟