رای دیوان عدالت اداری در مورد وام های کشاورزی

رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۴۰۰    شماره دادنامه: ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸

 رای دیوان عدالت اداری در مورد صدور پروانه ساخت بدون وجود سند مالکیت رسمی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

الزام به اخذ صورت‎مجلس تفکیکی

با پایان احداث یک ساختمان  پس از اخذ گواهی پایان کار، حدود و مشخصات واحدهای ساخته‎ شده و نیز قسمت‎ های مشترک ساختمان، به منظور اخذ سند تفکیکی هر واحد باید توسط مالک رسمی ملک یا سازنده مشخص شود تا بر اساس آن، اداره ثبت نیز بتواند به صدور سند تفکیکی اقدام کند.

موارد تخریب بنا توسط شهرداری

 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مالکان است و از جمله دغدغه‎ های سازندگان و مالکان ساختمان ‎ها، مشکلات حقوقی و موانع احتمالی است که در حین ساخت‌وساز از سوی شهرداری حادث می‌شود.

آثار حقوقی گود برداری‌ غیراصولی

رعایت نکردن مقررات قانونی در گودبرداری منجر به صدمه دیدن ساختمان‌های اطراف و بروز حوادث ناگوار برای افراد می‌شود. اینها بخشی از مخاطرات گودبرداری‌های غیراصولی است که از مصادیق تخلفات ساختمانی  به شمار می رود .

بررسی رای وحدت ‎رویه شماره ۷۴۷ در خصوص تملک ملک خصوصی افراد توسط دولت

نقد و بررسی رای وحدت  ‎رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد توسط دولت راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاه‎ها، رویه‎های مختلفی وجود داشته است. 

نگاهی حقوقی به سیر تاریخی تخلفات ساختمانی

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی، لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت‎وساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که علاوه بر این موارد، ضمانت‌های جدی‌تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. 

مشاوره حقوقی رایگان

علاوه بر شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ که به صورت شبانه روزی با تلفن ثابت امکان ارتباط با وکلای حاذق دادگستری را فراهم نموده این موسسه با دارا بودن وکلای دادگستری متبحر و با تجربه که همگی سالیان سال برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان ، نقش سازنده ای داشته‌اند آمادگی دارد در زمینه‌های مختلف حقوقی مانند دعاوی ملکی ، دعاوی کیفری ، خانواده و طلاق و وصول مطالبات و غیره پاسخگوی سوالات و ابهامات شما در قالب مشاوره حقوقی رایگان باشند .

تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها 

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

نحوه اخذ پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح های  شهرداری

یکی از مهمترین مشکلات مردم نحوه و چگونگی فروش ، اجاره ، دریافت تسهیلات از بانک ها و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری برای املاکی است که در طرح های مصوب شهرداری یا وزارتخانه ها نظیر طرح تفصیلی قرار گرفته اند که در این نوشتار تلاش می کنیم به ضوابط و مقررات مربوط به فروش و تملک املاک واقع در طرح و همچنین دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری برای اینگونه املاک بپردازیم .

 رای دیوان عدالت اداری در مورد صدور پروانه ساخت بدون وجود سند مالکیت رسمی

مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست .

نحوه ابطال اقدامات تملکی سازمان‎های دولتی در دیوان عدالت اداری

در قوانین تشریفات و مقدماتی ضروری برای تملک ذکر شده است که در صورت عدم رعایت این الزامات از سوی دستگاه مربوطه مالک آن می‎تواند به استناد بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال عملیات تملکی را از دیوان درخواست کنند.

ملک مشاع را چگونه باید فروخت

مطابق قانون، مالکیت در ملک مشاع برای هر یک از مالکان مشترک است و هر مالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد.

مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی

مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی با توجه به رشد روز افزون ساخت‌وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه ۱۰۰ در کنار آن رو به افزایش است.حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می‌افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب ضرر‌هایی بس چشمگیر می‌شود و چه‌بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده ۱۰۰ بی‌اطلاع هستند.

وظایف شهرداری ها

 در مورد حقوق و وظایف شهری و شهروندی و مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهرداری و شهروندان بایدگفت: این دو مقوله چیزی رو در روی هم نبوده بلکه بسان دو بال یک پرنده میباشند. در شهر‌هایی با مبلمان شهری مناسب، شهروندانی بدور از خشونت حضور دارند و تاثیر مبلمان نامناسب شهری بر رفتار شهروندان آشکار است.

مغایرت انتخابات شورایاری محلات شهر تهران با قانون 

 با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن برای دوره های بعدی منتفی شد. شماره دادنامه : ۱۶۷-۱۶۸   تاریخ دادنامه: ۶؍۱۲؍۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۱۴ و ۹۸۰۰۴۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲-آقای جلال بحرینی و خانم نرگس انصاری با وکالت خانم سعیده پیربداقی

شرایط و نحوه نوسازی ساختمان های قدیمی

برای بازسازی ساختمان باید به این نکته توجه داشته باشیم که با موافقت چه تعداد از اعضا این کار امکان پذیر است. ساختمان فرسوده، بدون موافقت اقلیت واحد‌ها هم قابل بازسازی است و در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها به این موضوع اشاره شده است.

 شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی

 شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی دستگاههای تملک کننده برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی خود به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشند 

نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت 

نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت  شهرداری به عنوان یکی از نهادهایی که وظیفه اداره شهر را بر عهده دارد برای انجام وظایف و تعهدات خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با مردم و یا تملک املاکایشان  می گردد که از این رهگذر در مواردی مشاهده می گردد در موعد  قانونی از ایفای تعهدات خود  استنکاف می ورزد و طرف مقابل نا گزیر می گردد برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه و علیه شهرداری  دعاوی نظیر مطالبه وجه ، الزام به انجام تعهد طرح نماید .

نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست  که  رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود.

Go to Top