تعیین قیم برای فرزندان ناشی از زنا
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولیقهری، نمایندگی کسی است که ولایت او را بر عهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته میشود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
حضانت به معنای نگهداری و سرپرستی از طفل توسط پدر و مادر است. این مفهوم به لحاظ عرفی، در جامعه ما تحت عنوان حق حضانت شناخته میشود؛ اما در قانون مدنی برای این امر ترتیب دیگری در نظر گرفته شده است. به این صورت که حضانت فرزند، حق و تکلیفی است که قانونگذار بر عهده والدین قرار داده است.
گاهی اوقات ممکن است اشخاصی غیر از خود فرد اقدام به انجام معامله کنند که به اینگونه انجام معامله، معاملات نیابتی گفته میشود معاملات نیابتی انواع مختلفی دارد که شامل معامله توسط وکیل، معامله توسط ولیقهری، معامله توسط قیم، معامله توسط وصی و معامله توسط نماینده شرکت است.
اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است و دعوا به مفهوم اعم نیز به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییعشده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود میآید.
رابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند،
در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده میشود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالیگری نتواند دارایی مولیعلیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط میشود. «ولایت» در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، یاری دادن و تصرف کردن آمده و «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است.
در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود. بدینجهت به موجب قانون باید در امور مالی و غیرمالی از محجور حمایت کافی صورت بگیرد. برخی از امور غیرمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است .
عدهای از مردم ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی ادارهی آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته میشود. ادارهی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آنها است. این اشخاص در نحوهی ادارهی امور محجورین دارای محدودیتهایی هستند و اختیاراتشان نامحدود نیست.
معاملاتی که برای قیم و ولی ممنوع است شاید عدهای از مردم، در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی ادارهی آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته میشود. ادارهی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آنهاست. این اشخاص در نحوهی ادارهی امور محجورین دارای محدودیتهایی هستند و اختیاراتشان نامحدود نیست.
«حجر» وضعیت حقوقی شخصی است که به جهاتی از جمله جنون و سفاهت (نداشتن عقل اقتصادی) از تصرف در حقوق مالی خودش ممنوع است و از آنجا که والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود پس از سپری شدن دوران کودکی به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مادر نیز ذینفع در سرنوشت فرزندش است، وجود پدر و عدم اقدام او به این تکلیف، موجب اسقاط آن از دوش مادر نمیشود.
مرجع صالح برای تقسیم ترکه اموال غیر منقول نظریه مشورتی در مورد تقسیم ما ترکسوالدر موردی که دادخواست تقسیم ترکه بوده و بین ورثه صغیر و محجوری هم نباشد و ماترک هم کلاً غیرمنقول است آیا دادگاه صالح به رسیدگی است یا اینکه تقسیم با واحد ثبتی محل وقوع ملک طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی خواهد بود؟
آشنایی با مراحل نصب قیم پدر یا جد پدری (پدربزرگ پدری) سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آنها نوبت به قیم نمیرسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب میشود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.
وضعیت معاملات اشخاص محجور نظریه مشورتی در مورد معاملات اشخاص محجور علت اینکه ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را باطل اعلام کرده، ولی ماده ۲۱۳ این قانون معامله با محجورین را غیرنافذ میداند، چیست؟
تأثیر رشد بر اقدامات صورت گرفته از سوی ولی قهری بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی دکتر عبدالله خدابخشى، دکترای حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، با بررسی دادنامهای صادر شده از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، تأثیر رشد بر اقدامات صورت گرفته از سوی ولی قهری را بررسی کرده است.
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روزسام محمدی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هستهای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنیبه تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل میشناسد و هیچ صحبتی از مادر نمیکند.