شرایط اعطای پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها
صدور پروانه وکالت بدون آزمون مرکز وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها فقط صدور پروانههای بدون آزمون مرکز وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
صدور پروانه وکالت بدون آزمون مرکز وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها فقط صدور پروانههای بدون آزمون مرکز وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
آگهی جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۲ ویژه داوطلبان حوزوی و دانشگاهی فراخوان ثبت نام در جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء (داوطلبان حوزوی و دانشگاهی) سال ۱۴۰۲ منتشر شد.
در اینکه خریدار مال مرهون میتواند فروشنده (راهن) را به ادای دین خود به طلبکار (مرتهن) و الزام به فک رهن و الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله بخواهد ، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف و گوناگونی آراء به ویژه در رویه قضاییِ سالیان اخیر مشهود است.
طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی ، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید لذا اگر کسی بدون اجازه و اذن مالک یا مالکین از اموال وی استفاده کند یا از آن بهره ببرد می بایست متناسب با ارزش مالی را که از آن منتفع گردیده مبلغی را به مالک پرداخت کند که به آن اجرت المثل اطلاق می شود میزان اجرت المثل ایام تصرف به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال بستگی دارد که معمولا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود .
حقوق متهم در بازداشتگاه بر اساس قانون متهم با وجود انجام برخی اقدامات غیرقانونی بازهم دارای حق و حقوق مخصوص به خود است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیهها و هشدارهایی را برای چگونگی تشخیص پیامکهای جعلی سامانه ثنا ارائه کرد.
قیمت دیه کامل در ماههای غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولیقهری، نمایندگی کسی است که ولایت او را بر عهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته میشود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
اصل بر درآمد نبودن تراکنش بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی است . با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.
در خصوص اجتماع سبب و مباشر در تصادفات رانندگی و میزان مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در بروز خسارت آرا ی متفاوتی از محاکم کیفری صادر شده است که مبنای هر یک از آنها متفاوت بوده و هر کدام با توجه به پیش زمینه های قانونی و فقهی اقدام به صدور رأی نموده اند و حکم به پرداخت خسارت در صورت وجود چند مقصر در تصادفات رانندگی داده اند .
رای اصراری دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به جهت اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
رای اصراری دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به جهت مشکل روانی زوج قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و سوءرفتار را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
شروع ثبت نام آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱ مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیهای از ثبت نام آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مدت یک هفته در سایت سازمان سنجش خبرداد.
پسرجوانی که به اتهام قتل پدرش محاکمه شده بود، با رأی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران قصاص شد .
مقررات و ضوابط برقراری مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برقراری تعهدات بلندمدت ازجمله پرداخت مستمری بازنشستگی، مسنمری ازکارافتادگی و بازماندگان از مهمترین خدمات و حمایتهای بیمهای سازمان تأمیناجتماعی است که بیمهشدگان و بازماندگان واجد شرایط آنان میتوانند درصورت احراز شرایط قانونی، از این حمایتها بهرهمند شوند.
فراخوان جذب عمومی و اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در نظر دارد از داوطلبان حوزوی و دانشگاهی واجد شرایط جهت شرکت در آزمون جذب عمومی دعوت بعمل آورد.
موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که قیمت گذاری کالاهای اساسی براساس یارانه دریافتی زمان تولید تعیین شود..
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت خسارت وارده به راننده حادثهدیده با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، راننده حادثه دیده، استحقاق دریافت ۵۰ درصد خسارت دیات وارده را دارد و شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید.