نظریه های مشورتی  تیر ماه سال ۱۴۰۰  مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

درصورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‎ گرایی و واقع‎ گرایی، ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‎ های متفاوت، تفسیری دیگر داشته ‎اند ، آیا این تفسیر موخر ، ماهیت سند را تغییر می‎ دهد؟

در ادامه به برخی نظریات مشورتی در خصوص انتشار ویروس کرونا و مسئولیت افرادی که ناقل این ویروس هستند و یا پزشکان و آزمایشگاه هایی  که در تشخیص ویروس کرونا دچار تقصیر شده اند اشاره می کنیم .

ارتباط با والدین و خویشاوندان، شامل بودن و ملاقات با  آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کـودک از جهات مختلف اسـت. بودن با اقارب در اسناد بین‌المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح شده و قوانین ایران نیز در مسأله حضانت و ملاقات به این مهم توجه کرده است. 

تمکین عام موجب اسقاط حق حبس زوجه نمی شود نظریه مشورتی در مورد نقش تمکین عام در حق حبس زن

مستثنیات دین مواردی است که امکان توقیف آنها در برابر بدهی‌ها وجود ندارد. علی رغم آن که مصادیق مستثنیات دین در قانون مشخص شده لیکن برخی از قضات و وکلا در خصوص توقیف  آپارتمان یا ملکی که بدهکار اجاره داده است اختلاف نظر دارند که در این خصوص نظریه مشورتی صادر شده است .

ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفننظریه مشورتی در مورد ابلاغ اوراق قضایی  از طریق تلفنسوال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

 اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجراییه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.معاونت حقوقی قوه‌‌قضاییه  دو مورد از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده است، منتشر کرد.

رابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند،

نظریه مشورتی در مورد نحوه ابلاغ اوراق قضایی  در صورتی که محکوم‌علیه قبل از قطعیت حکم فوت کند، نحوه ابلاغ رأی و صدور اجراییه چگونه است

نظریه مشورتی در مورد ارث بردن زن  نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته است، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست

نظریه مشورتی در مورد  بازداشت محکوم علیه بعد از صدور حکم اعسار  سوال   در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است.

نظریه مشورتی در مورد  چک برگشتی سوال   آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون است؟

نظریه مشورتی در مورد استرداد و صرف نظر کردن از دعوی در مرحله تجدید نظر با فرض صدور حکم  به نفع خواهان بدوی و تقدیم تجدید نظر خواهی توسط خوانده بدوی 

نظریه مشورتی در مورد امکان الزام خواهان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی در یک دادخواست 

نظریات مشورتی در خصوص ارسال لوایح و درخواست  از طریق پست در مورد تکلیف دادگاه در مواجهه با اوراق ارسال شده توسط اداره پست نظر یات مشورتی مختلفی صادر گردیده که در ادامه به سه مورد از آن ها اشاره می گردد .

نظریه مشورتی در خصوص تصرف صاحب سرقفلی در ملک بعد از انتقال آن بدون اذن مالک

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟