رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۴۰۰    شماره دادنامه: ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

با پایان احداث یک ساختمان  پس از اخذ گواهی پایان کار، حدود و مشخصات واحدهای ساخته‎ شده و نیز قسمت‎ های مشترک ساختمان، به منظور اخذ سند تفکیکی هر واحد باید توسط مالک رسمی ملک یا سازنده مشخص شود تا بر اساس آن، اداره ثبت نیز بتواند به صدور سند تفکیکی اقدام کند.

رعایت نکردن مقررات قانونی در گودبرداری منجر به صدمه دیدن ساختمان‌های اطراف و بروز حوادث ناگوار برای افراد می‌شود. اینها بخشی از مخاطرات گودبرداری‌های غیراصولی است که از مصادیق تخلفات ساختمانی  به شمار می رود .

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی، لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت‎وساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که علاوه بر این موارد، ضمانت‌های جدی‌تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. 

یکی از مهمترین مشکلات مردم نحوه و چگونگی فروش ، اجاره ، دریافت تسهیلات از بانک ها و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری برای املاکی است که در طرح های مصوب شهرداری یا وزارتخانه ها نظیر طرح تفصیلی قرار گرفته اند که در این نوشتار تلاش می کنیم به ضوابط و مقررات مربوط به فروش و تملک املاک واقع در طرح و همچنین دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری برای اینگونه املاک بپردازیم .

مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست .

در قوانین تشریفات و مقدماتی ضروری برای تملک ذکر شده است که در صورت عدم رعایت این الزامات از سوی دستگاه مربوطه مالک آن می‎تواند به استناد بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال عملیات تملکی را از دیوان درخواست کنند.

مطابق قانون، مالکیت در ملک مشاع برای هر یک از مالکان مشترک است و هر مالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد.

 در مورد حقوق و وظایف شهری و شهروندی و مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهرداری و شهروندان بایدگفت: این دو مقوله چیزی رو در روی هم نبوده بلکه بسان دو بال یک پرنده میباشند. در شهر‌هایی با مبلمان شهری مناسب، شهروندانی بدور از خشونت حضور دارند و تاثیر مبلمان نامناسب شهری بر رفتار شهروندان آشکار است.

 با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن برای دوره های بعدی منتفی شد. شماره دادنامه : ۱۶۷-۱۶۸   تاریخ دادنامه: ۶؍۱۲؍۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۱۴ و ۹۸۰۰۴۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲-آقای جلال بحرینی و خانم نرگس انصاری با وکالت خانم سعیده پیربداقی

برای بازسازی ساختمان باید به این نکته توجه داشته باشیم که با موافقت چه تعداد از اعضا این کار امکان پذیر است. ساختمان فرسوده، بدون موافقت اقلیت واحد‌ها هم قابل بازسازی است و در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها به این موضوع اشاره شده است.

 شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی دستگاههای تملک کننده برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی خود به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشند 

نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت  شهرداری به عنوان یکی از نهادهایی که وظیفه اداره شهر را بر عهده دارد برای انجام وظایف و تعهدات خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با مردم و یا تملک املاکایشان  می گردد که از این رهگذر در مواردی مشاهده می گردد در موعد  قانونی از ایفای تعهدات خود  استنکاف می ورزد و طرف مقابل نا گزیر می گردد برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه و علیه شهرداری  دعاوی نظیر مطالبه وجه ، الزام به انجام تعهد طرح نماید .