نحوه مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی از بیمه

آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی از بیمه

 پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده متبادر می گردد نحوه مطالبه و دریافت خسارت های مالی و جانی وارد شده به وی از بیمه گر بیمه شخص ثالث یا  بیمه بدنه می باشد  «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کندکه در ادامه به ضوابط دریافت خسارت بر اساس این قانون اشاره می گردد .

نقدی بر رای وحدت رویه ۸۰۵  دیوان عالی در خصوص وجه التزام

مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را «متکی به برداشت‌های نادرست» از مستندات قانونی دانست و پیش‌بینی کرد که این رای به «یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور» بدل شود.

رای وحدت رویه شمار ۸۰۵  دیوان عالی در خصوص وجه التزام

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

مسئولیت حقوقی و کیفری مالک خودرو در تصادفات رانندگی

قانونگذار برای اشخاصی که بدون گواهینامه رانندگی می‎ کنند، مجازات‎ هایی همچون حبس ، جزای نقدی و محرومیت از رانندگی برای مدتی معین را در نظر گرفته است که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، نوع حادثه و ... برای مرتکب این جرم توسط قاضی مجازات تعیین می‎ شود و بر حسب میزان تقصیر مسئول جبران خسارت  ناشی از تصادفات رانندگی متغیر می باشد .  

امکان تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی

رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای وحدت رویه صادر کرد.

نحوه مطالبه اجرت المثل از مستاجر

اجرت‌المسمی به مبلغی گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که طرفین عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره معمولا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اجاره‌نامه بر آن توافق می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما اجرت‌المثل مبلغی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه بر اساس نظریه کارشناس رسمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گستری برای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی که بین طرفین، قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است با مطالبه موجر از مستاجر دریافت می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها

 مبنای اخذ وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها  تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و  تخریب‌ کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده‌ گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.

عواقب دیرکرد تحویل ملک به خریدار

عواقب دیرکرد تحویل ملک به خریدار در قرارداد‌های خرید و فروش ملک معمولاً ذکر می‌شود که فروشنده  موظف است ظرف مدت زمان مشخصی ملک را به خریدار آن تحویل دهد. به دنبال کوتاهی فروشندگان املاک و  انجام ندادن این تعهدات قانونی، دعاوی متعددی از سوی خریداران ملک در دادگاه‌ها از این بابت مطرح می‌شود.

آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، “آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

راه‌کارهای قانونی در برابر نقض تعهدات قراردادی

راه‌کارهای قانونی در برابر نقض تعهدات قراردادی تاکنون برایتان شاید اتفاق افتاده باشد که با شخصی قراردادی منعقد کرده‌ باشید و او طبق این قرارداد متعهد شده باشد که در یک مهلت مقرر کاری را انجام دهد اما با نقض تعهد قراردادی، شما را با مشکلاتی مواجه کرده باشد. به راستی چاره‌ چیست؟ چه باید کرد

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.

تاثیر قانون ادم ۱۳۹۲ بر مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در ایران

ضرر مادی ممکن است به دو صورت مثبت (تلف مال یا منفعت موجود) یا منفی (عدم ایجاد نفع) قابل تحقق باشد. مورد نخست را تفویت منفعت و مورد دوم را عدم نفع نامیده‌اند. با توجه به مالیت منفعت در نظام حقوقی ما و با عنایت به اطلاق قاعده اتلاف که تلف عین و منفعت را در برمی‌گیرد، در قابل جبران بودن خسارت نوع اول (تفویت منفعت) باوجود سایر شرایط، اختلافی دیده نشده اما در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات مادی منفی یا عدم نفع مناقشات بسیاری از قدیم‌الایام تاکنون وجود داشته است

نحوه و مراحل طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

قبل از بررسی نحوه و مراحل رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک لازم است  به بیان تعریف موضوع و عبارات آن می پردازیم و اینکه مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال، به قصد انتفاع از آن به نفع خود است که با این تعریف تحقق مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل می باشد.

نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت 

نحوه طرح دعوا علیه شهرداری در دادگاه برای مطالبه طلب یا خسارت  شهرداری به عنوان یکی از نهادهایی که وظیفه اداره شهر را بر عهده دارد برای انجام وظایف و تعهدات خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با مردم و یا تملک املاکایشان  می گردد که از این رهگذر در مواردی مشاهده می گردد در موعد  قانونی از ایفای تعهدات خود  استنکاف می ورزد و طرف مقابل نا گزیر می گردد برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه و علیه شهرداری  دعاوی نظیر مطالبه وجه ، الزام به انجام تعهد طرح نماید .

کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در سال ۹۸

کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در سال ۹۸ بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۱۷ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته شده‌اند که البته این تعداد در مقایسه با نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

موانع توقيف اموال دولت و شهرداري‎ها

موانع توقيف اموال دولت و شهرداري‎ها توقيف اموال در صورتي مطرح مي‎شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود به طلبکار نباشد. در اين ‎صورت اگر عين مال موجود باشد همان مال توقيف مي‎شود و در صورتي‎ که عين آن موجود نباشد، معادل آن از ساير اموال مديون توقيف مي‎شود

خسارت دیرکرد در تحویل ساختمان

خسارت دیرکرد در تحویل ساختمان یکی از دعاوی رایجی که در دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دعاوی مربوط به تاخیر در انجام تعهدات است. شاید شما هم در زمان خرید یا فروش ملک با چنین مشکلاتی مواجه شده باشید که طرف مقابل نسبت به انجام تعهدات خود بی‌اعتنا بوده و در این زمینه تاخیر داشته باشد. لازم است بدانید که تاخیر در تحویل ساختمان از سوی فروشنده پیگرد قانونی دارد.

نحوه دریافت خسارات ناشی از جرم توسط شاکی

نحوه جبران خسارات ناشی از برخی جرایم خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است. اما از آنجایی که طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‎شود غالباً افراد بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد.

خسارت های غیرقراردادی

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند. به چنین مسئولیت‎ها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت‎های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ضمان قهری، جرم یا شبه‌جرم باشد. 

Go to Top